البنك الدولي يصادق على مشاريع طارئة في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 26/10/2014 ( آخر تحديث: 26/10/2014 الساعة: 16:48 )
بيت لحم - خاص معا - من المنتظر أن يساهم البنك الدولي بملايين الدولارات كمساعدات طارئة لقطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، حسب مسؤول رفيع المستوى في البنك الدولي.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذه المساعدات في الـ 30 من تشرين الأول الجاري وستخصص تلك الأموال لترميم البنى التحتية ولمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في الخروج من الأزمة المالية والتي تفاقمت نتيجة الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأضافت نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنجر أندرسون في مقابلة مع فضائية معا أن البنك الدولي "يسارع إلى إنجاز أربعة مشاريع طارئة في محاولة منه لمواجهة هذه الأزمة بالسرعة الكافية".
وستتيح المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية أن تعوض جزءا من الأموال التي أنفقتها في علاج آلاف الجرحى الذين أصيبوا خلال "أعمال العنف" التي استمرت خمسين يوما فيما ستنفق بقية الأموال في إصلاح شبكات الماء والكهرباء ومرافق الخدمات البلدية، على حد تعبير أندرسون، وتبلغ قيمة المشاريع الطارئة 63 مليون دولار، علما أن البنك الدولي يمول حاليا مشاريع بقيمة 180 مليون دولار نصفها في قطاع غزة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أن ما يزيد عن 11،000 فلسطيني أصيبوا بجراح نتيجة الحرب التي دارت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في شهري تموز وآب، والتي استشهد خلالها أكثر من 2،000 فلسطيني مقابل 73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي.
كما دمرت الحرب قرابة 18،000 منزل ما بين تدمير كلي وجزئي مما أدى إلى تشريد أكثر من 100،000 شخص مع حلول شهر أيلول. كما تعرضت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع إلى القصف الذي جعلها غير قادرة على العمل أكثر من ساعات قليلة يوميا.
وفي الإطار ذاته عقد في القاهرة مؤتمر للجهات المانحة الدولية في الثاني عشر من الشهر الجاري وفيه تعهد المانحون بدفع ما يزيد عن خمسة مليارات دولار من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت الجهات المانحة بتقديم 4 مليار دولار لإعادة الإعمار حسب دراسات أجرتها السلطة بعد انتهاء الحرب.
بدورها أشادت نائب رئيس البنك الدولي بهذه الاستجابة من الجهات المانحة غير أنها أشارت إلى أن المانحين ينبغي ألاّ يعيدوا توزيع أموال من مشاريع قائمة أصلا أو أموال كانت مخصصة للضفة الغربية. "إن إعادة توزيع أموال كانت مخصصة لمشاريع قبل الأزمة الأخيرة من شأنه أن يؤدي استمرا العجز في ميزانية السلطة" على حد قول أندرسون التي حثت الجهات المانحة على زيادة حجم الدعم وزيادة مصادر الدعم.
تقول أندرسون: "هذه الأموال يجب أن تتحرك بسرعة ويجب أن تكون هناك أموال جديدة وإضافية".
كما أهابت نائب رئيس البنك الدولي بالجهات المانحة إلى عدم إغفال قطاع غزة والمنطقة الفلسطينية نتيجة ما يجري في العراق وسوريا من أعمال عنف، مشيرة إلى أن البنك الدولي كان قد أوقف عملياته في سوريا منذ عام 2012 مبقيا على مكتبه في بغداد.
وحول ما جاء على لسان مسؤولين من حماس وآخرون من تذمرات بأن الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة قد ينفق الكثير منها في الضفة الغربية قالت أندرسون إن "من المهم أن تنفق السلطة الفلسطينية هذه الأموال في لإعادة تأهيل قطاع غزة، ولا أجد ما يدعوني إلى الاعتقاد بأنها لن تفعل" مشيرة إلى أن البنك الدولي لا ينوي التعاون مع حماس.
"إننا نتعامل مع المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية، وهذه هي المؤسسات التي تربطنا به علاقات والتي معها نوقع الاتفاقيات،" تقول أندرسون.
