اعتصام امام السفارة الاميركية في عوكر تضامناً مع جورج عبدالله
نشر بتاريخ: 09/11/2014 ( آخر تحديث: 09/11/2014 الساعة: 17:28 )
رام الله - معا - نفذت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله اعتصاماً احتجاجياً امام السفارة الاميركية في عوكر، وذلك تنديداً بالتدخل الاميركي في القرارات القضائية الفرنسية ورفضاً لاستمرار اعتقال عبدالله تعسفياً لاكثر من ثلاثين عاماً في السجون الفرنسية.
ورفع المشاركون صور عبدالله ولافتات تندد بادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما، كما لوحوا باعلام تحمل صور الثائر الارجنتيني ارنستو غيفارا والمناضل جورج عبدالله.
القيادي في الحزب الديمقراطي الشعبي محمد حشيشو حمّل الادارة الاميركية مسؤولية استمرار اعتقال عبدالله، مؤكداً ان معركة اطلاق سراحه هي معركة كل الرافضين للامبريالية الاميركية والامبريالية الفرنسية، مطالباً احرار العالم التعبير عن تضامنهم مع السجناء السياسيين المعتقلين في سجون الامبريالية وعلى راسهم عميد الاسرى في السجون الاوروبية المناضل جورج عبدالله.
وتحدث باسم الفصائل الفلسطينية خالد ابو النور من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لافتاً الى ان الادارة الاميركية تتحمل المسؤولية عن استمرار اعتقال عبدالله ودعا السلطات الفرنسية الى اطلاق سراحه، كما دعا الى التحرك من احل نصرة الاسرى في السجون الاسرائيلية الذين قدموا اغلى التضحيات من أجل حرية فلسطين، وحرية القدس التي تحاول اسرائيل اليوم تهويدها.
روبير عبدالله، شقيق الاسير جورج عبدالله، دعا باسم الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله الى محاصر المصالح الفرنسية والاميريكية في لبنان، والى تغيير استراتيجية الدفاع عن جورج عبدالله باتجاه محاصرة هذه المصالح والتنديد بها. ودعا الى اوسح حملة تضامن مع جورج عبدالله من قبل جميع القوى والهيئات في لبنان والعالم، مؤكداً ان قرار القضاء الفرنسي برفض اطلاق سراح جورج عبدالله لن يدفعنا الى الاحباط بل على العكس يجدد فينا روح النضال من اجل تحريره بكل الوسائل والسبل المتاحة.
وتقدم عبدالله بعدة طلباتٍ للإفراج المشروط، وكان القرار الصادر في 21 تشرين الثاني 2012 من قبل محكمة تنفيذ الأحكام في باريس ايجابياً على طلبه، شرط صدور قرار بترحليه، وقد أيدت محكمة الإستئناف في باريس هذا الحكم الصادر في 10 كانون الثاني 2013. لكن محكمة التمييز ألغت الحكم الصادر في 4 نيسان 2013 على أساس أن الشروط المنصوص عليها في المادة 729-2 من قانون الإجراءات الجنائية لم تتحقق، أي صدور قرار إداري بترحيله عن الأراضي الفرنسية.
وفي 5 تشرين الثاني 2014 رفض محكمة تنفيذ العقوبات الفرنسية طلباً للافراج هو التاسع متذرعة بان شروط اطلاق سراحه وترحيله الى لبنان ترتبط بقرار اداري يصدر عن وزير الداخلية الفرنسية ، الامر الذي يؤكد ان استمرار اعتقاله هو بقرار سياسي تعسفي وليس بقرار قضائي مستقل عن الطلبات الاسرائيلية والاميركية المعلنة والتي دعت الى بقاءه في السجن حتى الموت.
واعتقل جورج عبد الله في فرنسا عام 1984، وحوكم مرتين وصدر الحكم المؤبد بحقه عام 1987، بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء، حيث وجهت اليه تهم التواطؤ في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي في 18 كانون الثاني 1982، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد.
