وزير الحكم المحلي يؤكد سعي الوزارة نحو اللامركزية ضمن توجهات محددة

بيت لحم - معا- أكد وزير الحكم المحلي نايف أبو خلف توجه الوزارة نحو اللامركزية من خلال إعطاء الحد الأعلى من الصلاحيات للهيئات المحلية والتي يتيحها القانون الحالي، وكذلك تعديل كافة القرارات المركزية والمطبقة فعليا من الوزارة ولا يتيحها القانون، والبحث في التخلي عن بعض الصلاحيات التي تتمتع بها الوزارة وامكانية تفويضها للهيئات المحلية.

وأضاف أبو خلف أن الوزارة تنظر في العمل على توسيع الصلاحيات والمسؤولية عن الخدمات إلى الهيئات المحلية وذلك بالتعاون مع الوزارات المختصة، إضافة إلى البحث في نقل صلاحيات تطوير الأنظمة الخاصة بالبلديات وأن يقتصر دور الوزارة على المراقبة والتوجيه والمصادقة على هذه الأنظمة.

جاء ذلك خلال افتتاحه لورشة عمل نظمتها الوزارة بالشراكة مع برنامج الحكم المحلي والبنية التحتية (LGI) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمناقشة الدراسة التحليلية لواقع الحكم المحلي الفلسطيني وإمكانيات المضي نحو نظام حكم لامركزي والتي نفذتها مؤسسة مجتمعات عالمية بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وضمت الورشة كل من الوكلاء المساعدين في الوزارة، والمدراء العامين في الوزارة والمديريات، ومديرة مؤسسة مجتمعات عالمية المهندسة لنا أبو حجلة، وعدد من رؤساء البلديات، والمؤسسات والجهات الشريكة للوزارة.

وتطرق أبو خلف على عمل الوزارة بالسابق لتوفير البيئة المناسبة لتعزيز اللامركزية وتوفير متطلبات السير في هذا الاتجاه ومنها توفير البيئة القانونية، وتطوير بلاغ الموازنة، وتطوير النظام المحاسبي الموحد بالشراكة مع الهيئات المحلية، إضافة إلى تمكينها وتطوير قدراتها، وتعزيز وترسيخ مفهوم المشاركة والمساءلة المجتمعية، وتوسيع دائرة صلاحياتها.

كما وأشاد أبو خلف بدور وجهود الوزارة في العمل تجاه تعزيز اللامركزية في قطاع الحكم المحلي، مشيراً إلى قيامه بإعطاء التوجيهات للطواقم الفنية في الوزارة بأن تأخذ بعين الاعتبار كافة النقاشات والتوصيات التي ستخرج عن هذه الورشة للاستفادة منها في تطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة.

من ناحيته، رحب الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية محمد حسن جبارين بالحضور، كما وأكد على أهمية هذا اللقاء في الخروج بعدد من التوصيات والحلول للقضايا والتحديات التي تواجهها البلديات في عدد من المجالات التشريعية والمالية والإدارية.

من جهتها، أكدت أبو حجلة على أهمية هذه الدراسة التحليلية لواقع الحكم المحلي، ودور مؤسسة مجتمعات عالمية بتنفيذ مشاريع ورعاية العديد من البرامج التي تهدف لتنمية قدرات الهيئات المحلية وتعزيز دورها في قيادة العملية التنموية، إضافة إلى ايمانها الراسخ بضرورة اشراك المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرارات.

وبينت أن هدف الدراسة التي نفذتها مؤسسة مجتمعات عالمية هو خلق مساحة أكبر للبحث والنقاش المشترك من أجل إيجاد صياغة توافقية لوضع خطط عمل مع كافة أصحاب العلاقة والجهات ذات الاختصاص، وذلك لدعم التوجه نحو اللامركزية.

بدوره، قدم د. باسم الزبيدي من الفريق المعد للدراسة التحليلية شرح عام حول الدراسة من حيث الأهداف والمنهجية والنتائج الأولية، كما وتم استعراض التحديات والقضايا التي تواجه الهيئات المحلية والوزارة التي توصل إليها فريق عمل الدراسة بما يتعلق بالمجال السياسي والتشريعي والمالي والإداري والخدمات التنموية.

هذا وتم تقسيم الحضور لمجموعات عمل للخروج بالقضايا والتحديات التي تواجه الوزارة والهيئات المحلية في عدد من المجالات ومناقشتها، وكذلك الخروج بالتوصيات حول الحلول المقترحة لمعالجة التحديات.