وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ورشة حول مستويات واليات المشاركة المجتمعية في اعمال الهيئات المحلية

نشر بتاريخ: 12/11/2014 ( آخر تحديث: 12/11/2014 الساعة: 17:37 )
اريحا -معا- ناقشت وزارة الحكم المحلي مستويات واليات المشاركة المجتمعية مع عدد من رؤساء واعضاء البلديات في مراكز المدن، بهدف تعزيز ومأسسة المشاركة المجتمعية في أعمال الهيئات المحلية.

وجاءت الورشة التي افتتحت اليوم في مدينة اريحا وتستمر ليومين، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية محمد حسن جبارين وبالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية، وحضور المدراء العامون لمدريات الحكم المحلي في كافة المحافظات الشمالية والموظفين المعنيين في هذه المديريات وعدد من بلديات مراكز المدن الشريكة من كافة المحافظات، استكمالا لاطلاق ورقة السياسات لتعزيز ومأسسة المشاركة المجتمعية ومناقشة الدراسات التقيمية لواقع المشاركة في هيئات الحكم المحلي.

واكد ابو حسن جبارين الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية في الوزارة على اهتمام الوزارة بتطبيق المشاركة المجتمعية في عمل الهيئات المحلية واهميتها في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وتحقيق المزيد من الديمقراطية والشفافية، وايضا لتفعيل مشاركة المواطن والمؤسسات الاهلية واثره الايجابي في انجاح عمل الهيئات المحلية.

واشار جبارين ان الوزارة وتحقيقا لرؤيتها "حكم محلي رشيد قادر على تحقيق تنمية مستدامه بمشاركة مجتمعية فاعلة" اعدت ورقة السياسات واطلقتها لمأسسة هذه العملية في الهيئات المحلية ولتوضيح الادوار، واوصت الهيئات بضرورة تطبيقها والعمل بها، وشكر مؤسسسة مجتمعات عالمية على تعاونها في انجاز هذه السياسة وملحقاتها والوكالة الامريكية للتنمية الدولية الممول لمشروع برنامج الاصلاح الديمقراطي المحلي، وهذه الورشة واحدة منها لتعريف مديريات الحكم المحلي والهيئات المحلية بآليات وادوات المشاركة المجتمعية.

وتحدث محمد جلايطة رئيس بلدية اريحا مرحبا بالحضور وانعقاد الورشة في مدينة اريحا، مؤكدا على اهمية المشاركة المجتمعية في عمل البلدية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات والمساعدة في اعمال البلدية مما يخفف من اعباء البلدية ويساعدها في الوصول للقرارات الصحيحة، وشكر الوزارة على الجهود التي تبذلها في مساعدة الهيات المحلية ورسم السياسات المناسبة لها.

وبدوره عرض الدكتور محمد العلمي الخبير في اعداد السياسات في مؤسسة مجتمعات عالمية، برنامج الورشة على مدار اليومين والهدف منها، والذي سيتضمن استعراض نتائج الدراسة التقيميه وشرح مضامين واحتياجات تنفيذ ورقة السياسات، والدليل المرجعي ومستخدموه وادواته، وعرض لتجارب بلديات في موضوع الافصاح وتنفيذها للمشاركة، ومناقشة كافة المواضيع والخروج بتوصيات.