الشرطة وجمعية ملتقى البصيرة توقعان مذكرة تفاهم
نشر بتاريخ: 30/10/2014 ( آخر تحديث: 30/10/2014 الساعة: 13:33 )
جنين- معا - ضمن مشروع أخي الشرطي كيف تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والممول من قبل مؤسسة دياكونيا ناد السويدية وقعت الشرطة وجمعية ملتقى البصيرة مذكرة تفاهم حول أسس التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات الوطن.
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن العقيد وضاح عزامطة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة استقبل في مكتبه اليوم وفدا من جمعية ملتقى البصيرة برئاسة مصطفى جوهري بحضور رفيق أبو سيفين رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين والمقدم نائل الشرفا نائب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة والمقدم فريد لدادوة مدير دائرة الشرطة المجتمعية.
ورحب العقيد عزامطة بالوفد ناقلا لهم تحيات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة مؤكدا على حرص الشرطة على تقديم كافة الخدمات والنشاطات التي تساهم في تعزيز الوعي بأسس التعامل مع ذوي الإعاقة من خلال الإدارات المختصة بالشرطة الفلسطينية.
وأشار العقيد عزامطة إلى أن الشرطة قدمت العديد من النشاطات التي تصب في مصلحة ذوي الإعاقة في بعض المحافظات وأنه سيتم تكثيف النشاطات والفعاليات البناءة لتشمل كافة محافظات الوطن بالتعاون المشترك بين جمعية ملتقى البصيرة والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات والجهات ذات العلاقة.
من جهته أشاد الجوهري بدور مؤسسة الشرطة وعلى رأسها اللواء حازم عطا الله والتي لم تدخر جهدا في تقديم نشاطاتها التي تعزز الدور المجتمعي والأمني على حد سواء معتبرا أن المبادرات التي قدمتها الشرطة الفلسطينية باتجاه ذوي الإعاقة يجب أن تنقل إلى باقي المؤسسات الأمنية والمدنية لتشمل كافة الجمهور المستهدف بالتوعية والإرشاد والخدمات، مشيرا إلى أن المذكرة ستدعم العلاقات بين الشرطة والأشخاص ذوي الإعاقة استنادا لمفهوم حقوق الإنسان.
وفي نهاية حفل توقيع مذكرة التفاهم تبادل الطرفان هدايا تذكارية بهذه المناسبة وجاءت مذكرة التفاهم لتحدد المبادئ والمعايير لدور مؤسسة الشرطة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، ونصت على "تأتى هذه المذكرة استجابة للدور الذي يلعبه جهاز الشرطة الفلسطينية في حياة المواطنين بشكل عام وحياة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لهم ما للمواطن من احتياجات مرتبطة بجهاز الشرطة وعليهم ما عليه من واجبات.
كما تأتي هذه المذكرة في إطار العمل على تعزيز جهود التنمية المستدامة والمساهمة في التحول الديمقراطي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وترتكز هذه المذكرة إلى مبدأ الإلتزام الأخلاقي والمهني اتجاه القوانين والمواثيق والمعاهدات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وهي:
- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
- الاتفاقية الخاصة بتحريم عمل السخرة.
- الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة التفرقة.
- الاتفاقيات الخاصة بمنع التفرقة في ميدان الاستخدام والمهنة.
- الاتفاقيات الخاصة بمنع التفرقة في ميدان التعليم.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
- اتفاقية مناهضة التعذيب.
- اتفاقية حقوق الطفل.
- قانون حقوق المعاقين الفلسطينيين رقم (4) لعام 1999م.
وحيث أن هذه المذكرة ستدعم العلاقة الإيجابية بين الشرطة والأشخاص ذوي الإعاقة استنادا لمفهوم حقوق الإنسان فيجب أن يعمل جهاز الشرطة وفق المعايير
التالية :
1- العمل على تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لعام 1999 بالكامل، لا سيما ما يتعلق منه ببنود تضمن المواءمة وتسهيل تعامل جهاز الشرطة معهم.
2- صياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات في جهاز الشرطة بما يضمن مراعاة التعاطي الإيجابي مع الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل رجل الشرطة.
3- التأكيد على أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من النشاطات المجتمعية التي ينفذها جهاز الشرطة.
4- العمل على مكافحة التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة كونه يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد.
5- تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا.
6- الالتفات ومتابعة قضايا النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض لانتهاكات، سواء داخل المنـزل أو خارجه،ويتعرضن للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، أو سوء المعاملة أو الاستغلال.
7- المساهمة في توفير أوضاع يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها محليا ودوليا واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية لأنها أمور لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الذي يواجهه الشعب الفلسطيني.
