عيسى: القدس قلب الصراع وممارسات الاحتلال تتطلب ردع دولي

القدس -معا - أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمجموعات الدينية المتطرفة ضد المسجد الأقصى والمصلين في باحاته، حيث تمنع من تقل اعمارهم عن الـ 40 عاماً من الدخول اليه، وتتحكم بفتح واغلاق معضم ابوابه، مشددا ان ذلك يتطلب عقوبات دولية تردع كيان الاحتلال من الاستمرار بعدوانها في الأرض المقدسة ضد المقدسيين والمقدسات.

وقال الأمين العام "القدس تمثل قلب الصراع الذي لا ينتهي إلا بحل واقعي وموضوعي لهذه القضية، وممارسات كيان الاحتلال في القدس المحتلة لن يكتب لها النجاح لخلق واقع جديد على الأرض يبيح التوصل إلى تسوية تستثني مدينة القدس، لان الشعب الفلسطيني لا يمكنه أن يقايض هذه المدينة والثوابت الأخرى بمن فيها حق العودة في أية تسوية مطروحة.

وأوضح عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، "إسرائيل تعمل وعلى كل الجبهات للسيطرة على مدينة القدس من خلال التغيير المنهجي المدروس لمعالمها أو بالتهويد وبالسيطرة الدائمة على الأرض و المقدسات، والاستيطان، وهذا المسلك غير شرعي لان الاستعمار الاستيطاني الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس التي لها خصوصية دينية عند المسيحيين و المسلمين و اليهود لا يمكن القبول بان تكون يهودية فقط، وكل ذلك يتعارض ويتناقض مع قواعد القانون الدولي التي تحرم بشكل قاطع الاستعمار الاستيطاني لما فيه من عدوان صارخ على الأرض و الإنسان".

واكد القانوني عيسى، أن ما تفعله إسرائيل في القدس من تهويد لها يمثل جريمة دولية بحق الإنسانية وعلى الأسرة الدولية إحالة كل المسئولين في "إسرائيل" عن ذلك إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب تخطيطهم للقضاء على قدسية القدس بالنسبة للديانات السماوية الثلاث، لان في هذا التطاول مساس مباشر في هذه الديانات، ويشكل ذلك عدوانا واضحا على حق وحرية الإنسان كما يمثل جريمة تستوجب المحاكمة والعقاب.

ونوه أستاذ القانون الدولي، أن جميع المخططات التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس المحتلة باطلة وتستند لقانون القوة، وشدد انها تمثل اعتداءً صارخا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه، وتمثل انتهاكا فاضحا للشرعية الدولية والقانون الدولي.

وعلق عيسى على سياسة الاحتلال في الاعتقال التي تستهدف الشبان المقدسيين في العاصمة المحتلة، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال منذ شهر تموز الماضي (900 مقدسي)، وقدمت لـ 300 منهم لوائح اتهام، وقال " ذلك يحمل دلالات واضحة تؤكد ارتفاع الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس العربية من خلال تبديل تركيبها السكاني حتى يتم تنفيذ المشروع الاستيطاني بها الذي يؤدي إلى إلغاء الوجود العربي فيها من خلال تهجيرهم فيسهل بذلك تهويد مدينة القدس المحتلة".

وحذر عيسى انه وفقا لمصادر إعلامية انه منذ تاريخ 22-10-2014 حتى يوم أمس الأحد (2.11.2014) تم اعتقال 111 مقدسيا، وهو ما يدل على سياسة الإحتلال في التهجير وإخلاء المدينة من سكانها الأصليين، للشروع في مشاريعها الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس المحتلة.

ورفض الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، الدكتور حنا عيسى، اجراءات الاحتلال بالتدخل في شؤون دائرة الأوقاف الإسلامية في الاقصى، والتحكم في ساعات فتح أبواب المسجد اغلاقها، محذرا ان ذلك يعني التقسيم الزمني ، علما أن المقدسات الإسلامية والمسيحية تقع في القدس القديمة، أي قانونيا في القدس الشرقية المحتلة والتي تعتبر ارض عربية فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، مبينا ان جميع الإجراءات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشرقية باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.

واكد القانوني الدكتور حنا، ان "اسرائيل" لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات "اسرائيل" بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.

وأشار القانون حنا، "ضم الاحتلال الاسرائيلي وسلطته للقدس الشرقية غير قانوني في القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعائات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية، وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م، كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع".

وشدد حنا، "ان الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 4"2,41,40,39 ".

يذكر ان كنيست الاحتلال مؤخرا، عزم على مناقشة سحب الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى المبارك التي كانت احد اهم بنود اتفاقية وادي عربة (الاتفاقية الاسرائيلية الاردنية عام 1994)، بناءا على المقترح الذي تقدم به نائب رئيس الكنيست موشيه فيجلين في كانون ثاني من العام الجاري، وهو الأمر الذي يعتبر مقدمة لفرض السيادة الكاملة على الأقصى وتقسيمه على غرار الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وللسماح للمستوطنين بأداء شعائرهم الدينية في جزء منه.