عيسى: 500 وحدة استيطانية ترجمة لفكر استعماري
نشر بتاريخ: 04/11/2014 ( آخر تحديث: 04/11/2014 الساعة: 12:45 )
القدس -معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى – أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بأن مصادقة لجنة التخطيط والبناء التابعة لوزارة داخلية الاحتلال الاسرائيلية امس على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في "رامات شلومو" تل شعفاط في القدس الشرقية المحتلة، بمثابة الجنون الذي أصاب حكومة الاحتلال في أعقاب الاعترافات الدولية المتزايدة بفلسطين، مؤكداً على أن الخطط التي تقوم حكومة الاحتلال بإعدادها لتوسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية المحتلة تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال الدكتور عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي،: "إن انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية المحتلة أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، وأن هناك إجماع دولي على أن القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة، وان القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ينطبقان على القدس الشرقية الفلسطينية، كانطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وأشار القانوني عيسى إلى استطلاع للرأي أجراه (مركز القدس للشؤون العامة الإسرائيلي) أثبت "إجماع أحزاب اليمين والوسط واليسار الاسرائيلي فيما يتعلق بمدينة القدس، برفض تقسيمها واعتبارها بشقيها الشرقي والغربي عاصمة "موحدة" لدولة إسرائيل".
وحذر الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، الدكتور حنا عيسى، أن قرارات الحكومة بزيادة معدلات الاستيطان بالقدس المحتلة هو ترجمة واقعية لما يدور في الفكر الاسرائيلي الاستعماري، مشيرا الى ان اسرائيل حكومة واحزاب ومستوطنين يجمعون على الاستيطان في القدس، وتحدي كافة المواثيق والقوانين والاعراف الدولية، غير ابهة بما يصدر عن الاتحاد الاوروبي والعالم أجمع من ادانة وغضب شديدين لما يجري على قدم وساق من استيطان وسرقة لاراضي الفلسطينيين.
واوضح خبير القانون حنا، "الخطط الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود، حيث تقف إسرائيل في خطتها الجديدة ضد العالم اجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".
وأكد القانوني حنا، أن الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع قرارات المجتمع الدولي كافة، والتي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها، وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتد به.
وبين الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، القانوني الدكتور حنا عيسى، أن الأمم المتحدة لا تعترف ولا تقر بالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في القدس الشرقية منذ احتلالها سنة 1967م. مشيرا أن الحق لا يبنى على خطأ، وحين يكون الخطأ متعلقا بمحاولة التغيير الإقليمي بين الدول، فإننا نصبح أمام حالة من حالات انتهاك القواعد القانونية في النظام الدولي العام، وهو ما ينبغي أن تتكاثف جميع الجهود لوقفه والتحذير من مخاطره .
وذكر حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية ان استطلاع لصحيفة "معاريف" نشرت في نهاية الشهر المنصرم، توضح أن 74 % من الإسرائيليين، يؤيدون الاستيطان في القدس المحتلة، مقابل 20 % معارضون و6 % رفضوا الإجابة.
وقال الدبلوماسي الدكتور حنا، "وفقا لمصادر اعلامية، ان دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أعلنت أنه في "إسرائيل" ثمانية ملايين و904 آلاف و373 إسرائيلياً. ويشكل هذا الرقم زيادة 173 ألفاً و811 شخصاً، مقارنة مع العام الذي قبله حيث كان تعداد السكان ثمانية ملايين و730 ألفاً و562 إسرائيلياً. ووصل إلى "إسرائيل" خلال هذه السنة 24 ألفاً و801 مهاجراً جديداً تم إدراجهم في الزيادة الكلية مقارنة بـ 16 ألفاً و968 مهاجراً في العام الذي سبق".
وأضاف حنا، "تبين المصادر الاعلامية ان معطيات دائرة الإحصاء المركزي، تشير أن عدد الإسرائيليين بلغ ثمانية ملايين و134 ألف نسمة بينهم ستة ملايين ومئة وأربعة آلاف يهودي، ومليون و683 ألف عربي، فضلاً عن 347 ألفاً ليسوا ضمن هذين التصنيفين. ويختلف هذا الرقم عن الرقم الذي نشرته دائرة السكان والهجرة الذي يحوي أعداداً من اليهود والعرب المقيمين في الخارج".
وتابع، "المصادر الاعلامية توضح انه ومن المهم الإشارة إلى أن الرقم الإجمالي للسكان لا يعني أنهم يعيشون جميعاً في الأراضي المحتلة، ولكنه يعني أنهم مسجلون فيها وليس بينهم من تشطب الدائرة اعتباره مواطناً بسبب طول غيابه عن الأرض. ومن بين السكان هؤلاء يبلغ عدد اليهود مئة وأربعة آلاف وهو ما يعني زيادة حوالي مئة ألف عن رقم الستة ملايين".
وتوضح المعلومات وفقا لوسائل الاعلام أنه منذ أن تولى وزير الإسكان الحالي، "اوري اريئيل"، من حزب البيت اليهودي منصبه، وهو مستوطن، فقد ارتفعت نسبة البناء في المستوطنات بشكل كبير وضربت رقماً قياسياً لم يسجل منذ أكثر من 16 عاماً.
وتقع مستوطنة رامات شلومو الاسرائيلية الى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة. أقيمت المستوطنة بشكل غير قانوني وغير شرعي على أراض فلسطينية تابعة لبلدة شعفاط. وخلال العام 2014، صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على بناء ما يقارب 1060 وحدة استيطانية في المستوطنة. حيث صادقت "اسرائيل" على مخطط لبناء 400 وحدة استيطانية خلال شهر حزيران من العام 2014، وعادت في تشرين الاول من العام 2014 للمصادق على مخطط جديد لبناء 660 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة.
