مركز الميزان يستنكر "اعتداء" التنفيذية على مسيرة بغزة ويطالبها بالعدول عن قرارها منع المسيرات دون اذن منها
نشر بتاريخ: 14/08/2007 ( آخر تحديث: 14/08/2007 الساعة: 10:13 )
غزة- معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان اعتداء القوة التنفيذية على المسيرة السلمية التي نظمتها فصائل منظمة التحرير بغزة وقيامها بتفريق بتهديد الصحفيين والاعتداء على بعضهم والاستيلاء على موادهم الإعلامية.
وأكد المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه على أن ذلك يشكل مخالفة للقانون الذي يحمي حق المواطنين في التجمع السلمي وفي حرية التعبير عن الرأي، ويحمي حرية العمل الصحفي.
واعتبر المركز قرار القوة التنفيذية الذي يشترط الحصول على إذن مسبق لتنظيم المسيرات السلمية بالأمر البالغ الخطورة، مؤكدا على أنه يشكل مساساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مساس باحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.
وأشار مركز الميزان إلى أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، وتقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو مدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.
ورأى المركز في القرار، الذي جرى تطبيقه بالأمس بأنه مخالفة لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون. كما يخالف نص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة المشار إليه، والتي تنص على "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون".
وذكر الميزان بالإعلان الصادر عن مدير عام الشرطة الفلسطينية والذي نشرته الصحف الفلسطينية بتاريخ 29/02/2000، والذي يمنع بموجبه المواطنين من عقد الاجتماعات العامة دون الحصول على موافقة مسبقة. وهو أمر كان مثار رفض واحتجاج من قبل الأحزاب السياسية ومؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
وطالب الميزان القوة التنفيذية بسحب قرارها ووقف تنفيذه على الأرض،مؤكدا على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحريات الأساسية وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي في إطار ما ينظمه القانون.
كما طالب المركز بالتحقيق في حادث تفريق الاعتصام السلمي، والاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون وغيرهم.
وأكد المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه على أن ذلك يشكل مخالفة للقانون الذي يحمي حق المواطنين في التجمع السلمي وفي حرية التعبير عن الرأي، ويحمي حرية العمل الصحفي.
واعتبر المركز قرار القوة التنفيذية الذي يشترط الحصول على إذن مسبق لتنظيم المسيرات السلمية بالأمر البالغ الخطورة، مؤكدا على أنه يشكل مساساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مساس باحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.
وأشار مركز الميزان إلى أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، وتقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو مدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.
ورأى المركز في القرار، الذي جرى تطبيقه بالأمس بأنه مخالفة لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون. كما يخالف نص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة المشار إليه، والتي تنص على "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون".
وذكر الميزان بالإعلان الصادر عن مدير عام الشرطة الفلسطينية والذي نشرته الصحف الفلسطينية بتاريخ 29/02/2000، والذي يمنع بموجبه المواطنين من عقد الاجتماعات العامة دون الحصول على موافقة مسبقة. وهو أمر كان مثار رفض واحتجاج من قبل الأحزاب السياسية ومؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
وطالب الميزان القوة التنفيذية بسحب قرارها ووقف تنفيذه على الأرض،مؤكدا على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحريات الأساسية وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي في إطار ما ينظمه القانون.
كما طالب المركز بالتحقيق في حادث تفريق الاعتصام السلمي، والاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون وغيرهم.