وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"الإعلام": الوقائع تكشف حجم جرائم الاحتلال في غزة

نشر بتاريخ: 13/11/2014 ( آخر تحديث: 13/11/2014 الساعة: 17:13 )
رام الله -معا - قالت وزارة الإعلام انها تتابع باستنكار رفض دولة الإحتلال دخول أعضاء لجنة التحقيق الأممية لمجلس حقوق الإنسان للتقصي في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الوحشي على غزة الصيف الفائت.

وتوقفت الوزارة مطولاً عند رد سلطات الاحتلال طلب أعضاء اللجنة، وعدم التعاون معهم، واتهامهم بالانحياز، والإدعاء بأن التصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة ويليام شاباس والزعم بانحيازه ضد إسرائيل، لقوله قبل نحو أربع سنوات: " رئيس الوزراء نتنياهو يشكل التهديد الأكبر لوجود إسرائيل".

وقالت إن تفنيد الزعم الإسرائيلي ليس اختراعًا، ولا يحتاج للبحث كثيرًا، فالاحتلال ووفق تقارير الأمم المتحدة ذاتها شن على غزة منذ عام2000 سلسلة اعتداءات دامية سقط فيها بين أعوام 2000- 2008 نحو 4905 من الشهداء. خلال عامي 2008- 2009 سقط في قطاع غزة 1391 إنساناً، و خلال الأعوام 2009-2014 سقط 587 شهيدًا، وفي عدوان تموز الأخير سقط قرابة 2300 شهيد وأكثر من 10 آلاف جريح و110 آلاف نازح.

كما جرى استعراض أبرز تداعيات العدوان الأخير كفيل بدحض ادعاءات إسرائيل: دمرت 2358 منزلاً بشكل كلي، 13644 بشكل جزئي، 60 مسجدًا وكنيسة واحدة بشكل كامل، 109 مساجد بصورة جزئية، وأصابت 10 مراكز صحية و13 مستشفى بشكل جزئي ودمرت 12 سيارة إسعاف، واستهدفت 22 جمعية خيرية و450 مصنعًا، ولم تسلم المقابر ومراكز ذوي الإعاقة من إرهابها!

واضافت إن دولة احتلال تستهدف مرافق البيئة: قصفت 8 محطات لتنقية المياه يستفيد منها 70000 مواطن، وعطشت 10% من سكان غزة ( 1.8 مليون نسمة) بحصولهم على المياه مرة واحدة يومياً، بينما يغرقون في ظلام دامس، ولا تصلهم الكهرباء سوى 4 ساعات فقط في اليوم. تضرر كذلك نحو 35 ألف دونم من الأراضي الزراعية.

التدمير الذي استهدف غزة، ووفق الأرقام الإسرائيلية نفسها، يؤكد حجم الكارثة الإنسانية والبيئية المتواصلة: أفرغ الاحتلال 5 آلاف طن متفجرات، وأطلق 43 ألف قذيفة مدفعية، و39 ألف قذيفة دبابة، و 4,8 مليون طلقة، واستعمل سلاح المدرعات 20 مليون لتر وقود، و50 مليون لتر للطائرات الحربية.

واكدت الوزارة أن منع لجنة تقصي الحقائق من الوصول إلى غزة، كفيل لوحده أن يعطي ألف دليل إضافي على تورط الاحتلال في جرائم بشعة، لا تحتاج لأي جهد استقصائي، ولا فقهاء قانون دولي وإنساني.