بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة بالحروب:بيئة فلسطين حق للجميع

رام الله -معا - في دورتها السادسة والخمسون في العام 2001 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 456/4 والذي أعلنت بموجبه عن يوم السادس من تشرين الثاني من كل عام يوما دوليا لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، واستجابتا لقرار الجمعية العامة والتي تدعو فيه أيضا الدول والمنظمات إلى الاحتفال بهذا اليوم.

واكدت سلطة جودة البيئة الفلسطينية للعالم اجمع على أن البيئة الفلسطينية هي حق لكل مواطن فلسطيني بكفالة المادة 33 من القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الوطنية أهمها القانون رقم 7 لسنة 1999 والتشريعات الدولية وأهمها المبادئ التي تم تبنيها في إعلان ستوكهولم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة في العام 1972 وخاصة المبدأ الواحد والعشرون وإعلان ريو الصادر عن مؤتمر قمة الأرض بالعام 1992 وخاصة المبدأ الثاني واللذان يؤكدان على الحق السيادي للدول في استغلال مواردها الطبيعية البيئية على ان لا تحدث اضرار ببيئة دولة اخرى، وما تبع الاعلانين من مواثيق واتفاقيات وقرارات دولية أهمها الميثاق العالمي لحماية الطبيعه للعام 1982 والذي يفرض على الدول تحاشي الانشطة العسكرية الضارة بالبيئة وصيانتها من التدهور الناتج عن الانشطة العدائية، وكذلك المبادئ التوجيهية للصليب الاحمر بشأن حماية البيئة في اوقات النزاع المسلح الصادرة في المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحروب في العام 1993 وبالتأكيد على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 110/35 في العام 1980 والذي يؤكد على حق الشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي بالسيادة الدائمة والكاملة على مواردها الطبيعية.
ويأتي تأكيد سلطة جودة البيئة هذا في مواجهة ما تقوم به إسرائيل بشكل متواصل ومخطط وممنهج ليس فقط في تدمير وانتهاك البيئة الفلسطينية وتحويلها كهوية لشعب أخر، بل واستخدام البيئة في صراعها وعدوانها العسكري المستمر على الشعب الفلسطيني وذلك بشتى الطرق والوسائل المختلفة، وليس أكثر دلالة على ذلك من عدوانها الأخير على قطاع غزة والذي استهدف بشكل مباشر البيئة والحاق الضرر بها وبالمصادر الطبيعية بالإضافة الى ذلك الاثار البيئية لجدار الفصل العنصري والذي هو بحد ذاته يعتبر تلوثا بيئيا، كما ان اسرائيل امعنت في انتهاك منظم للبيئة الفلسطينية من خلال مصادرتها للاراضي الزراعية والحرجية واقامة المستوطنات عليها بما تحتويه من مصانع موت تم نقلها اليها و الى حدود الاراضي الفلسطينية وما يصدر عنها من مياه عادمة خطرة تنتشر في الاودية والاراضي الفلسطينية والقاءا نفاياتها دون اية مقيدات بيئية والعمل الممنهج في نقل النفايات الخطرة ودفنها في الاراضي الفلسطينية، كل ذاك يصاحبه اعتداء على التراث الطبيعي والثقافي للشعب الفلسطيني والدي يتركز بالذات في القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية العتيده.

وقالت سلطة جودة البيئة الفلسطينية في بيان لها ان الاحتلال الاسرائيلي لا يمارس فقط انتهاكه للبيئة الفلسطينية بل وايضا يحرم الفلسطينيين من استغلال مصادرهم الطبيعية وبالذات مصادر المياه والاراضي الزراعية ويمكن مستوطنيه وقواته للاستفاده منها على حساب الشعب الفلسطيني اضافه الى ذلك ما يمس الساحل البحري في قطاع غزة بسب القيود التي فرضتها الة الحرب الاسرائيلية من خلال طيرانها وزوارقها على كل اعمال الحماية والتطوير باتجاه الساحل البحري، وكما يحرم الاحتلال الفلسطينيين من حقهم في مياه نهر الاردن والثروات الطبيعية في البحر الميت باعتبار فلسطين دولة مشاطئه على مياه البحر الميت.

واكدت جودة البيئة ان كل هذه الممارسات والانتهاكات ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي يضرب اساس التنمية المستدامة في دولة فلسطين، ويشكل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الأربع وبالذات المواد 35 و 55 من البروتوكول الإضافي الأول والبند 4/ب/2 من المادة 8 من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية والتي تصنف هذه الافعال ضمن جرائم الحرب التي يجب معاقبة المتسببين فيها، وكذلك مخالفتها الصريحة لأحكام اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لاغراض عسكرية او لأي اغراض عدائية اخرى.

كما اكدت على ان حماية البيئة الفلسطينية كحق مرتبط ارتباطا وثيقا في حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية والحفاظ على هوية المجتمع الفلسطيني وهي قوام وعماد من أهم مقومات وعماد دولتنا الفلسطينية المستقلة.