الهيئة الفلسطينية تطالب القوة التنفيذية بالتراجع عن قرار منع المسيرات
نشر بتاريخ: 13/08/2007 ( آخر تحديث: 13/08/2007 الساعة: 13:57 )
غزة-معا- طالبت الهيئة الفلسطينية القوة التنفيذية بالتراجع عن القرار الذي اتخذته بمنع المسيرات إلا بأذن منها, وذلك احتراما لحقوق المواطن الفلسطيني.
قالت الهيئة في بيان وصل معا نسخة منه "أن الحق في التجمع السلمي والقيام بالمسيرات حق مصان بموجب المادة 26 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 والتي ضمنت للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات و عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
وأضافت الهيئة بان القانون رقم (12) لسنة 1998 يعطي الحق لاي من الجمعيات لعقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات, ولم يتضمن في أي من مواده وجوب الحصول على إذن رسمي أو موافقة أي جهة كانت، وإنما أوجب في المادة (2) من القانون على توجيه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة قبل 48 ساعة على الأقل لإعطاء الفرصة لمدير الشرطة بتنظيم حركة المرور ودون أن يكون له أي صلاحيات أخرى بمنع التجمع.
وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بنص وروح القانون خصوصاً ما ورد فيه من حق المواطنين في عقد المسيرات والتجمعات السلمية دون الحاجة لإذن أو ترخيص.
قالت الهيئة في بيان وصل معا نسخة منه "أن الحق في التجمع السلمي والقيام بالمسيرات حق مصان بموجب المادة 26 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 والتي ضمنت للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات و عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
وأضافت الهيئة بان القانون رقم (12) لسنة 1998 يعطي الحق لاي من الجمعيات لعقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات, ولم يتضمن في أي من مواده وجوب الحصول على إذن رسمي أو موافقة أي جهة كانت، وإنما أوجب في المادة (2) من القانون على توجيه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة قبل 48 ساعة على الأقل لإعطاء الفرصة لمدير الشرطة بتنظيم حركة المرور ودون أن يكون له أي صلاحيات أخرى بمنع التجمع.
وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بنص وروح القانون خصوصاً ما ورد فيه من حق المواطنين في عقد المسيرات والتجمعات السلمية دون الحاجة لإذن أو ترخيص.