مطالبات بإلغاء اتفاقيات استيراد الغاز من إسرائيل
نشر بتاريخ: 28/10/2014 ( آخر تحديث: 28/10/2014 الساعة: 16:52 )
رام الله- معا - أكدت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، اليوم، "رفضها التام لقيام السلطة الفلسطينية وحكومتي الأردن ومصر بتوقيع اتفاقيات لاستيراد الغاز من إسرائيل، أو التفاوض حوله، بدلاً من إيجاد بدائل عربية لا ترهن مستقبل الطاقة، وبالتالي الأمن الوطني والقومي، في بلداننا بيد دولة الاحتلال والأبراتهايد والاستعمار الإسرائيلي".
ودعت اللجنة إلى ضغط شعبي ومدني من أجل إلغاء اتفاق الغاز المذل بين السلطة الفلسطينية وسلطة الاحتلال، ووقف الأردن ومصر لكافة المشاورات وإلغاء التفاهمات مع الجانب الاسرائيلي لاستيراد الغاز.
وقالت اللجنة في بيان لها: لقد قامت السلطة الفلسطينية بتوقيع اتفاق استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال بتاريخ 1/5/2014 بقيمة 1.2 مليار دولار، لمدة عشرين عاماً ، مما فتح الباب أمام حكومتي الأردن ومصر للمضي قدماً في إبرام اتفاقات مماثلة لاستيراد الغاز الإسرائيلي. تشكل هذه الاتفاقيات إنقاذا لمشروع توريد الغاز المسال الإسرائيلي، الذي لن تتمكن إسرائيل من تصديره بأسعار منافسة للأسواق العالمية، ولذا فهي مضطرة لتصديره إقليمياً لضمان جدواه الاقتصادية، حسب تحليل نِك بتلر، مستشار الطاقة لدى رئيس وزراء بريطانيا السابق، غوردون براون، والنائب السابق لرئيس شركة بريتيش بتروليوم (BP) العملاقة.
وأضافت اللجنة: "بينما لا يزال شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يضمد جراحه بعد العدوان الصهيوني الغاشم الذي استمر 51 يوما، وبعد الصمود الأسطوري في وجه المجزرة، وفي الوقت الذي تتزايد الاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء شعبنا في القدس والنقب والأغوار وتفاقم الاستيطان الاستعماري لأرضنا، تشكل اتفاقيات توريد الغاز المذلة بين دولة الاحتلال الاسرائيلي من جهة والسلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية من جهة أخرى تواطؤاً خطيراً في دعم اقتصاد الاحتلال استراتيجياً وتقويضاً للإنجازات الكبيرة التي حققتها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في مسيرة عزل إسرائيل أكاديمياً وثقافياً وحتى إقتصادياً".
وأكدت اللجنة أن عمل جار على إبرام اتفاقية تزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز الإسرائيلي عبر شركة “نوبيل إنيرجي” الأمريكية، من المتوقع إنجازها في شهر تشرين ثاني القادم، وتبلغ قيمة هذه الصفقة 15 مليار دولار أمريكي لمدة 20 عاماً.
وأشارت اللجنة إلى وجود مشاورات جارية بين الحكومة المصرية وحكومة الاحتلال من أجل تزويد مصر وبقيمة 60 مليار دولار امريكي.
وقالت إن تفاقم التبعية الاقتصادية الفلسطينية والمصرية والأردنية لإسرائيل يتناقض جوهرياً مع النضال العربي عموماً والفلسطيني خصوصاً من أجل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأهمها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني، ومن أجل تعزيز الاعتماد على الذات وتوحيد السوق العربية.
ونوهت اللجنة إلى أن العائدات من بيع إسرائيل الغاز للأردن ومصر، حسب ما صرحت به حكومة الاحتلال، سيذهب من أجل التعليم و"الأمن"، أي إن الأموال التي ستربحها إسرائيل من صفقاتها العربية ستدعم جيش الاحتلال.
من الجدير ذكره أن استخراج الغاز من حوض ليفاياثان الإسرائيلي الأكبر يحتاج استثمارًا بقيمة 6.5 مليار دولار. وإذا ما أرادت إسرائيل تصدير الغاز لغير مصر والأردن، فإن خيارات أسواق أوروبا وآسيا، يترتب عليها كلفة إضافية هائلة قد تجعل من هذا الاستثمار غير مجدٍ تجاريًّا.
