فصائل م. ت. ف دعت لمسيرة - والقوة التنفيذية تمنع المسيرات وتقتحم مكتب قناة العربية - الزهار يهدد بتكرار التجربة في الضفة
نشر بتاريخ: 13/08/2007 ( آخر تحديث: 13/08/2007 الساعة: 09:51 )
غزة- معا- قررت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة منع خروج اي مسيرة في قطاع غزة الا بعد الحصول على تصريح مسبق منها.
وقال الناطق باسم القوة التنفيذية صابر خليفة في بيان وصل "معا" نسخة منه : "انطلاقا من المصلحة العامة وحفاظا على الأمن ومن منطلق سيادة القانون فانه يمنع منعا باتا الخروج بأي مسيرة دون الحصول على إذن رسمي من القوة التنفيذية".
وأضاف خليفة "ان هذا القرار يأتي في إطار الخطة الأمنية التي وضعتها القوة التنفيذية من اجل الحفاظ على الأمن والأمان وسيادة القانون".
وعلى الفور دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الى تنظيم مسيرة حاشدة في مدينة غزة احتجاجاً على ما اسمته اعتداءات التنفيذية في القطاع.
وقال شهود عيان ان القوة التنفيذية منعت الصحافيين من تغطية المواجهة، واعتقلت صحافيا فتح كاميرا الهاتف النقال لتصوير الحدث، وقال تلفزيون فلسطين ان قيادات من "م. ت. ف" تواجدوا على راس المسيرة.
كما اقتحم عناصر من القوة التنفيذية مكتب قناة العربية في مدينة غزة, وصادروا كاميرا للتصوير, كما افادت مصادر في القناة.
هذا وتشهد الساحة الميدانية والسياسية حالة توتر شديدة في قطاع غزة، ويحاول كل طرف ان يؤكد ان الطرف الاخر هو السبب في فقدان الامن واستمرار التوتر ولم تتردد الاطراف في استخدام التهديدات وبشكل مباشر، وقد اتهمت اوساط سياسية في رام الله حماس بأنها قامعة الحريات المدنية ومستلبة للسلطة رغما عن انف الحركة الوطنية.
وفي احتفال لتكريم القوة التنفيذية كان د. محمود الزهار الذي حضر المهرجان قال إن "الواقع الذي يحياه شعبنا في قطاع غزة الآن أفضل بكثير مما كان عيه في السابق".
واضاف قائلا:"إن صبر حماس لن يطول على جرائم ميليشيات عباس في الضفة الغربية", مضيفاً "أن ما حصل في غزة من سيطرة حماس على القطاع من السهل أن يتكرر في الضفة".
ومن جانبه ادان مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار القوة التنفيذية منع تنظيم المسيرات والفعاليات الوطنية في غزة, معتبرة القرار غير قانوني وغير شرعي ومناقض للحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي ويكشف وجهها القمعي, والإصرار على استمرار الانتهاكات لحريات المواطنين.
وأكد المصدر أن الاعتصام الاحتجاجي سينظم في موعده رغم قرار المنع، داعيا قيادة حركة حماس لوقف "الانتهاكات والقرارات التي تقوم بها القوة التنفيذية", التي من شأنها تعميق الأزمة بين الفصائل والانقسام السياسي.
وقال الناطق باسم القوة التنفيذية صابر خليفة في بيان وصل "معا" نسخة منه : "انطلاقا من المصلحة العامة وحفاظا على الأمن ومن منطلق سيادة القانون فانه يمنع منعا باتا الخروج بأي مسيرة دون الحصول على إذن رسمي من القوة التنفيذية".
وأضاف خليفة "ان هذا القرار يأتي في إطار الخطة الأمنية التي وضعتها القوة التنفيذية من اجل الحفاظ على الأمن والأمان وسيادة القانون".
وعلى الفور دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الى تنظيم مسيرة حاشدة في مدينة غزة احتجاجاً على ما اسمته اعتداءات التنفيذية في القطاع.
وقال شهود عيان ان القوة التنفيذية منعت الصحافيين من تغطية المواجهة، واعتقلت صحافيا فتح كاميرا الهاتف النقال لتصوير الحدث، وقال تلفزيون فلسطين ان قيادات من "م. ت. ف" تواجدوا على راس المسيرة.
كما اقتحم عناصر من القوة التنفيذية مكتب قناة العربية في مدينة غزة, وصادروا كاميرا للتصوير, كما افادت مصادر في القناة.
هذا وتشهد الساحة الميدانية والسياسية حالة توتر شديدة في قطاع غزة، ويحاول كل طرف ان يؤكد ان الطرف الاخر هو السبب في فقدان الامن واستمرار التوتر ولم تتردد الاطراف في استخدام التهديدات وبشكل مباشر، وقد اتهمت اوساط سياسية في رام الله حماس بأنها قامعة الحريات المدنية ومستلبة للسلطة رغما عن انف الحركة الوطنية.
وفي احتفال لتكريم القوة التنفيذية كان د. محمود الزهار الذي حضر المهرجان قال إن "الواقع الذي يحياه شعبنا في قطاع غزة الآن أفضل بكثير مما كان عيه في السابق".
واضاف قائلا:"إن صبر حماس لن يطول على جرائم ميليشيات عباس في الضفة الغربية", مضيفاً "أن ما حصل في غزة من سيطرة حماس على القطاع من السهل أن يتكرر في الضفة".
ومن جانبه ادان مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار القوة التنفيذية منع تنظيم المسيرات والفعاليات الوطنية في غزة, معتبرة القرار غير قانوني وغير شرعي ومناقض للحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي ويكشف وجهها القمعي, والإصرار على استمرار الانتهاكات لحريات المواطنين.
وأكد المصدر أن الاعتصام الاحتجاجي سينظم في موعده رغم قرار المنع، داعيا قيادة حركة حماس لوقف "الانتهاكات والقرارات التي تقوم بها القوة التنفيذية", التي من شأنها تعميق الأزمة بين الفصائل والانقسام السياسي.