القوة التنفيذية تستدعي نائب مدير عام البنك الاسلامي الفلسطيني "لأربع مخالفات مصرفية"
نشر بتاريخ: 14/08/2007 ( آخر تحديث: 14/08/2007 الساعة: 11:59 )
غزة- معا- قالت القوة التنفيذية بقطاع غزة إنها استدعت نائب مدير عام البنك الاسلامي الفلسطيني صائب سمور أمس للحفاظ على سلامته الشخصية بعد اتهامه بتجميد ارصدة لبعض المواطنين.
وقالت القوة إنها ستعالج الأمر بشكل قانوني وحكيم بعيداً عن احتمالية اعتداء المواطنين على نائب مدير البنك وأنها ستتابع الموضوع حتى تنجلي الحقيقة للرأي العام وتطبيق القانون.
ووجهت القوة التنفيذية اربع تهم لنائب مدير البنك قائلة إن البنك قام بتجميد أرصدة المواطنين بدون وجه حق وبعيداً عن الناحية القانونية والناحية المصرفية مما شكل خطراًٍ على أرصدة شرائح من الجمهور، ثم قام البنك بسحب هذه الأرصدة والتي كانت على شكل رواتب من حسابات الموظفين دون قرار محكمة أو قرار النائب العام أو قرار من سلطة النقد الفلسطينية ، أو بأذن وموافقة مسبقة من العملاء أنفسهم ثم قام البنك بإلغاء القيد المالي بشكل كامل مما أدى إلى عدم ظهور أرصدة الموظفين في حساباتهم قائلة ان ذلك مخالف للنظام الأساسي للبنك، ويشكل خطرا على النظام المصرفي في فلسطين، ثم أعاد بعدها البنك الأرصدة مرة أخرى لبعض شرائح الجمهور دون أخرى، و قام باحتجازها دون وجه حق.
وأكدت أنه بناء على هذه الشكاوى من أصحاب الحسابات لدى البنك وللتحقق من هذه التجاوزات والعراقيل قامت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية المقالة باستدعاء نائب مدير عام البنك حسب الأصول حرصاً منها على سلامته شخصياً حيث تم اتهامه مباشرة بتجميد أرصدة الناس.
وأشارت إلى "خطورة" ما قام به البنك قائلة إن "الحسابات حق لصاحب الحساب فقط ولا يجوز التصرف أو العبث به دون أذن مسبق من صاحبه، وتشكل خطورة على العمل المصرفي وعدم استقرار في المعاملات المصرفية".
يذكر أن القوة التنفيذية كان حملت البنك الاسلامي الفلسطيني وإدارته المسؤولية التامة والكاملة عن تجميد أرصدة دفاتر التوفير لأبناء القوة التنفيذية محذرة إدارة البنك من سحب أي رصيد من أرصدة القوة المجمدة.
وقالت القوة إنها ستعالج الأمر بشكل قانوني وحكيم بعيداً عن احتمالية اعتداء المواطنين على نائب مدير البنك وأنها ستتابع الموضوع حتى تنجلي الحقيقة للرأي العام وتطبيق القانون.
ووجهت القوة التنفيذية اربع تهم لنائب مدير البنك قائلة إن البنك قام بتجميد أرصدة المواطنين بدون وجه حق وبعيداً عن الناحية القانونية والناحية المصرفية مما شكل خطراًٍ على أرصدة شرائح من الجمهور، ثم قام البنك بسحب هذه الأرصدة والتي كانت على شكل رواتب من حسابات الموظفين دون قرار محكمة أو قرار النائب العام أو قرار من سلطة النقد الفلسطينية ، أو بأذن وموافقة مسبقة من العملاء أنفسهم ثم قام البنك بإلغاء القيد المالي بشكل كامل مما أدى إلى عدم ظهور أرصدة الموظفين في حساباتهم قائلة ان ذلك مخالف للنظام الأساسي للبنك، ويشكل خطرا على النظام المصرفي في فلسطين، ثم أعاد بعدها البنك الأرصدة مرة أخرى لبعض شرائح الجمهور دون أخرى، و قام باحتجازها دون وجه حق.
وأكدت أنه بناء على هذه الشكاوى من أصحاب الحسابات لدى البنك وللتحقق من هذه التجاوزات والعراقيل قامت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية المقالة باستدعاء نائب مدير عام البنك حسب الأصول حرصاً منها على سلامته شخصياً حيث تم اتهامه مباشرة بتجميد أرصدة الناس.
وأشارت إلى "خطورة" ما قام به البنك قائلة إن "الحسابات حق لصاحب الحساب فقط ولا يجوز التصرف أو العبث به دون أذن مسبق من صاحبه، وتشكل خطورة على العمل المصرفي وعدم استقرار في المعاملات المصرفية".
يذكر أن القوة التنفيذية كان حملت البنك الاسلامي الفلسطيني وإدارته المسؤولية التامة والكاملة عن تجميد أرصدة دفاتر التوفير لأبناء القوة التنفيذية محذرة إدارة البنك من سحب أي رصيد من أرصدة القوة المجمدة.