ويعد تلاعب الدولة الفرنسية وتعمدها «تركيب ملف ومحاكمة» جورج عبد الله أمراً معروفاً وعلنياً يصرح به أبرز المشاركين والمعنيين بهذا التلفيق. وبينهم ألين مارسو، النائب العام الفرنسي المشرف على الجهاز القضائي المركزي في مكافحة الإرهاب في الثمانينيات، وإيف بونيه، المدير السابق لجهاز «دي إس تيه» الفرنسي.
ورفع المشاركون صور عبدالله ولافتات تندد بادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما، كما لوحوا باعلام تحمل صور الثائر الارجنتيني ارنستو غيفارا والمناضل جورج عبدالله.
القيادي في الحزب الديمقراطي الشعبي محمد حشيشو حمّل الادارة الاميركية مسؤولية استمرار اعتقال عبدالله، مؤكداً ان معركة اطلاق سراحه هي معركة كل الرافضين للامبريالية الاميركية والامبريالية الفرنسية، مطالباً احرار العالم التعبير عن تضامنهم مع السجناء السياسيين المعتقلين في سجون الامبريالية وعلى راسهم عميد الاسرى في السجون الاوروبية المناضل جورج عبدالله.
وتحدث باسم الفصائل الفلسطينية خالد ابو النور من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لافتاً الى ان الادارة الاميركية تتحمل المسؤولية عن استمرار اعتقال عبدالله ودعا السلطات الفرنسية الى اطلاق سراحه، كما دعا الى التحرك من احل نصرة الاسرى في السجون الاسرائيلية الذين قدموا اغلى التضحيات من أجل حرية فلسطين، وحرية القدس التي تحاول اسرائيل اليوم تهويدها.
روبير عبدالله، شقيق الاسير جورج عبدالله، دعا باسم الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله الى محاصر المصالح الفرنسية والاميريكية في لبنان، والى تغيير استراتيجية الدفاع عن جورج عبدالله باتجاه محاصرة هذه المصالح والتنديد بها. ودعا الى اوسح حملة تضامن مع جورج عبدالله من قبل جميع القوى والهيئات في لبنان والعالم، مؤكداً ان قرار القضاء الفرنسي برفض اطلاق سراح جورج عبدالله لن يدفعنا الى الاحباط بل على العكس يجدد فينا روح النضال من اجل تحريره بكل الوسائل والسبل المتاحة.
وتقدم عبدالله بعدة طلباتٍ للإفراج المشروط، وكان القرار الصادر في 21 تشرين الثاني 2012 من قبل محكمة تنفيذ الأحكام في باريس ايجابياً على طلبه، شرط صدور قرار بترحليه، وقد أيدت محكمة الإستئناف في باريس هذا الحكم الصادر في 10 كانون الثاني 2013. لكن محكمة التمييز ألغت الحكم الصادر في 4 نيسان 2013 على أساس أن الشروط المنصوص عليها في المادة 729-2 من قانون الإجراءات الجنائية لم تتحقق، أي صدور قرار إداري بترحيله عن الأراضي الفرنسية.
وفي 5 تشرين الثاني 2014 رفض محكمة تنفيذ العقوبات الفرنسية طلباً للافراج هو التاسع متذرعة بان شروط اطلاق سراحه وترحيله الى لبنان ترتبط بقرار اداري يصدر عن وزير الداخلية الفرنسية ، الامر الذي يؤكد ان استمرار اعتقاله هو بقرار سياسي تعسفي وليس بقرار قضائي مستقل عن الطلبات الاسرائيلية والاميركية المعلنة والتي دعت الى بقاءه في السجن حتى الموت.
واعتقل جورج عبد الله في فرنسا عام 1984، وحوكم مرتين وصدر الحكم المؤبد بحقه عام 1987، بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء، حيث وجهت اليه تهم التواطؤ في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي في 18 كانون الثاني 1982، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد.
ويعد تلاعب الدولة الفرنسية وتعمدها «تركيب ملف ومحاكمة» جورج عبد الله أمراً معروفاً وعلنياً يصرح به أبرز المشاركين والمعنيين بهذا التلفيق. وبينهم ألين مارسو، النائب العام الفرنسي المشرف على الجهاز القضائي المركزي في مكافحة الإرهاب في الثمانينيات، وإيف بونيه، المدير السابق لجهاز «دي إس تيه» الفرنسي.