حركة حماس بدورها تقول إن السلطات القائمة في غزة ينبغي أن يكون لها كلمة في عملية صنع القرار وطالما وجهت الانتقادات لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على إصراره على أن يكون تمويل إعادة إعمار قطاع غزة من بوابة الحكومة الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية.
وكان الحمد الله أعلن في وقت مبكر من شهر تشرين أول الجاري أن قرابة نصف الأموال التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر القاهرة قد تنفق في الضفة الغربية، وهو ما انتقدته حركة حماس التي كانت قد وافقت في حزيران على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الحمد الله.
وتعقيبا على موضوع حكومة التوافق الوطني قالت أندرسون "إن البنك الدولي على المستوى التقني يتعامل مع الأشخاص ذاتهم، أما بخصوص ما يعنيه مصطلح حكومة التوافق فهذا لم يتم البت فيه بعد."
وبعيدا عن الشأن الفلسطيني أشارت نائب رئيس البنك الدولي إلى أنها ستترك البنك الدولي في كانون الثاني من العام القادم بعد أن أمضت فيه 14 عاما، مشيرة إلى أنها ستترأس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وبهذا تكون أندرسون رابع مسئول رفيع المستوى يغادر البنك الدولي منذ أن تولى رئاسته جيم يونغ كيم عام 2012 والذي أعلن عن تطبيق خطة لإعادة هيكلة البنك الدولي أثارت جدلا في أوساطه.
ففي حين أبدى البعض من موظفي البنك الدولي البالغ عددهم 15،000 مخاوف حول غياب الشفافية في ظل عملية إعادة الهيكلة، قالات أندرسون إن إدارة البنك الدولي اتخذت الإجراءات اللازمة لتبديد تلك المخاوف.
تقول أندرسون في هذا الصدد إن "الدرس الذي قد نكون تعلمناه هو ضرورة وجود مزيد من التواصل مع فريق العمل، وأعتقد أن رئيسنا أضاف تحسينات على الأداء...وذلك لضمان أكبر قدر من الشفافية، متسائلة: أليس هذا ما نطالب به الحكومات التي تعمل معنا؟"
مقابلة: جورج هيل
ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذه المساعدات في الـ 30 من تشرين الأول الجاري وستخصص تلك الأموال لترميم البنى التحتية ولمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في الخروج من الأزمة المالية والتي تفاقمت نتيجة الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأضافت نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنجر أندرسون في مقابلة مع فضائية معا أن البنك الدولي "يسارع إلى إنجاز أربعة مشاريع طارئة في محاولة منه لمواجهة هذه الأزمة بالسرعة الكافية".
وستتيح المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية أن تعوض جزءا من الأموال التي أنفقتها في علاج آلاف الجرحى الذين أصيبوا خلال "أعمال العنف" التي استمرت خمسين يوما فيما ستنفق بقية الأموال في إصلاح شبكات الماء والكهرباء ومرافق الخدمات البلدية، على حد تعبير أندرسون، وتبلغ قيمة المشاريع الطارئة 63 مليون دولار، علما أن البنك الدولي يمول حاليا مشاريع بقيمة 180 مليون دولار نصفها في قطاع غزة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أن ما يزيد عن 11،000 فلسطيني أصيبوا بجراح نتيجة الحرب التي دارت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في شهري تموز وآب، والتي استشهد خلالها أكثر من 2،000 فلسطيني مقابل 73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي.
كما دمرت الحرب قرابة 18،000 منزل ما بين تدمير كلي وجزئي مما أدى إلى تشريد أكثر من 100،000 شخص مع حلول شهر أيلول. كما تعرضت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع إلى القصف الذي جعلها غير قادرة على العمل أكثر من ساعات قليلة يوميا.
وفي الإطار ذاته عقد في القاهرة مؤتمر للجهات المانحة الدولية في الثاني عشر من الشهر الجاري وفيه تعهد المانحون بدفع ما يزيد عن خمسة مليارات دولار من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت الجهات المانحة بتقديم 4 مليار دولار لإعادة الإعمار حسب دراسات أجرتها السلطة بعد انتهاء الحرب.
