عبد ربه: على مجلس الأمن اتخاذ قرار قاطع بحماية القدس والأراضي المحتلة

القدس - معا- حذر ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحيرير الفلسطينية، من خطورة مواصلة حكومين اليمين المتطرف في إسرائيل سياسة التوسع الاستيطاني العنصري، وبشكل خاص في مدينة القدس ومحيطها.

واعتبر عبد ربه أن مصادقة حكومة الاحتلال، مؤخراً، على بناء 500 وحدة استيطانية في القدس، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أولوية هذه الحكومة مواصلة الاستيطان وفرض نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، مستغلة الأوضاع والتطورات الإقليمية والدولية، وضاربة بعرض الحائط الدعوات الدولية، والأميركية بشكل خاص، لإعادة إحياء العملية السياسية وإنقاذ حل الدولتين.

وشدد عبد ربه على أن الهجمة الاستيطانية المكثفة التي تطال القدس المحتلة تستهدف فرض أمر واقع فيها بالقوة، وإخراج قضية القدس من مفاوضات الحل النهائي.

وأكد أمين سر التنفيذية أن مثل هذه السياسة العنصرية تستدعي دعم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لتحديد موعد نهائي لجلاء الاحتلال الاسرائيلي، والاعتراف رسمياً بحدود الرابع من حزيران 1976حدوداً لدولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس، بدلاً من الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

كما أدان عبد ربه مواصلة حكومة الاحتلال، وضمن خطة ممنهجة، انتهاكاتها اليومية لحرمة المسجد الأقصى المبارك، والدفع بمسؤولين للانضمام إلى جماعاتها الاستيطانية لاقتحامه وإغلاقه أمام المصلين، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية، ما يهدد بتفجير الأوضاع، وإدخال المنطقة في أتون حرب دينية لا يمكن لأحد التنبؤ بنتائجها.

واعتبر عبد ربه أن حكومة نتنياهو تهدف من تصعيدها إلى تكريس الأمر الواقع القائم، وتقسيم الحرم مكانياً وزمانياً، بحيث يصبح دخول اليهود للأقصى أمراً مسلَّماً به.

وقال عبد ربه: إن حكومة الاحتلال تمارس الابتزاز الرخيص للسلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها؛ لوضع القيادة الفلسطينية في موضع دفاعي، في الوقت الذي تواصل فيه عدوانها واستهدافها للمسجد الأقصى وللوجود الفلسطيني في مدينة القدس.

وأكد أمين سر التنفيذية أن كل ذلك يبرهن مدى كذب نتنياهو، وممارسته التضليل والاحتيال بإعلانه رغبته في التهدئة في القدس وادعائه عدم نيته تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، بينما يواصل إعطاء الضوء الأخضر لتصعيد الحملة العدوانية على الأقصى ومدينة القدس، ومواصلة سياسة تهويد المدينة ومعالمها.

وطالب عبد ربه المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي بتوفير الحماية للمسجد الأقصى والمصلين فيه، والضغط على حكومة الاحتلال لتلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية، ووقف هذه الانتهاكات بحق الأقصى والمقدسات في المدينة.

كما طالب عبد ربه مجلس الأمن باتخاذ قرار قاطع بحماية القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المقدسات.