وزارة الخارجية تدعو اسرائيل لوقف حالة التصعيد في القدس
نشر بتاريخ: 23/10/2014 ( آخر تحديث: 23/10/2014 الساعة: 18:23 )
رام الله - معا - قالت وزارة الخارجية ان الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تواصل تشريع وتشجيع الجرائم التي يرتكبها المستوطنون والمتطرفون اليهود ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وفي الآونة الأخيرة فقط قام المستوطنون بدهس الطفلة إيناس شوكت دار خليل من بلدة سنجل، وقاموا بحرق أكثر من 200 شجرة زيتون في حواره، ويواصلون الإعتداء على دور العبادة الإسلامية والمسيحية وحرق الجوامع، وتتصاعد أيضاً عمليات اقتحام المسجد الأقصى بإشراف ومباركة الحكومة الإسرائيلية.
إن الوزارة إذ تدين بشدة هذه الجرائم المستمرة، وإذ تدين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الأخيرة التي حمل فيها الرئيس محمود عباس المسؤولية عن الحادث الذي وقع في مدينة القدس بالأمس، فإنها تؤكد على أن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصريحات عديد الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين التي تحرض على العنف والإستيطان وقتل أبناء شعبنا، والمسؤولية أيضاً عن سلسلة الجرائم الأخيرة التي وقعت بحق شعبنا، وهو المسؤول عن هذه السياسة العنصرية والاستفزازية والاحلالية، التي يدعو لها بما يؤدي إلى مزيد من التطرف في إسرائيل، ويشجع على استباحة وإراقة الدم الفلسطيني كما حدث مع الطفلة إيناس شوكت دار خليل من سنجل وغيرها.
إن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات استفزازية الطابع هدفها دفع المواطن الفلسطيني لممارسة رد فعل طبيعي عليها، ومن ثم القيام بحملة من الاعتقالات للشباب المقدسي كما حدث في الآونة الأخيرة، أواطلاق النار عليهم وقتلهم، أو تبرير استخدام القوة لفرض السياسات الإسرائيلية في القدس، وإحتلال منازل المواطنين الفلسطينيين كما يحدث في حي سلوان جنوب الأقصى.
في الوقت الذي ندعو فيه إسرائيل إلى وقف حالة التصعيد التي تديرها في القدس حمايةً لحياة كل قاطنيها، إلاّ أنها يجب أن تعلم أن استمرار التصعيد الذي تقوم به ضد الأقصى والقدس لن يتم السكوت عليه من قبل المواطنين، لأن هذا مرتبط بوجودهم وتاريخهم وعقيدتهم الدينية، حيث من المنطقي أن يهب كل مواطن فلسطيني مقدسي وغيره للدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى، خاصةً عندما تقرر إسرائيل توسيع هذا الصراع ليتحول إلى الطابع الديني.
في نفس الوقت ترحب وزارة الخارجية بوثيقة الاتحاد الاوروبي حول الخطوط الحمر للسياسة الإسرائيلية الاحتلالية، رغم أنها قد جاءت متأخرة ومتأخرة جداً، ورغم معرفة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وعبر تقاريرهم السنوية حول القدس وإطّلاعهم على حجم إجراءات التهويد الإسرائيلية الطاردة للوجود الفلسطيني في القدس، إلاّ أن هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير قد دفع الاتحاد الاوروبي لفتح حوار جاد مع إسرائيل حول الخطوط الحمر. كنا نأمل أن تتضمن هذه الوثيقة آليات محددة يلّوح بها الاتحاد الأوروبي أمام إسرائيل في حال فشلت حواراته القادمة مع إسرائيل لإلزامها بالامتناع عن سياستها التهويدية الإحلالية تحديداً في القدس الشرقية والمسجد الأقصى، وكذلك أيضاً في منطقة E1 والمنطقة المصنفة ( ج)، وخططها لترحيل وتجميع البدو من أماكن تواجدهم حول القدس ومناطق ( ج)
بدورها تؤكد الوزارة أنها تتابع مع الاتحاد الاوروبي تطور هذا الملف، واستمرار الطلب من الأخيرة الإفصاح عن وتحديد تلك السياسات والآليات الواجب اتخاذها في حال رفضت إسرائيل التعامل مع هذه الخطوط الحمر كما هي توقعاتنا.