بدورها أشادت نائب رئيس البنك الدولي بهذه الاستجابة من الجهات المانحة غير أنها أشارت إلى أن المانحين ينبغي ألاّ يعيدوا توزيع أموال من مشاريع قائمة أصلا أو أموال كانت مخصصة للضفة الغربية. "إن إعادة توزيع أموال كانت مخصصة لمشاريع قبل الأزمة الأخيرة من شأنه أن يؤدي استمرا العجز في ميزانية السلطة" على حد قول أندرسون التي حثت الجهات المانحة على زيادة حجم الدعم وزيادة مصادر الدعم.
تقول أندرسون: "هذه الأموال يجب أن تتحرك بسرعة ويجب أن تكون هناك أموال جديدة وإضافية".
كما أهابت نائب رئيس البنك الدولي بالجهات المانحة إلى عدم إغفال قطاع غزة والمنطقة الفلسطينية نتيجة ما يجري في العراق وسوريا من أعمال عنف، مشيرة إلى أن البنك الدولي كان قد أوقف عملياته في سوريا منذ عام 2012 مبقيا على مكتبه في بغداد.
وحول ما جاء على لسان مسؤولين من حماس وآخرون من تذمرات بأن الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة قد ينفق الكثير منها في الضفة الغربية قالت أندرسون إن "من المهم أن تنفق السلطة الفلسطينية هذه الأموال في لإعادة تأهيل قطاع غزة، ولا أجد ما يدعوني إلى الاعتقاد بأنها لن تفعل" مشيرة إلى أن البنك الدولي لا ينوي التعاون مع حماس.
"إننا نتعامل مع المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية، وهذه هي المؤسسات التي تربطنا به علاقات والتي معها نوقع الاتفاقيات،" تقول أندرسون.
حركة حماس بدورها تقول إن السلطات القائمة في غزة ينبغي أن يكون لها كلمة في عملية صنع القرار وطالما وجهت الانتقادات لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على إصراره على أن يكون تمويل إعادة إعمار قطاع غزة من بوابة الحكومة الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية.
وكان الحمد الله أعلن في وقت مبكر من شهر تشرين أول الجاري أن قرابة نصف الأموال التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر القاهرة قد تنفق في الضفة الغربية، وهو ما انتقدته حركة حماس التي كانت قد وافقت في حزيران على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الحمد الله.
وتعقيبا على موضوع حكومة التوافق الوطني قالت أندرسون "إن البنك الدولي على المستوى التقني يتعامل مع الأشخاص ذاتهم، أما بخصوص ما يعنيه مصطلح حكومة التوافق فهذا لم يتم البت فيه بعد."
وبعيدا عن الشأن الفلسطيني أشارت نائب رئيس البنك الدولي إلى أنها ستترك البنك الدولي في كانون الثاني من العام القادم بعد أن أمضت فيه 14 عاما، مشيرة إلى أنها ستترأس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وبهذا تكون أندرسون رابع مسئول رفيع المستوى يغادر البنك الدولي منذ أن تولى رئاسته جيم يونغ كيم عام 2012 والذي أعلن عن تطبيق خطة لإعادة هيكلة البنك الدولي أثارت جدلا في أوساطه.
ففي حين أبدى البعض من موظفي البنك الدولي البالغ عددهم 15،000 مخاوف حول غياب الشفافية في ظل عملية إعادة الهيكلة، قالات أندرسون إن إدارة البنك الدولي اتخذت الإجراءات اللازمة لتبديد تلك المخاوف.
تقول أندرسون في هذا الصدد إن "الدرس الذي قد نكون تعلمناه هو ضرورة وجود مزيد من التواصل مع فريق العمل، وأعتقد أن رئيسنا أضاف تحسينات على الأداء...وذلك لضمان أكبر قدر من الشفافية، متسائلة: أليس هذا ما نطالب به الحكومات التي تعمل معنا؟"
مقابلة: جورج هيل