هيئة حقوقية تنتقد احتجاز رئيس نقابة الموظفين وعددٍ من أعضاء النقابة
نشر بتاريخ: 10/11/2014 ( آخر تحديث: 10/11/2014 الساعة: 15:30 )
رام الله- معا- تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقلق بالغ قيام جهاز الشرطة الفلسطينية باحتجاز المواطن بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه المواطن معين عنساوي. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد قام جهاز الشرطة برام الله باستدعاء المواطنين المذكورين يوم الخميس الماضي الموافق 6/11/2014، وإيقافهما حتى صباح اليوم الأحد الموافق 9/11/2014، حيث تم عرضهما على النيابة العامة والتي شرعت بالتحقيق معهما بتهم تتعلق "بالانتساب لجمعيات غير مشروعة"، ومن ثم أمرت بتمديد توقيفهما لمدة (48) ساعة. وفي تطور لاحق قام جهاز الأمن الوقائي صباح اليوم باعتقال العديد من أعضاء النقابة أثناء احتجاجهم على توقيف رئيس النقابة ونائبه أمام محكمة رام الله.
وعلى ضوء ذلك ترى الهيئة عدم توفر مبررات قانونية لعملية الاحتجاز وحرمان المواطنين من حرياتهم الشخصية، خصوصاً وأن دوافع الاحتجاز قائمة على ممارسة حق مكفول في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو الحق في العمل النقابي، وترى الهيئة ضرورة التفريق بين عدم قانونية النقابة والتي هي مسألة قانونية وبين عملية الاحتجاز.
كما وتؤكد الهيئة على ضرورة احترام الحرية الشخصية للمواطنين، واعتبار تقييدها أمراً استثنائياً كما جاء في المادة (11) من القانون الأساسي التي اعتبرت أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من النقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون".
كذلك ضرورة صون وحماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية الواردة في القانون الأساسي التي تضمن الحق في التنظيم النقابي لا سيما المادتين (25 و26) منه، اللتان نصتا على أن "التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه، تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون". وفي هذا الصدد تذكّر الهيئة بانضمام دولة فلسطين إلى العهدين الدوليين، العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يوجب عليها احترام التزاماتها على الصعيدين الوطني والدولي والتي تكفل الحق في التشكيل النقابي والانضمام إلى النقابات، وأنه لا يجوز تقييد هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى ضرورة احترام الحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما الحق في الحرية الشخصية، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا في الحدود الضيقة ووفقاً لمذكرات قضائية. ومراجعة طرق احتجاز واستدعاء رئيس وأعضاء نقابة الموظفين العموميين من قبل أفراد الضابطة القضائية، ومراجعة المبررات القانونية لاحتجازهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. وضرورة التوازن ما بين الحق في العمل النقابي والإضراب من جهة، واحترام حسن سير المرافق العامة وعدم تعطيل مصالح المواطنين من جهة أخرى، وأن لا يتم اللجوء إلى الإضراب إلا في الإجراءات والحالات التي نص عليها القانون.
وعلى ضوء ذلك ترى الهيئة عدم توفر مبررات قانونية لعملية الاحتجاز وحرمان المواطنين من حرياتهم الشخصية، خصوصاً وأن دوافع الاحتجاز قائمة على ممارسة حق مكفول في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو الحق في العمل النقابي، وترى الهيئة ضرورة التفريق بين عدم قانونية النقابة والتي هي مسألة قانونية وبين عملية الاحتجاز.
كما وتؤكد الهيئة على ضرورة احترام الحرية الشخصية للمواطنين، واعتبار تقييدها أمراً استثنائياً كما جاء في المادة (11) من القانون الأساسي التي اعتبرت أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من النقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون".
كذلك ضرورة صون وحماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية الواردة في القانون الأساسي التي تضمن الحق في التنظيم النقابي لا سيما المادتين (25 و26) منه، اللتان نصتا على أن "التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه، تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون". وفي هذا الصدد تذكّر الهيئة بانضمام دولة فلسطين إلى العهدين الدوليين، العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يوجب عليها احترام التزاماتها على الصعيدين الوطني والدولي والتي تكفل الحق في التشكيل النقابي والانضمام إلى النقابات، وأنه لا يجوز تقييد هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى ضرورة احترام الحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما الحق في الحرية الشخصية، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا في الحدود الضيقة ووفقاً لمذكرات قضائية. ومراجعة طرق احتجاز واستدعاء رئيس وأعضاء نقابة الموظفين العموميين من قبل أفراد الضابطة القضائية، ومراجعة المبررات القانونية لاحتجازهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. وضرورة التوازن ما بين الحق في العمل النقابي والإضراب من جهة، واحترام حسن سير المرافق العامة وعدم تعطيل مصالح المواطنين من جهة أخرى، وأن لا يتم اللجوء إلى الإضراب إلا في الإجراءات والحالات التي نص عليها القانون.