من جهتها تؤكد الوزارة أن موضوع اعتداءات إسرائيل المتواصلة في القدس المحتلة وضد المسجد الأقصى هي أولوية أولى في برامج عملها وتحركاتها مع دول العالم والمنظمات الاقليمية والدولية، وستبقى تعمل من أجل تثبيت صمود المقدسيين، وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها التهويدية الإحتلالية، واستنفار كل القوى الحية في العالم في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية، وحماية حل الدولتين.
إن الوزارة إذ تدين بشدة هذه الجرائم المستمرة، وإذ تدين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الأخيرة التي حمل فيها الرئيس محمود عباس المسؤولية عن الحادث الذي وقع في مدينة القدس بالأمس، فإنها تؤكد على أن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصريحات عديد الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين التي تحرض على العنف والإستيطان وقتل أبناء شعبنا، والمسؤولية أيضاً عن سلسلة الجرائم الأخيرة التي وقعت بحق شعبنا، وهو المسؤول عن هذه السياسة العنصرية والاستفزازية والاحلالية، التي يدعو لها بما يؤدي إلى مزيد من التطرف في إسرائيل، ويشجع على استباحة وإراقة الدم الفلسطيني كما حدث مع الطفلة إيناس شوكت دار خليل من سنجل وغيرها.
إن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات استفزازية الطابع هدفها دفع المواطن الفلسطيني لممارسة رد فعل طبيعي عليها، ومن ثم القيام بحملة من الاعتقالات للشباب المقدسي كما حدث في الآونة الأخيرة، أواطلاق النار عليهم وقتلهم، أو تبرير استخدام القوة لفرض السياسات الإسرائيلية في القدس، وإحتلال منازل المواطنين الفلسطينيين كما يحدث في حي سلوان جنوب الأقصى.
في الوقت الذي ندعو فيه إسرائيل إلى وقف حالة التصعيد التي تديرها في القدس حمايةً لحياة كل قاطنيها، إلاّ أنها يجب أن تعلم أن استمرار التصعيد الذي تقوم به ضد الأقصى والقدس لن يتم السكوت عليه من قبل المواطنين، لأن هذا مرتبط بوجودهم وتاريخهم وعقيدتهم الدينية، حيث من المنطقي أن يهب كل مواطن فلسطيني مقدسي وغيره للدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى، خاصةً عندما تقرر إسرائيل توسيع هذا الصراع ليتحول إلى الطابع الديني.
في نفس الوقت ترحب وزارة الخارجية بوثيقة الاتحاد الاوروبي حول الخطوط الحمر للسياسة الإسرائيلية الاحتلالية، رغم أنها قد جاءت متأخرة ومتأخرة جداً، ورغم معرفة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وعبر تقاريرهم السنوية حول القدس وإطّلاعهم على حجم إجراءات التهويد الإسرائيلية الطاردة للوجود الفلسطيني في القدس، إلاّ أن هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير قد دفع الاتحاد الاوروبي لفتح حوار جاد مع إسرائيل حول الخطوط الحمر. كنا نأمل أن تتضمن هذه الوثيقة آليات محددة يلّوح بها الاتحاد الأوروبي أمام إسرائيل في حال فشلت حواراته القادمة مع إسرائيل لإلزامها بالامتناع عن سياستها التهويدية الإحلالية تحديداً في القدس الشرقية والمسجد الأقصى، وكذلك أيضاً في منطقة E1 والمنطقة المصنفة ( ج)، وخططها لترحيل وتجميع البدو من أماكن تواجدهم حول القدس ومناطق ( ج)
بدورها تؤكد الوزارة أنها تتابع مع الاتحاد الاوروبي تطور هذا الملف، واستمرار الطلب من الأخيرة الإفصاح عن وتحديد تلك السياسات والآليات الواجب اتخاذها في حال رفضت إسرائيل التعامل مع هذه الخطوط الحمر كما هي توقعاتنا.
من جهتها تؤكد الوزارة أن موضوع اعتداءات إسرائيل المتواصلة في القدس المحتلة وضد المسجد الأقصى هي أولوية أولى في برامج عملها وتحركاتها مع دول العالم والمنظمات الاقليمية والدولية، وستبقى تعمل من أجل تثبيت صمود المقدسيين، وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها التهويدية الإحتلالية، واستنفار كل القوى الحية في العالم في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية، وحماية حل الدولتين.