خالد: سياسة القمع الوحشية في القدس لن تكسر إرادة المواطنين

بيت لحم - معا - دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسة القمع الوحشية، التي تمارسها شرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية ضد المواطنين المقدسيين.

وأكد أن حكومة بنيامين نتنياهو واهمة، إذا هي اعتقدت أن سياسة القمع الوحشية واستخدام القوة المفرطة في مدينة القدس وفي أحيائها في قرية العيسوية، وحي الصوانة، وبلدة سلوان، ومخيم شعفاط، وجبل المكبر، وبلدة الطور، يمكن ان تثني المقدسيين عن الدفاع عن المدينة ومقدساتها، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، أو يمكن أن تنال من عزيمتهم وإصرارهم على الدفاع عن القدس الشرقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وعاصمة أبدية لشعب ودولة فلسطين.

وأضاف أن انتفاضة القدس، التي تتواصل منذ الجريمة النكراء، التي ارتكبها المستوطنون ضد الفتى محمد أبو خضير ، الذي قام المستوطنون باختطافه وحرقه حيا قبل استشهاده في حزيران الماضي في عمل وحشي لا مثيل له في التاريخ غير الجرائم النازية، وتتصاعد في سياق الرد على اعتداءات المستوطنين واليمين المتطرف الاسرائيلي واقتحاماتهم الاستفزازية المتكررة لباحات المسجد الاقصى تحمل رسالة واضحة لحكومة اسرائيل بأن تجربة التقسيم الزماني والمكاني، التي فرضتها اسرائيل بسياسة الامر الواقع بعد مجزرة الخليل، التي ارتكبها الارهابي باروخ غولدشتاين عام 1994 لن تتكرر في مدينة القدس مع المسجد الاقصى المبارك، الذي يقف شامخا صامدا كحقيقة تاريخية وحضارية وروحية في مواجهة أساطير تغذي الكراهية والعنف وتشيع عدم الاستقرار وتنذر في حال استمرارها وتصاعدها بعواقب وخيمة، في منطقة تقف على حافة بركان.

وفي الوقت الذي حيا فيه الموقف الوطني الاصيل لجماهير الداخل الفلسطيني ودفاعهم الشجاع عن القدس ومقدساتها، دعا تيسير خالد جميع القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية الفلسطينية في مدينة ومحافظة القدس وفي بقية محافظات الضفة الغربية بشكل خاص الى استنفار طاقاتها وتجنيد حميع امكانياتها من اجل نصرة القدس ومقدساتها والى تحمل مسؤوليتها في مواجهة التوسع الاستيطاني وعمليات تسريب العقارات عبر صفقات مشبوهة مع جمعيات ومؤسسات صهيونية استيطانية في بلدة سلوان وفي غيرها من أحياء مدينة القدس واعتبار جميع المتورطين في مثل هذه الصفقات خارجين عن الصف الوطني.

كما دعا إلى اوسع حملة سياسية ودبلوماسية فلسطينية في عواصم القرار على المستوى الدولي ومطالباتها بتحمل مسؤوليتها في الضغط على اسرائيل للتوقف عن سياستها في القدس المحتلة، التي تغذي ميول التعصب والكراهية والتطرف وتدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.