قراقع:القوانين الإسرائيلية العنصرية ليست مرجعية لنا
نشر بتاريخ: 05/11/2014 ( آخر تحديث: 05/11/2014 الساعة: 14:17 )
رام الله- معا - قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقعأن القوانين الإسرائيلية العنصرية ليست مرجعية لنا في جهودنا وسعينا للإفراج عن أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال، وأن موقف الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية يعتبر إطلاق سراح الأسرى جزءاً أساسياً من الثوابت والمبادئ الفلسطينية، وجزءاً أساسياً من أي حل أو تسوية سياسية قادمة.
وأوضح قراقع أن هذا القانون هو إعلان إسرائيلي واضح برفض أي سلام عادل في المنطقة، وإعلان لاستمرار الحرب والصراع وتعميق الاحتلال.
وقال إن هناك موجة محمومة من التطرف والعنصرية تسود الحكومة الإسرائيلية التي تضع الأسرى عنوانا للانتقام البشع من الشعب الفلسطيني وقيادته.
وأشار إلى أن القانون هو غباء سياسي إسرائيلي لأن إسرائيل ستضطر للإفراج عن الاسرى ما دامت دولة تخوض الصراع ويقع لها جنود في الأسر.
جاءت تصريحات قراقع ردا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي يوم 3/11/2014 على اقتراح قانون قدمه حزب البيت اليهودي الذي يقيد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد للأسرى الفلسطينيين ومنع العفو عن أسرى أو تخفيض أحكام بحقهم في إطار صفقة سياسية أو تبادل للأسرى.
ودعا قراقع إلى التصدي لمجموعة القوانين المتطرفة ضد الأسرى التي شرع الكنيست الإسرائيلي في تشريعها في السنوات الأخيرة والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني،وتضع هذه القوانين التعسفية فوق القانون الدولي.
وأوضح قراقع أن هذا القانون هو إعلان إسرائيلي واضح برفض أي سلام عادل في المنطقة، وإعلان لاستمرار الحرب والصراع وتعميق الاحتلال.
وقال إن هناك موجة محمومة من التطرف والعنصرية تسود الحكومة الإسرائيلية التي تضع الأسرى عنوانا للانتقام البشع من الشعب الفلسطيني وقيادته.
وأشار إلى أن القانون هو غباء سياسي إسرائيلي لأن إسرائيل ستضطر للإفراج عن الاسرى ما دامت دولة تخوض الصراع ويقع لها جنود في الأسر.
جاءت تصريحات قراقع ردا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي يوم 3/11/2014 على اقتراح قانون قدمه حزب البيت اليهودي الذي يقيد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد للأسرى الفلسطينيين ومنع العفو عن أسرى أو تخفيض أحكام بحقهم في إطار صفقة سياسية أو تبادل للأسرى.
ودعا قراقع إلى التصدي لمجموعة القوانين المتطرفة ضد الأسرى التي شرع الكنيست الإسرائيلي في تشريعها في السنوات الأخيرة والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني،وتضع هذه القوانين التعسفية فوق القانون الدولي.