خريشة: لم يعد هناك شيء قانوني في الساحة الفلسطينية سوى التشريعي.. والرئيس لا يملك صلاحية فرض القوانين

بيت لحم- معا- قال د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي: "إن أحداً لا يستطيع فرض أي قانون على المجلس التشريعي، وإنما من حق المجلس نفسه فرض القوانين, كونه سيد نفسه".

وأضاف خريشة تعقيباً على قرار الرئيس عباس الذي يقضي باعتماد التمثيل النسبي الكامل (القوائم) أسلوباً لانتخابات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني، والمجلس التشريعي والمنظمات الشعبية, "إن الرئيس لا يستطيع لا هو ولا غيره فرض القوانين على المجلس".

وقال في تصريح صحافي وصل "معا" نسخة عنه: "إن قرار أبو مازن لا ينطبق على المجلس التشريعي؛ لأن المجلس ليس من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف "المجلس المركزي لمنظمة التحرير أصدر قرارين بهذا الخصوص، الأول نص على اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات المجلس الوطني والمنظمات الشعبية والبلديات وكل الانتخابات الأخرى، أما القرار الثاني فهو الطلب من المجلس التشريعي، اعتماد التمثيل النسبي، وهذا يعني أن القرار يعود للمجلس، فقد يوافق المجلس وقد لا يوافق"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن اعتماد التمثيل النسبي، عندما طرح من قبل الرئيس عباس على المجلس، رفض من قبل قائمة حركة "فتح"، التي كانت تسيطر بشكل كامل على المجلس التشريعي، حيث تم اعتماد مبدأ المناصفة، أي نصف المقاعد تجري وفق القوائم، والنصف الآخر يجري وفق الدوائر.

وقال خريشة: "لا يمكن للرئيس عباس، تحت أي ظرف من الظروف، أن يفرض شيئا على المجلس التشريعي".

وحول الأنباء التي تحدثت عن نيته الاستقالة من منصبه، كنائب ثان لرئيس المجلس، نفى خريشة هذه الأنباء، مشيراً إلى أن كل ما قاله "إنه لا يستطيع الاستمرار في عمله بهذه الصورة".

ولفت إلى أنه يقوم حاليا بتوقيع الشيكات وما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بالمجلس، وأن هذا ليس عمله كنائب، وإنما عمله القيام بدور رقابي على السلطة التنفيذية، وهذا غير موجود حالياً، حيث لا يوجد جسم رقابي قادر على مراقبة ممارسات السلطة التنفيذية.

وحذر من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وتدويلها، في ظل تغييب المجلس التشريعي في هذه المرحلة، " لأن المجلس هو الجسم الذي يجب أن يدافع عن القضية الفلسطينية، وهو مغيب الآن"، حسب قوله.

وانتقد خريشة، عدم حضور فياض جلسة المجلس التي عقدت بناء على طلبه، مشيراً إلى أن فياض اكتفى بالحضور الشكلي في ساحات المجلس.

وحول مدى قانونية "حكومة فياض"، قال خريشة: "لم يعد هناك شيء قانوني في الساحة الفلسطينية، والجسم الوحيد القانوني، هو المجلس التشريعي، وهذا الجسم أصبح رهينة الصراع بين حركتي "فتح" و"حماس"، مطالباً الجميع "بفتح صفحة جديدة لعودة المجلس لعمله وإصدار القوانين، وحتى يبقى المجلس خيمة للحوار وللوحدة الوطنية ".

وحول التحركات السياسية واللقاءات بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، أكد خريشة أن هذه التحركات، تأتي في إطار العلاقات العامة، وأن أمريكا و"إسرائيل" تهدف من وراء هذه التحركات تعميق الشرخ في الساحة الفلسطينية.

وأضاف "رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، ضعيفان، والضعفاء لا يصنعون سلاماً ".

وأكد أن جوهر القضية الفلسطينية، هو قضية اللاجئين، فإذا جرى شطب هذه القضية، "فلن يكون لنا دولة، ولا عاصمة، حتى لو انسحبت إسرائيل من جميع أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى حالياً إلى شطب حق العودة، وأنها ترى في الأوضاع الفلسطينية الحالية مريحة لها لتحقيق هذا الهدف، حسب قوله.