المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدعو للتحقيق في أحداث بيت حانون لمنع تكرارها
نشر بتاريخ: 14/08/2007 ( آخر تحديث: 14/08/2007 الساعة: 09:58 )
غزة- معا-دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى التحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة بيت حانون يوم الجمعة الماضي، وما رافقها من اعتداءات بالضرب من قبل عناصر القوة التنفيذية على عدد من المواطنين خلال مداهمتهم لحفلي زفاف لناشطين من حركة فتح، واعتقال عدد من المشاركين فيهما.
كما دعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه إلى التحقيق أيضاً، في حادث تعرض عدد من نشطاء فتح إلى التحقيق والضرب المبرح على أيدي أفراد القوة التنفيذية في بيت حانون، حيث ذكر أن أحدهم كسرت ذراعه أثناء الاعتقال.
وطالب المركز بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها.
وأشار المركز إلى أن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.
وأكد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كما أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
كما دعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه إلى التحقيق أيضاً، في حادث تعرض عدد من نشطاء فتح إلى التحقيق والضرب المبرح على أيدي أفراد القوة التنفيذية في بيت حانون، حيث ذكر أن أحدهم كسرت ذراعه أثناء الاعتقال.
وطالب المركز بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها.
وأشار المركز إلى أن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.
وأكد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كما أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.