مركز الميزان يصدر تقريرا حول قرار حكومة الطوارئ وقف رواتب 31000 موظف
نشر بتاريخ: 14/08/2007 ( آخر تحديث: 14/08/2007 الساعة: 17:50 )
رام الله-معا-أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 14/8/2007 تقريرا حول قرار حكومة الطوارئ وقف رواتب 31000 موظف.
يشار إلى أن مجلس الوزراء في حكومة الطوارئ قد اتخذ قرارا بتاريخ 4/7/2005 تضمن وقف تحويل رواتب لآلاف الموظفين، وذلك لأن تعينهم تم منذ 31/12/2005 في وقت لم يجر فيه إقرار موازنة السلطة الفلسطينية.
ونوه التقرير إلى الأهمية البالغة التي تمثلها الوظيفة العامة بالنسبة للفلسطينيين، حيث أنها تستوعب أكثر من 160 ألف موظف يتقاضوا رواتب بما يزيد عن نصف الموازنة العامة للسلطة، إذ بلغت رواتبهم حوالي مليار و181 مليون دولار لعام 2006، أي ما يعادل 54% من موازنة السلطة لعام 2005.
وتطرق التقرير إلى القوانين المنظمة لممارسة الوظيفة العامة والمتمثلة في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وبعض التشريعات الخاصة، كما أشار إلى دور ديوان الموظفين والآلية القانونية التي يجب إتباعها لشغل الوظيفة العامة. وفصل التقرير آلية التوظيف في السلطة الفلسطينية وفقا للقانون للتدليل على أن سياسة التوظيف الفعلية المتبعة تتناقض معها، حيث أشار التقرير إلى المخالفات الكبيرة التي ميزت عمليات التوظيف منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، حتى بعد تشكيل حماس للحكومة العاشرة عقب فوزها بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات التي عقدت بتاريخ 25/1/2006، حيث عمدت إلى سياسة توظيف مماثلة لما انتهجته الحكومات السابقة، فقد تم توظيف الآلاف في وظائف مختلفة، واتبعت بكثرة سياسة التوظيف وفق نظام العقود الموازية، كما قامت بتوظيف الآلاف على ملاك وزارة الداخلية في إطار القوة التنفيذية.
وناقش التقرير قرار حكومة الطوارئ التي تم تعيينها بمرسوم رئاسي صادر بتاريخ 15/6/2007 والذي أوقف تحويل رواتب 31000 موظف، حيث اعتبر أن تطبيق القرار بأثر رجعي على كل الذين تم توظيفهم بعد تاريخ 31/12/2005 يمثل مساسا مباشرا بمراكزهم القانونية وبمعيشة حوالي 200 ألف مواطن يعيلهم هؤلاء الموظفين الذين أوقفت رواتبهم، الأمر الذي قد يؤثر على كافة المراكز القانونية ويفتح المجال واسعا لهذه الحكومة، أو حكومات قادمة باتخاذ إجراءات بأثر رجعي لأسباب مختلفة، مما يعني زعزعة ثقة الموظفين بوظائفهم وخوفهم الدائم من عدم ثباتها واستقرارها.
واستعرض التقرير العقوبات المقررة في كل من قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، حيث لم تتضمن هذه القوانين أي نص يمكن الحكومة من وقف رواتب الموظفين جماعيا وحرمانهم من رواتبهم. وأوصى التقرير بمجموعة من التوصيات منها:
- إلغاء قرار حكومة الطوارئ بوقف رواتب 31000 موظف.
-الالتزام بنصوص القانون في تعيين الموظفين في الوظائف العامة.
-تجريم التعيين على أي أساس يخالف ما ينص عليه القانون في التعيين، لاسيما التعيينات وفقا للاعتبارات الحزبية أو السياسية أو الاعتبارات الشخصية دون مراعاة الكفاءة والحاجة..
-البحث في ملفات الموظفين الذين أوقفت رواتبهم ومراجعتها قبل اتخاذ أي إجراء.
