المالية: رواتب الموظفين ستصرف في موعدها
نشر بتاريخ: 29/10/2014 ( آخر تحديث: 29/10/2014 الساعة: 17:32 )
بيت لحم- معا - اعلنت وزارة المالية في حكومة التوافق الفلسطينية ان رواتب الموظفين ستصرف في مواعيدها بالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها الوزارة بفضل عمل الموظفين المنتظمين والذين يتحملون أعباء وأعمال الموظفين غير المنتظمين.
وقالت وزارة المالية في بيان وصل لـ معا ردا على ما ورد على لسان زكارنة بخصوص الاتفاقية ورواتب الموظفين أن اللقاء الذي تم في وزارة المالية بتاريخ 27/10/2014 فإن محضر اللقاء مدون وكان بحضور عدة أطراف .
واضافت الوزارة في بيانها "إن ما أوضحته وزارة المالية للسيد زكارنة هو أن تزامن الإضرابات مع اخر ايام عمل للشهر قد يؤثر سلباً على إمكانية قيام الوزارة بسداد الرواتب في المواعيد التي تهدف إليها الوزارة".
وتابعت انه بالرغم من الإضرابات غير القانونية وغير المبررة في يومي الأربعاء والخميس 29/30/ 10/2014 والتي تتزامن مع التجهيز والإعداد لصرف الرواتب، إلا أن هناك طواقم في وزارة المالية تحكم ضميرها المهني وتعمل جاهدة بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها للقيام بواجباتها، حيث أنه من غير المعقول أن يدفع ثمن الأعمال التحريضية و غير الحكيمة الموظفين المنتظمين في عملهم.
واكدت الوزارة في بيانها ان ما ورد على لسان زكارنة بأن وزير المالية أوفى بمعلومات غير دقيقة لمجلس الوزراء بسبب عدم توقيع الإتفاقية ما بين النقابة العمومية والحكومة غير صحيح، حيث ما تم طرحه على مجلس الوزراء هو ما أقر به زكارنة نفسه وربط عدم التوقيع بسبب خلافاته مع وزارة أخرى.
واكدت "أنه من خلال لقاءاتنا مع زكارنة المتعددة وآخرها ثلاث لقاءات في غضون الاسبوع الماضي لم يرد من طرفه أي مطلب شخصي كما يبدو أنه ورد في بعض وسائل الإعلام".
وتمنت الوزارة على زكانة أن يتخلى عن لغة الوعيد والتهديد، حيث أن هذا النهج ليس بناءً ولا يخدم مصلحة أي طرف في النهاية، وأن أية خلافات مهنية سوف يبت بها بهدوء والقانون هو الفيصل النهائي ونتطلع إلى علاقة مهنية وبناءة مع نقابة الموظفين العموميين بعيداً عن لغة الوعيد والتأجيج بما يخدم مصلحة العمل.
وقالت وزارة المالية في بيان وصل لـ معا ردا على ما ورد على لسان زكارنة بخصوص الاتفاقية ورواتب الموظفين أن اللقاء الذي تم في وزارة المالية بتاريخ 27/10/2014 فإن محضر اللقاء مدون وكان بحضور عدة أطراف .
واضافت الوزارة في بيانها "إن ما أوضحته وزارة المالية للسيد زكارنة هو أن تزامن الإضرابات مع اخر ايام عمل للشهر قد يؤثر سلباً على إمكانية قيام الوزارة بسداد الرواتب في المواعيد التي تهدف إليها الوزارة".
وتابعت انه بالرغم من الإضرابات غير القانونية وغير المبررة في يومي الأربعاء والخميس 29/30/ 10/2014 والتي تتزامن مع التجهيز والإعداد لصرف الرواتب، إلا أن هناك طواقم في وزارة المالية تحكم ضميرها المهني وتعمل جاهدة بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها للقيام بواجباتها، حيث أنه من غير المعقول أن يدفع ثمن الأعمال التحريضية و غير الحكيمة الموظفين المنتظمين في عملهم.
واكدت الوزارة في بيانها ان ما ورد على لسان زكارنة بأن وزير المالية أوفى بمعلومات غير دقيقة لمجلس الوزراء بسبب عدم توقيع الإتفاقية ما بين النقابة العمومية والحكومة غير صحيح، حيث ما تم طرحه على مجلس الوزراء هو ما أقر به زكارنة نفسه وربط عدم التوقيع بسبب خلافاته مع وزارة أخرى.
واكدت "أنه من خلال لقاءاتنا مع زكارنة المتعددة وآخرها ثلاث لقاءات في غضون الاسبوع الماضي لم يرد من طرفه أي مطلب شخصي كما يبدو أنه ورد في بعض وسائل الإعلام".
وتمنت الوزارة على زكانة أن يتخلى عن لغة الوعيد والتهديد، حيث أن هذا النهج ليس بناءً ولا يخدم مصلحة أي طرف في النهاية، وأن أية خلافات مهنية سوف يبت بها بهدوء والقانون هو الفيصل النهائي ونتطلع إلى علاقة مهنية وبناءة مع نقابة الموظفين العموميين بعيداً عن لغة الوعيد والتأجيج بما يخدم مصلحة العمل.