القوى الوطنية في الخليل تؤكد على ملاحقة المطلوبين للعدالة

الخليل- معا - جددت القوى السياسية الوطنية في محافظة الخليل، إدانتها لكل أعمال العربدة والجرائم الجنائية بأنواعها المختلفة وكل مظهر من مظاهر الفلتان الأمني والخروج عن القانون، مشددة على أهمية ملاحقة كل الخارجين عن القانون أو المطلوبين للعدالة، وتجريم كل محاولة لحمايتهم أو التستر عليهم من أية جهة كانت في كافة مناطق محافظة الخليل، وتعزيز سيادة القانون. وأكدت القوى السياسية على دعمها للحملات الأمنية التي تستهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم والمطلوبين للعدالة أو الخارجين عن القانون، وكل من يتستر عليهم، وضرورة تقديمهم إلى المحاكمة العادلة.

وكانت القوى السياسية في محافظة الخليل قد عقدت اجتماعا صباح اليوم، بحثت فيه العديد من القضايا والأحداث التي شهدتها بعض مناطق محافظة الخليل في الفترة الأخيرة، وخاصة في ضوء تصاعد معدلات الجريمة عموما، وما جرى من أحداث في مدن وبلدات سعير والشيوخ وحلحول وبيت أمر وآخرها الخليل، وما رافقها وترتب عليها من نتائج سلبية على أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم، وما تضمنته من احتدام بين العشائر واستخفاف بسلطة القانون.

وفي ختام اجتماعها المذكور أصدرت القوى السياسية بيانا رسميا، أكدت فيه على ما يلي:

أولا:- محاربة كل مظهر من مظاهر الجريمة بكل أشكالها وأي أعمال عربدة وترويع للمواطنين ونشر لآفة المخدرات أو المساس بأمن وآمان المواطنين وممتلكاتهم وكل أعمال العربدة، أو تخريب النسيج الوطني والاجتماعي، وكذلك محاربة كل مساس بأمن وهيبة مؤسسات شعبنا وسيادة القانون، ومواصلة ملاحقة أي أفراد وجماعات تعمل أو متورطة في أي من تلك الجرائم والأعمال.

ثانيا:- ملاحقة أي أشخاص ينتمون لأوساط عشائرية أو لمؤسسات رسمية من بعض العاملين أو المسئولين في الأجهزة الأمنية والمدنية، من المشتبه في تسترهم على هؤلاء المجرمين أو توفير الحماية لهم أو التهاون في الإجراءات الواجبة تجاههم وفقا للقانون، والإسراع في ضبط سلوكهم، ومحاسبتهم على أية خروقات بغض النظر عن مكانتهم، وتقديمهم للعدالة فورا.

ثالثا:- التأكيد على موقف القوى الوطنية السابق، القاضي بمطالبة السلطة الوطنية بالامتناع عن الدخول في دهاليز ما يسمى "بصكوك العطاوي العشائرية" بين السلطة وأهالي الجناة أو المطلوبين للعدالة، مهما كانت النتائج المترتبة على تأدية رجال الأمن لواجبهم في مطاردة المجرمين والمطلوبين للعدالة وما قد يتخلل ذلك أحيانا من تعرض حياتهم للخطر، ما دام التزم رجال الأمن بسيادة القانون والإجراءات الوقائية والمقتضيات التي يفرضها وينظمها، وبما يحفظ حقوق وكرامة المواطنين. وكذلك اتخاذ كل إجراء ومقتضى لتعزيز سيادة القانون بعيدا عن أية اعتبارات، وسرعة التدخل لتوفير كل إجراءات الأمن والحماية والسلامة لجميع العائلات والمواطنين وممتلكاتهم في كافة الأراضي الفلسطينية.

رابعا:- ضرورة احتكام جميع الأطراف لسيادة ومقتضيات القانون، وعدم السماح بتعميم الجريمة الفردية، والتحريض وأخذ القانون باليد، وتفويت الفرصة على أي مسلك أو مظهر يؤدي لتعكير السلم المجتمعي، ورفع الغطاء العائلي وغير العائلي عن كل الأفراد المطلوبين أو الخارجين عن القانون. وكذلك مطالبة جميع الإطراف ومكونات المجتمع والأجهزة والمؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لقطع الطريق على إجراءات الاحتلال ومؤامراته الذي يتعمد في كثير من الأحيان إلى استخدامها لتعزيز مظاهر الفلتان والجريمة.

خامسا:- المطالبة بالإسراع في إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني واعتماد إجراءات ومقتضيات قانونية فعالة للتصدي للجريمة بكل أنواعها، وتوفير الإرادة السياسية الحادة والمتطلبات الفعالة، من اجل قضاء تصويب حالة القضاء الفلسطيني وتسريع كل إجراءات التقاضي، وإقامة قضاء عادل يعيد لكل صاحب حق حقه، وبناء وتعزيز علاقة الثقة بين المواطن والمؤسسة الرسمية ومنها رجل الأمن بصفته مكلف بتنفيذ القانون، ورفع وتطوير فاعلية وكفاءة الأجهزة القضائية والأمنية وإخضاع أداءها للرقابة الفعلية.

وأخيرا طالبت القوى الوطنية في بيانها كافة الأطراف والجهات، وخاصة الأجهزة القضائية والتنفيذية بذل كل جهد لمواصلة تحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية سيادة القانون، وتمتين اللحمة الوطنية، واعتبار ذلك مسؤولية وطنية وإنسانية فردية وجماعية.