وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

إنقاذ القدس يتطلب خطوات وإجراءات فورية لمواجهة سياسات الاحتلال

نشر بتاريخ: 26/10/2014 ( آخر تحديث: 26/10/2014 الساعة: 12:58 )
رام الله - معا - أكدت شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الأحد، أن القدس المحتلة تتعرض في الآونة الأخيرة لإجراءات غير مسبوقة تشكل تهديدا لمستقبل المدينة باعتبارها مدينة عربية محتلة، وتتصاعد الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية لتغيير معالمها وفرض الأمر الواقع فيها، فيما تشهد البلدة القديمة والأحياء العربية خصوصا في سلوان هجمة استيطانية شاملة، سواء بالإستيلاء على العديد من العقارات والمباني العربية أو بناء البؤر الاستيطانية أو غيرها من الإجراءات غير المشروعة والتي تمثل إنتهاكا للقانون الدولي.

وتعيش باحات المسجد الأقصى المبارك اقتحامات يومية من قبل المستوطنين المتطرفين وأعضاء الكنيست من أحزاب دينية وقومية متطرفة وهو واقع يكشف مدى الإمعان الاحتلالي لتغيير معالم المدينة وإخراجها خارج أية مفاوضات،ويحولها إلى منطقة معزولة تماما عن محيطها العربي وتواصلها مع أنحاء الضفة الغربية، ناهيك عن الاعتقالات اليومية التي تطال عشرات الشباب بمن فيهم القاصرين الذين يتم احتجازهم في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وقالت الشبكة في بيان لها: نحذر من مغبة استمرار التمادي الاحتلالي في استهداف المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك على إيقاع حالة الصمت المطبق،ونطالب كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بضرورة التحرك على كافة المستويات العربية والإسلامية والدولية،واتخاذ الخطوات الملموسة والواضحة لمواجهة سياسة التهويد والأسرلة التي تتعرض لها المدينة في ظل غياب التحرك الرسمي الجدي وضعف الحراك الشعبي للتصدي لهذه السياسات الخطيرة التي ثمثل استمرارا للحرب العدوانية المفتوحة على شعبنا والتي كان آخرها العدوان الأخير على قطاع غزة.

واعتبرت أن محاصرة القدس واقتلاعها من محيطها العربي وبناء المستوطنات ومشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى يتطلب الرد عليه باعتبارها خطوات تصعيدية غير مسبوقة، والتوجه لبناء استراتيجية جديدة لتعزيز حكومة الوحدة واستكمال خطوات المصالحة وإنهاء الانقسام، وإعادة النظر في التزامات السلطة الاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، واتخاذ القرار الواضح لتفعيل البعد القانوني لمحاكمة دولة الاحتلال بالتوقيع على ميثاق روما والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وأيضا عبر تحرك سياسي واسع النطاق لإصدار قرار من مجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين وتمكينها من ممارسة سيادتها فوق كامل أراضيها وعاصمتها القدس،وهي خطوات تصب في الاتجاه الصحيح لاستنهاض عوامل الصمود الوطني والشعبي بما فيها مدينة القدس المحتلة أمام مخططات وسياسات التطهير العرقي، وتفريغها من أهلها وأصحابها الشرعيين الذين يتوجب تثبيتهم فيها.