الدكتور ممدوح العكر مفوض عام هيئة حقوق المواطن يلتقي رئيس الوزراء سلام فياض
نشر بتاريخ: 15/08/2007 ( آخر تحديث: 15/08/2007 الساعة: 01:15 )
رام الله- معا- التقى الدكتور ممدوح العكر مفوض عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن يرافقه المحامي موسى أبو دهيم مسؤول قسم الشكاوي بالهيئة اليوم الثلاثاء برئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الدكتور سلام فياض في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله.
وأثار الدكتور العكر خلال اللقاء مجموعة من القضايا التي تعتبرها الهيئة من الأمور الهامة وتقع ضمن جدول أعمالها في حماية حقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون.
وشدد الدكتور العكر على ضرورة التزام الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية بتنفيذ أحكام المحاكم بما يعزز هيبة القضاء وسيادة القانون، مشيرا لقرارات محكمة صلح بيت لحم التي صدرت يومي الخميس والأحد 9 و 12/8/2007 والتي قضت بإطلاق سراح 9 من السجناء المنتمين لحركة حماس اعتقلوا من قبل الأجهزة الأمنية منذ عدة أسابيع.
وطرح مفوض عام الهيئة "قضية تتعلق بإساءة المعاملة التي تمارس ضد بعض المعتقلين في مراكز التحقيق والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية وأكد على ضرورة وقف هذه الممارسة من قبل هذه الجهات وعلى ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء الخطوات الجادة لوقفها".
كما طرح قضايا ومواضيع مرتبطة بمواطنين عبر وسائل الإعلام كقضية المواطن المعتقل مؤيد بني عودة، معتبرا أن من شأن هذا التناول أن يؤدي إلى التشهير أو الحط من كرامة المواطن المتهم والإساءة إلى عائلته.
من جهته أعرب رئيس الوزراء د سلام فياض عن رفضه لكافة هذه الممارسات وقال أن مجلس الوزراء قد أصدر أوامره من خلال وزارة الداخلية بمنع كافة الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدا على ضرورة تنفيذ كافة أحكام المحاكم وأنه سيصدر تعليماته المشددة من أجل تطبيق ذلك.
وبما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بإساءة معاملة المعتقلين وظروف أماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية أكد رئيس الوزراء أن هناك تعليمات واضحة ومكتوبة ومشددة من وزارة الداخلية لمنع هذه الممارسات والعمل من أجل تحسين ظروف أماكن التوقيف والاحتجاز.
وأثار الدكتور العكر خلال اللقاء مجموعة من القضايا التي تعتبرها الهيئة من الأمور الهامة وتقع ضمن جدول أعمالها في حماية حقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون.
وشدد الدكتور العكر على ضرورة التزام الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية بتنفيذ أحكام المحاكم بما يعزز هيبة القضاء وسيادة القانون، مشيرا لقرارات محكمة صلح بيت لحم التي صدرت يومي الخميس والأحد 9 و 12/8/2007 والتي قضت بإطلاق سراح 9 من السجناء المنتمين لحركة حماس اعتقلوا من قبل الأجهزة الأمنية منذ عدة أسابيع.
وطرح مفوض عام الهيئة "قضية تتعلق بإساءة المعاملة التي تمارس ضد بعض المعتقلين في مراكز التحقيق والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية وأكد على ضرورة وقف هذه الممارسة من قبل هذه الجهات وعلى ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء الخطوات الجادة لوقفها".
كما طرح قضايا ومواضيع مرتبطة بمواطنين عبر وسائل الإعلام كقضية المواطن المعتقل مؤيد بني عودة، معتبرا أن من شأن هذا التناول أن يؤدي إلى التشهير أو الحط من كرامة المواطن المتهم والإساءة إلى عائلته.
من جهته أعرب رئيس الوزراء د سلام فياض عن رفضه لكافة هذه الممارسات وقال أن مجلس الوزراء قد أصدر أوامره من خلال وزارة الداخلية بمنع كافة الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدا على ضرورة تنفيذ كافة أحكام المحاكم وأنه سيصدر تعليماته المشددة من أجل تطبيق ذلك.
وبما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بإساءة معاملة المعتقلين وظروف أماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية أكد رئيس الوزراء أن هناك تعليمات واضحة ومكتوبة ومشددة من وزارة الداخلية لمنع هذه الممارسات والعمل من أجل تحسين ظروف أماكن التوقيف والاحتجاز.