جبهة النضال الشعبي تدعو الحكومة لوضع سياسة ضريبية عادلة

رام الله - معا - دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الحكومة الفلسطينية إلى وضع سياسة ضريبية عادلة وتشجيع الاستثمار والتنمية ووضع برامج لمكافحة الفقر والبطالة، وإفساح المجال أمام الاجيال الشابة بالتوظيف وربط التعليم مع سوق العمل.

وأضافت خلال اجتماع دائرة العمل النقابي والجماهيري اليوم الثلاثاء بمكتبها المركزي بمدينة رام الله، بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير الدائرة محمد العطاونة ، وسكرتيري الكتل النقابية ، يجب العمل على وضع أسس جديدة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة وبما يكفل مصالح مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية وبخاصة العمال والموظفين والشرائح الاجتماعية الضعيفة والفقيرة في مجتمعنا الفلسطيني.

وناقشت الدائرة خلال الاجتماع سبل تفعيل الحركة النقابية والدفاع عن الطبقات المهمشة والفقيرة وإعادة تفعيل كافة هيئات العمل للمنظمات الجماهيرية النقابية والمهنية للجبهة ، بما يعزز الانتماء وروح المسؤولية والعمل التطوعي .

وأكد العطاونة على اهمية التكامل والشراكة بين مختلف القطاعات في فلسطين من أجل استنهاض الاوضاع وتمكين المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده في ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب عنصرية تقوم بها حكومة الاحتلال مستهدفة الكل الفلسطيني.

ودعا العطاونة الى الاسراع في اعمار قطاع غزة وتعويض كافة القطاعات التي تعرضت للدمار جراء العدوان الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال، موضحا أن فصل الشتاء على الابواب ومازال ابناء شعبنا بقطاع غزة دون مأوى بما ينذر بعواقب وخيمة سوف تعصف بهم .

وأضاف العطاونة أن المرحلة الحالية التي تمر بها قضية شعبنا تطلب توفير عوامل النجاح في المعركة المعقدة ضد الاحتلال، مما يتطلب التواصل مع هموم ابناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، عبر صياغة وامتلاك البرنامج السياسي الاقتصادي الاجتماعي المستند لمصالح الناس وحقوقها باعتباره دليل عمل في النضال من أجل التغيير.