- معاقبة المسئولين المخالفين للقانون منذ إنشاء السلطة وحتى اليوم، بغض النظر عن طبيعة الوظائف التي شغلوها أو يشغلوها.
يشار إلى أن مجلس الوزراء في حكومة الطوارئ قد اتخذ قرارا بتاريخ 4/7/2005 تضمن وقف تحويل رواتب لآلاف الموظفين، وذلك لأن تعينهم تم منذ 31/12/2005 في وقت لم يجر فيه إقرار موازنة السلطة الفلسطينية.
ونوه التقرير إلى الأهمية البالغة التي تمثلها الوظيفة العامة بالنسبة للفلسطينيين، حيث أنها تستوعب أكثر من 160 ألف موظف يتقاضوا رواتب بما يزيد عن نصف الموازنة العامة للسلطة، إذ بلغت رواتبهم حوالي مليار و181 مليون دولار لعام 2006، أي ما يعادل 54% من موازنة السلطة لعام 2005.
وتطرق التقرير إلى القوانين المنظمة لممارسة الوظيفة العامة والمتمثلة في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وبعض التشريعات الخاصة، كما أشار إلى دور ديوان الموظفين والآلية القانونية التي يجب إتباعها لشغل الوظيفة العامة. وفصل التقرير آلية التوظيف في السلطة الفلسطينية وفقا للقانون للتدليل على أن سياسة التوظيف الفعلية المتبعة تتناقض معها، حيث أشار التقرير إلى المخالفات الكبيرة التي ميزت عمليات التوظيف منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، حتى بعد تشكيل حماس للحكومة العاشرة عقب فوزها بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات التي عقدت بتاريخ 25/1/2006، حيث عمدت إلى سياسة توظيف مماثلة لما انتهجته الحكومات السابقة، فقد تم توظيف الآلاف في وظائف مختلفة، واتبعت بكثرة سياسة التوظيف وفق نظام العقود الموازية، كما قامت بتوظيف الآلاف على ملاك وزارة الداخلية في إطار القوة التنفيذية.
وناقش التقرير قرار حكومة الطوارئ التي تم تعيينها بمرسوم رئاسي صادر بتاريخ 15/6/2007 والذي أوقف تحويل رواتب 31000 موظف، حيث اعتبر أن تطبيق القرار بأثر رجعي على كل الذين تم توظيفهم بعد تاريخ 31/12/2005 يمثل مساسا مباشرا بمراكزهم القانونية وبمعيشة حوالي 200 ألف مواطن يعيلهم هؤلاء الموظفين الذين أوقفت رواتبهم، الأمر الذي قد يؤثر على كافة المراكز القانونية ويفتح المجال واسعا لهذه الحكومة، أو حكومات قادمة باتخاذ إجراءات بأثر رجعي لأسباب مختلفة، مما يعني زعزعة ثقة الموظفين بوظائفهم وخوفهم الدائم من عدم ثباتها واستقرارها.
واستعرض التقرير العقوبات المقررة في كل من قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، حيث لم تتضمن هذه القوانين أي نص يمكن الحكومة من وقف رواتب الموظفين جماعيا وحرمانهم من رواتبهم. وأوصى التقرير بمجموعة من التوصيات منها:
- إلغاء قرار حكومة الطوارئ بوقف رواتب 31000 موظف.
-الالتزام بنصوص القانون في تعيين الموظفين في الوظائف العامة.
-تجريم التعيين على أي أساس يخالف ما ينص عليه القانون في التعيين، لاسيما التعيينات وفقا للاعتبارات الحزبية أو السياسية أو الاعتبارات الشخصية دون مراعاة الكفاءة والحاجة..
-البحث في ملفات الموظفين الذين أوقفت رواتبهم ومراجعتها قبل اتخاذ أي إجراء.
- معاقبة المسئولين المخالفين للقانون منذ إنشاء السلطة وحتى اليوم، بغض النظر عن طبيعة الوظائف التي شغلوها أو يشغلوها.