وختاما يؤكد جهاز الشرطة على تثقيف رجال الأمن من أبناءه في القوانين والحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة لخلق الوعي الكامل الذي يتبعه التزام بالمعايير المحلية والدولية بهذا الخصوص.
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن العقيد وضاح عزامطة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة استقبل في مكتبه اليوم وفدا من جمعية ملتقى البصيرة برئاسة مصطفى جوهري بحضور رفيق أبو سيفين رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين والمقدم نائل الشرفا نائب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة والمقدم فريد لدادوة مدير دائرة الشرطة المجتمعية.
ورحب العقيد عزامطة بالوفد ناقلا لهم تحيات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة مؤكدا على حرص الشرطة على تقديم كافة الخدمات والنشاطات التي تساهم في تعزيز الوعي بأسس التعامل مع ذوي الإعاقة من خلال الإدارات المختصة بالشرطة الفلسطينية.
وأشار العقيد عزامطة إلى أن الشرطة قدمت العديد من النشاطات التي تصب في مصلحة ذوي الإعاقة في بعض المحافظات وأنه سيتم تكثيف النشاطات والفعاليات البناءة لتشمل كافة محافظات الوطن بالتعاون المشترك بين جمعية ملتقى البصيرة والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات والجهات ذات العلاقة.
من جهته أشاد الجوهري بدور مؤسسة الشرطة وعلى رأسها اللواء حازم عطا الله والتي لم تدخر جهدا في تقديم نشاطاتها التي تعزز الدور المجتمعي والأمني على حد سواء معتبرا أن المبادرات التي قدمتها الشرطة الفلسطينية باتجاه ذوي الإعاقة يجب أن تنقل إلى باقي المؤسسات الأمنية والمدنية لتشمل كافة الجمهور المستهدف بالتوعية والإرشاد والخدمات، مشيرا إلى أن المذكرة ستدعم العلاقات بين الشرطة والأشخاص ذوي الإعاقة استنادا لمفهوم حقوق الإنسان.
وفي نهاية حفل توقيع مذكرة التفاهم تبادل الطرفان هدايا تذكارية بهذه المناسبة وجاءت مذكرة التفاهم لتحدد المبادئ والمعايير لدور مؤسسة الشرطة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، ونصت على "تأتى هذه المذكرة استجابة للدور الذي يلعبه جهاز الشرطة الفلسطينية في حياة المواطنين بشكل عام وحياة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لهم ما للمواطن من احتياجات مرتبطة بجهاز الشرطة وعليهم ما عليه من واجبات.
كما تأتي هذه المذكرة في إطار العمل على تعزيز جهود التنمية المستدامة والمساهمة في التحول الديمقراطي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وترتكز هذه المذكرة إلى مبدأ الإلتزام الأخلاقي والمهني اتجاه القوانين والمواثيق والمعاهدات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وهي:
- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
- الاتفاقية الخاصة بتحريم عمل السخرة.
- الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة التفرقة.
- الاتفاقيات الخاصة بمنع التفرقة في ميدان الاستخدام والمهنة.
- الاتفاقيات الخاصة بمنع التفرقة في ميدان التعليم.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
- اتفاقية مناهضة التعذيب.
- اتفاقية حقوق الطفل.
- قانون حقوق المعاقين الفلسطينيين رقم (4) لعام 1999م.
وحيث أن هذه المذكرة ستدعم العلاقة الإيجابية بين الشرطة والأشخاص ذوي الإعاقة استنادا لمفهوم حقوق الإنسان فيجب أن يعمل جهاز الشرطة وفق المعايير
التالية :
1- العمل على تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لعام 1999 بالكامل، لا سيما ما يتعلق منه ببنود تضمن المواءمة وتسهيل تعامل جهاز الشرطة معهم.
2- صياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات في جهاز الشرطة بما يضمن مراعاة التعاطي الإيجابي مع الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل رجل الشرطة.
3- التأكيد على أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من النشاطات المجتمعية التي ينفذها جهاز الشرطة.
4- العمل على مكافحة التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة كونه يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد.
5- تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا.
6- الالتفات ومتابعة قضايا النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض لانتهاكات، سواء داخل المنـزل أو خارجه،ويتعرضن للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، أو سوء المعاملة أو الاستغلال.
7- المساهمة في توفير أوضاع يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها محليا ودوليا واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية لأنها أمور لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الذي يواجهه الشعب الفلسطيني.
وختاما يؤكد جهاز الشرطة على تثقيف رجال الأمن من أبناءه في القوانين والحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة لخلق الوعي الكامل الذي يتبعه التزام بالمعايير المحلية والدولية بهذا الخصوص.