جبهة التحرير العربية تدعو الرئيس بضرورة صرف رواتب الموظفين العسكريين دون تميز
نشر بتاريخ: 12/08/2007 ( آخر تحديث: 12/08/2007 الساعة: 10:32 )
خان يونس -معا- دعت جبهة التحرير العربية، الرئيس محمود عباس بضرورة صرف رواتب الموظفين العسكريين دون تمييز بين احد.
واعتبرت قرار وقف رواتب بعض العسكريين المحسوبين خارج حركة فتح، هو قرار جائر ومرفوض وطنيا التصرف بتمييز وتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، الأمر الذي يعتبر ظلم واقع ومقصود وضرب لأبسط حقوق الإنسان بالعيش بكرامة وحرية وأمان علي مستقبله في وطنه وبين شعبه.
وطالبت الجبهة في بيان وصل"معا" نسخة عنه الرئيس وجهات الاختصاص، بعدم التعامل بمكيالين وازدواجية، وزج الموظفين العسكريين بمشاكل وتجاذبات سياسية ليس لهم ذنب وعلاقة بها، مشيرة بأن لا يحق ولا يجوز لأحد مهما كان معاقبة أي فرد بناء علي خلفيته التنظيمية والفكرية والسياسية .
وقالت الجبهة:" إن هذا القرار يضاعف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، ويضعف من صمودهم وتحديهم للسياسات والاعتداءات الاسرائيلية اليومية، مؤكدة على ضرورة احترام حرية الانتماء والتعبير والوقف الكامل عن كل أشكال العقوبات التي توقع الضرر الكبير على الأسر والأطفال والنساء، وتجعل من المجتمع عرضة للانهيار الأخلاقي، وتضاعف من حالة الفساد والتسول والسرقة والنهب وربما القتل من اجل توفير لقمة العيش".
وجدد حسن الحلو عضو قيادة الجبهة بقطاع غزة رفض الجبهة لسياسة الفصل السياسي المبني علي خلفية تنظيمية، مطالبا الجميع بضرورة صون الحريات العامة والحرية الخاصة للإفراد واختياراتهم الفكرية وانتمائهم السياسي.
واكد الحلو إن استمرار إيقاف رواتب عدد 25 ألف موظف عسكري ومدني، لا يخدم سوى الاحتلال، والمطلوب وطنيا ومن اجل الحفاظ علي وحدتنا الوطنية، إعادة النظر بهذا القرار السياسي، ومحاسبة كل عنصر بشكل قانوني إذا تجاوز القانون، أو تبين عدم صحة قانونية توظيفه، أو أخلاله بالأمن العام، أو محسوب علي جهات أمنية معادية للشعب الفلسطيني، وظهور مسلكيات تتعارض مع أخلاق وأعراف وتقاليد المجتمع المحافظ.
واعتبرت قرار وقف رواتب بعض العسكريين المحسوبين خارج حركة فتح، هو قرار جائر ومرفوض وطنيا التصرف بتمييز وتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، الأمر الذي يعتبر ظلم واقع ومقصود وضرب لأبسط حقوق الإنسان بالعيش بكرامة وحرية وأمان علي مستقبله في وطنه وبين شعبه.
وطالبت الجبهة في بيان وصل"معا" نسخة عنه الرئيس وجهات الاختصاص، بعدم التعامل بمكيالين وازدواجية، وزج الموظفين العسكريين بمشاكل وتجاذبات سياسية ليس لهم ذنب وعلاقة بها، مشيرة بأن لا يحق ولا يجوز لأحد مهما كان معاقبة أي فرد بناء علي خلفيته التنظيمية والفكرية والسياسية .
وقالت الجبهة:" إن هذا القرار يضاعف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، ويضعف من صمودهم وتحديهم للسياسات والاعتداءات الاسرائيلية اليومية، مؤكدة على ضرورة احترام حرية الانتماء والتعبير والوقف الكامل عن كل أشكال العقوبات التي توقع الضرر الكبير على الأسر والأطفال والنساء، وتجعل من المجتمع عرضة للانهيار الأخلاقي، وتضاعف من حالة الفساد والتسول والسرقة والنهب وربما القتل من اجل توفير لقمة العيش".
وجدد حسن الحلو عضو قيادة الجبهة بقطاع غزة رفض الجبهة لسياسة الفصل السياسي المبني علي خلفية تنظيمية، مطالبا الجميع بضرورة صون الحريات العامة والحرية الخاصة للإفراد واختياراتهم الفكرية وانتمائهم السياسي.
واكد الحلو إن استمرار إيقاف رواتب عدد 25 ألف موظف عسكري ومدني، لا يخدم سوى الاحتلال، والمطلوب وطنيا ومن اجل الحفاظ علي وحدتنا الوطنية، إعادة النظر بهذا القرار السياسي، ومحاسبة كل عنصر بشكل قانوني إذا تجاوز القانون، أو تبين عدم صحة قانونية توظيفه، أو أخلاله بالأمن العام، أو محسوب علي جهات أمنية معادية للشعب الفلسطيني، وظهور مسلكيات تتعارض مع أخلاق وأعراف وتقاليد المجتمع المحافظ.