ويشير الخبير البريطاني آنف الذكر، نِك بتلر، إلى عامل غاية في الأهمية في سياق إمدادات الغاز الإسرائيلي للدول الإقليمية، وهو غياب الأمن والاستقرار السياسي، مما يعرض الاستثمارات للخطر.
ودعت اللجنة إلى ضغط شعبي ومدني من أجل إلغاء اتفاق الغاز المذل بين السلطة الفلسطينية وسلطة الاحتلال، ووقف الأردن ومصر لكافة المشاورات وإلغاء التفاهمات مع الجانب الاسرائيلي لاستيراد الغاز.
وقالت اللجنة في بيان لها: لقد قامت السلطة الفلسطينية بتوقيع اتفاق استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال بتاريخ 1/5/2014 بقيمة 1.2 مليار دولار، لمدة عشرين عاماً ، مما فتح الباب أمام حكومتي الأردن ومصر للمضي قدماً في إبرام اتفاقات مماثلة لاستيراد الغاز الإسرائيلي. تشكل هذه الاتفاقيات إنقاذا لمشروع توريد الغاز المسال الإسرائيلي، الذي لن تتمكن إسرائيل من تصديره بأسعار منافسة للأسواق العالمية، ولذا فهي مضطرة لتصديره إقليمياً لضمان جدواه الاقتصادية، حسب تحليل نِك بتلر، مستشار الطاقة لدى رئيس وزراء بريطانيا السابق، غوردون براون، والنائب السابق لرئيس شركة بريتيش بتروليوم (BP) العملاقة.
وأضافت اللجنة: "بينما لا يزال شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يضمد جراحه بعد العدوان الصهيوني الغاشم الذي استمر 51 يوما، وبعد الصمود الأسطوري في وجه المجزرة، وفي الوقت الذي تتزايد الاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء شعبنا في القدس والنقب والأغوار وتفاقم الاستيطان الاستعماري لأرضنا، تشكل اتفاقيات توريد الغاز المذلة بين دولة الاحتلال الاسرائيلي من جهة والسلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية من جهة أخرى تواطؤاً خطيراً في دعم اقتصاد الاحتلال استراتيجياً وتقويضاً للإنجازات الكبيرة التي حققتها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في مسيرة عزل إسرائيل أكاديمياً وثقافياً وحتى إقتصادياً".
وأكدت اللجنة أن عمل جار على إبرام اتفاقية تزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز الإسرائيلي عبر شركة “نوبيل إنيرجي” الأمريكية، من المتوقع إنجازها في شهر تشرين ثاني القادم، وتبلغ قيمة هذه الصفقة 15 مليار دولار أمريكي لمدة 20 عاماً.
وأشارت اللجنة إلى وجود مشاورات جارية بين الحكومة المصرية وحكومة الاحتلال من أجل تزويد مصر وبقيمة 60 مليار دولار امريكي.
وقالت إن تفاقم التبعية الاقتصادية الفلسطينية والمصرية والأردنية لإسرائيل يتناقض جوهرياً مع النضال العربي عموماً والفلسطيني خصوصاً من أجل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأهمها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني، ومن أجل تعزيز الاعتماد على الذات وتوحيد السوق العربية.
ونوهت اللجنة إلى أن العائدات من بيع إسرائيل الغاز للأردن ومصر، حسب ما صرحت به حكومة الاحتلال، سيذهب من أجل التعليم و"الأمن"، أي إن الأموال التي ستربحها إسرائيل من صفقاتها العربية ستدعم جيش الاحتلال.
من الجدير ذكره أن استخراج الغاز من حوض ليفاياثان الإسرائيلي الأكبر يحتاج استثمارًا بقيمة 6.5 مليار دولار. وإذا ما أرادت إسرائيل تصدير الغاز لغير مصر والأردن، فإن خيارات أسواق أوروبا وآسيا، يترتب عليها كلفة إضافية هائلة قد تجعل من هذا الاستثمار غير مجدٍ تجاريًّا.
ويشير الخبير البريطاني آنف الذكر، نِك بتلر، إلى عامل غاية في الأهمية في سياق إمدادات الغاز الإسرائيلي للدول الإقليمية، وهو غياب الأمن والاستقرار السياسي، مما يعرض الاستثمارات للخطر.