نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحيل قضايا حماية المستهلك للجنايات

رام الله - ما- احالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الى محكمة الجنايات برام الله (12) قضية جزائية تتعلق بقيام بعض التجار بتداول سلع ومواد غذائية فاسدة او منتهية الصلاحية كان قد تم ضبط مرتكبيها من عام 2014 بعد ان تم انهاء التحقيقات والاجراءات القانونية فيها حسب الاصول .

والجدير بذكره ان هذه الجرائم منصوص عليها في المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والتي تصل العقوبة بها الى عشر سنوات سجن او 10000 دينار غرامة او بكلتا العقوبتين.

كما عملت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية على متابعة العديد من القضايا المتعلقة بقيام مجموعه من الافراد بمزاولة مهنة الصرافة امام البنوك وعلى الارصفه وذلك دون اي ترخيص من الجهات المختصة. وقد احالت في كافة المحافظات مجموعه من القضايا ذات الشأن الى المحاكم المختصة في انتظار اصدار الاحكام فيها من قبل القضاء وصولا الى مأسسة مهنة الصرافة وتسهيل متابعة امورها أصولا من قبل الجهات المسؤولة .