ومن الجدير ذكره أنه مؤخرا يوجد مخطط اسرائيلي اصدرته سلطات الاحتلال الاسرائيلية لتوسيع مستوطنة رامات شلومو بإضافة ما يقارب 1600 وحدة استيطانية للمستوطنة.
وقال الدكتور عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي،: "إن انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية المحتلة أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، وأن هناك إجماع دولي على أن القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة، وان القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ينطبقان على القدس الشرقية الفلسطينية، كانطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وأشار القانوني عيسى إلى استطلاع للرأي أجراه (مركز القدس للشؤون العامة الإسرائيلي) أثبت "إجماع أحزاب اليمين والوسط واليسار الاسرائيلي فيما يتعلق بمدينة القدس، برفض تقسيمها واعتبارها بشقيها الشرقي والغربي عاصمة "موحدة" لدولة إسرائيل".
وحذر الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، الدكتور حنا عيسى، أن قرارات الحكومة بزيادة معدلات الاستيطان بالقدس المحتلة هو ترجمة واقعية لما يدور في الفكر الاسرائيلي الاستعماري، مشيرا الى ان اسرائيل حكومة واحزاب ومستوطنين يجمعون على الاستيطان في القدس، وتحدي كافة المواثيق والقوانين والاعراف الدولية، غير ابهة بما يصدر عن الاتحاد الاوروبي والعالم أجمع من ادانة وغضب شديدين لما يجري على قدم وساق من استيطان وسرقة لاراضي الفلسطينيين.
واوضح خبير القانون حنا، "الخطط الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود، حيث تقف إسرائيل في خطتها الجديدة ضد العالم اجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".
وأكد القانوني حنا، أن الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع قرارات المجتمع الدولي كافة، والتي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها، وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتد به.
وبين الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، القانوني الدكتور حنا عيسى، أن الأمم المتحدة لا تعترف ولا تقر بالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في القدس الشرقية منذ احتلالها سنة 1967م. مشيرا أن الحق لا يبنى على خطأ، وحين يكون الخطأ متعلقا بمحاولة التغيير الإقليمي بين الدول، فإننا نصبح أمام حالة من حالات انتهاك القواعد القانونية في النظام الدولي العام، وهو ما ينبغي أن تتكاثف جميع الجهود لوقفه والتحذير من مخاطره .
وذكر حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية ان استطلاع لصحيفة "معاريف" نشرت في نهاية الشهر المنصرم، توضح أن 74 % من الإسرائيليين، يؤيدون الاستيطان في القدس المحتلة، مقابل 20 % معارضون و6 % رفضوا الإجابة.
وقال الدبلوماسي الدكتور حنا، "وفقا لمصادر اعلامية، ان دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أعلنت أنه في "إسرائيل" ثمانية ملايين و904 آلاف و373 إسرائيلياً. ويشكل هذا الرقم زيادة 173 ألفاً و811 شخصاً، مقارنة مع العام الذي قبله حيث كان تعداد السكان ثمانية ملايين و730 ألفاً و562 إسرائيلياً. ووصل إلى "إسرائيل" خلال هذه السنة 24 ألفاً و801 مهاجراً جديداً تم إدراجهم في الزيادة الكلية مقارنة بـ 16 ألفاً و968 مهاجراً في العام الذي سبق".
وأضاف حنا، "تبين المصادر الاعلامية ان معطيات دائرة الإحصاء المركزي، تشير أن عدد الإسرائيليين بلغ ثمانية ملايين و134 ألف نسمة بينهم ستة ملايين ومئة وأربعة آلاف يهودي، ومليون و683 ألف عربي، فضلاً عن 347 ألفاً ليسوا ضمن هذين التصنيفين. ويختلف هذا الرقم عن الرقم الذي نشرته دائرة السكان والهجرة الذي يحوي أعداداً من اليهود والعرب المقيمين في الخارج".
وتابع، "المصادر الاعلامية توضح انه ومن المهم الإشارة إلى أن الرقم الإجمالي للسكان لا يعني أنهم يعيشون جميعاً في الأراضي المحتلة، ولكنه يعني أنهم مسجلون فيها وليس بينهم من تشطب الدائرة اعتباره مواطناً بسبب طول غيابه عن الأرض. ومن بين السكان هؤلاء يبلغ عدد اليهود مئة وأربعة آلاف وهو ما يعني زيادة حوالي مئة ألف عن رقم الستة ملايين".
وتوضح المعلومات وفقا لوسائل الاعلام أنه منذ أن تولى وزير الإسكان الحالي، "اوري اريئيل"، من حزب البيت اليهودي منصبه، وهو مستوطن، فقد ارتفعت نسبة البناء في المستوطنات بشكل كبير وضربت رقماً قياسياً لم يسجل منذ أكثر من 16 عاماً.
وتقع مستوطنة رامات شلومو الاسرائيلية الى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة. أقيمت المستوطنة بشكل غير قانوني وغير شرعي على أراض فلسطينية تابعة لبلدة شعفاط. وخلال العام 2014، صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على بناء ما يقارب 1060 وحدة استيطانية في المستوطنة. حيث صادقت "اسرائيل" على مخطط لبناء 400 وحدة استيطانية خلال شهر حزيران من العام 2014، وعادت في تشرين الاول من العام 2014 للمصادق على مخطط جديد لبناء 660 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة.
ومن الجدير ذكره أنه مؤخرا يوجد مخطط اسرائيلي اصدرته سلطات الاحتلال الاسرائيلية لتوسيع مستوطنة رامات شلومو بإضافة ما يقارب 1600 وحدة استيطانية للمستوطنة.