وزراء يقررون سريان مفعول قوانين اسرائيل على الضفة الغربية

بيت لحم – معا - أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات اليوم الأحد، مشروع القانون "قواعد السلوك" الذي تقدمت به عضو الكنيست اوريت ستروك من حزب "البيت اليهودي"، والقاضي بتطبيق القوانين التي تقرها وتشرعها الكنيست الاسرائيلي على الضفة الغربية .

وبحسب ما تناولته المواقع العبرية فقد صوت لصالح هذا القانون 6 وزراء في حين صوت ضده 4 وزراء على رأسهم وزيرة القضاء تسيفي ليفني، حيث سيعرض على الكنيست الاسرائيلي للمصادقة على هذا المشروع، والتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة ليصبح قانون ساري المفعول .

وبحسب هذا المشروع للقانون الذي أقرته اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات فأن كافة القوانين التي تقرها الكنيست الاسرائيلي يجب تطبيقها في الضفة الغربية خلال 45 يوما من قبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي، وفي حال كانت لديه أي اعتبارات حول بعض القوانين لعدم تطبيقها، عليه العودة الى الكنيست كي يأخذ الموافقة على ذلك .

موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" بدأ الخبر بالقول "في الوقت الذي تتصاعد حدة التوتر في مدينة القدس والمسجد الأقصى وكذلك في مناطق عام 48 ، وفي ظل تصاعد الانتقادات الموجه من الولايات المتحدة ضد عمليات البناء الاستيطاني، وفي الوقت الذي تهدد العديد من الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، فأن اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات تقرر تطبيق قوانين الكنيست على الضفة الغربية"، هذه المقدمة للخبر في محاولة من قبل الموقع أظهار الوضع الصعب الذي تتوجه اليه اسرائيل .

وسمح نتنياهو لوزراء الليكود بتأيد مشروع القانون الذي تذرع مقدموه بداية الامر بتطبيق قوانين العمل والصحة والتامينات السارية في اسرائيل على الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية ليتسع اليوم ليشمل جميع القوانين التي ستصدر عن الكنيست ما يعني واقعا تطبيق القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة دون ان يفصل القانون كيفية هذا التطبيق والابعاد السياسية والقانونية لمشروع القانون المذكور ولم يشر ايضا للوضع " القانوني" لسكان الضفة الغربية الذين سيخضعون للقانون الاسرائيلية فيما لو تم تطبيق هذا القانون الذي لم يعرف حتى اللحظة هل سيشمل جميع اراضي وسكان الضفة الغربية ام سيطبق على مناطق معينة مثل المستوطنات فقط او على مجالات معينة مثل قوانين العمل وغيرها لكنه في كل الاحوال يعتبر خطوة كبيرة جدا على طريق ضم الضفة الغربية لما يسمى بالسيادة الاسرائيلية على الاقل من حيث تطبيق القوانين النافذة في المرحلة الاولى .

من ناحيته وصف عضو الكنيست الإسرائيلي " دوف حنين" مشروع القانون القاضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية بالخطير جدا وقال" تسجل حكومة نتنياهو كل يوم رقما قياسيا في مجال إشعال المنطقة وتأجيج الوضع فقرار تطبيق القانون الإسرائيلي قرارا خطيرا وهو رسالة واضحة للفلسطينيين والعالم وللجمهور الإسرائيلي مفادها بان حكومة نتنياهو ليست شريكا في السلام ".

وقالت وزيرة القضاء الإسرائيلي " تسيفي ليفني" التي عارضت القانون وصوتت ضده في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع " ان هدف هذا القانون إضفاء شكل طبيعي على وضع غير طبيعي وتنفيذ عملية احتلال زاحف تحت ستار نقاش الحقوق وهو خطوة ستلحق الضرر السياسي والاستراتيجي في إسرائيل لذلك سأقدم اعتراضا عليه ".

رئيس حزب " ميرتس " اليسارية " زهافا غلؤون " قالت في باب تعليقها على مشروع القانون " تحاول الكنيست إن تأخذ لنفسها صلاحية القائد العسكري في المناطق الذي يمثل صاحب السيادة في الأراضي المحتلة وذلك من خلال فرض " قواعد السلوك " على المستوطنات وفقا للقانون الساري في إسرائيل وهذا الامر يتناقض تماما مع القوانين الدولية التي اعترفت بها إسرائيل ومن اختار إن يسكن داخل المستوطنات علم تماما بان الحديث يتعلق بأراضي محتلة وألان يطالب بتنفيذ عملية ضم بحكم أمر الواقع من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات ما يخلق دولة اوبرتهايد وتميزا بين دم ودم ".