هكذا ستكون المواصلات في فلسطين خلال 10 سنوات
نشر بتاريخ: 15/11/2014 ( آخر تحديث: 16/11/2014 الساعة: 10:29 )
بيت لحم - معا - يطمح القائمون على قطاع النقل في فلسطين للارتقاء بالمواصلات العامة والقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية.
وفي هذا السياق، قال ناصر أبو شربك مدير عام العلاقات العامة والاعلام للمجلس الاعلى للمرور لوكالة معا ان خطة شمولية لحل المشاكل المرورية في فلسطين في طور الاعداد يقوم بوضعها المجلس الاعلى ووزارة النقل والمواصلات والجهات ذات الاختصاص لتوسيع قاعدة استخدام المواصلات العامة في فلسطين، والوصول لقطاع نقل موثوق بأوقات محددة كما يحدث في الدول المتقدمة.
وأوضح أبو شربك ان الخطة تتضمن ايضا رفد قطاع النقل العام بمرافق ومعدات جديدة، وترويج استخدامه، كتأسيس شركات حافلات حديثة والوصول للباص الدوار بين القرى والمدن، وإنشاء طرق جديدة وموافق ومجمعات للحافلات والمركبات العامة.
وأشار الى ان هذه الخطة ستظهر اثارها بشكل ملموس على حياة المواطنين خلال فترة تصل من 5 الى 10 اعوام.
ويبلغ عدد المركبات المرخصة والمؤمنة في الضفة 156 الف مركبة، 60 بالمئة منها منتجة بعد عام 2000. يقول أبو شربك.
وحول حملة الفحص الشتوية على المركبات، قال أبو شربك لوكالة معا ان الحملة بدأت مطلع الشهر الجاري وتستمر لشهر شباط المقبل، موضحا ان الحملة دخلت حاليا مرحلة المخالفات حسب القانون.
وأضاف ان الاسبوع الاول يقتصر على ارشاد المواطنين وتوعيتهم، وفي الاسبوع الثاني تبدأ عملية محاسبة اصحاب المركبات الذين لم يلتزموا بإجراءات السلامة في مركباتهم، من مخالفات وسحب رخص.
وأشار الى ان الهدف من الحملة ليس معاقبة المواطنين بل توعيتهم وإرشادهم بضرورة صيانة مركباتهم قبيل فصل الشتاء من اجل الحفاظ على حياتهم.
ولفت الى ان التركيز يتم على الفرامل التي تشكل خطرا على حياة سائقها في حال كانت مهترئة اضافة الى انارة مصـابيح السيارة.
وأشار الى ان القانون ينص على سحب رخصة المركبة التي لا تتفق مع اجراءات السلامة لمدة ثلاث ايام ومنح السائق رخص مؤقتة لحين اصلاح الخلل.
وكشف مدير عام العلاقات العامة والاعلام للمجلس الاعلى للمرور عن حملات مكثفة ستجري خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاجهزة المختلفة للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية التي تنتشر في القرى والبلدات خارج نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كبير.
مقابلة وجدي الجعفري
|226316*عملية اتلاف المركبات غير القانونية|
وفي هذا السياق، قال ناصر أبو شربك مدير عام العلاقات العامة والاعلام للمجلس الاعلى للمرور لوكالة معا ان خطة شمولية لحل المشاكل المرورية في فلسطين في طور الاعداد يقوم بوضعها المجلس الاعلى ووزارة النقل والمواصلات والجهات ذات الاختصاص لتوسيع قاعدة استخدام المواصلات العامة في فلسطين، والوصول لقطاع نقل موثوق بأوقات محددة كما يحدث في الدول المتقدمة.
وأوضح أبو شربك ان الخطة تتضمن ايضا رفد قطاع النقل العام بمرافق ومعدات جديدة، وترويج استخدامه، كتأسيس شركات حافلات حديثة والوصول للباص الدوار بين القرى والمدن، وإنشاء طرق جديدة وموافق ومجمعات للحافلات والمركبات العامة.
وأشار الى ان هذه الخطة ستظهر اثارها بشكل ملموس على حياة المواطنين خلال فترة تصل من 5 الى 10 اعوام.
ويبلغ عدد المركبات المرخصة والمؤمنة في الضفة 156 الف مركبة، 60 بالمئة منها منتجة بعد عام 2000. يقول أبو شربك.
وحول حملة الفحص الشتوية على المركبات، قال أبو شربك لوكالة معا ان الحملة بدأت مطلع الشهر الجاري وتستمر لشهر شباط المقبل، موضحا ان الحملة دخلت حاليا مرحلة المخالفات حسب القانون.
وأضاف ان الاسبوع الاول يقتصر على ارشاد المواطنين وتوعيتهم، وفي الاسبوع الثاني تبدأ عملية محاسبة اصحاب المركبات الذين لم يلتزموا بإجراءات السلامة في مركباتهم، من مخالفات وسحب رخص.
وأشار الى ان الهدف من الحملة ليس معاقبة المواطنين بل توعيتهم وإرشادهم بضرورة صيانة مركباتهم قبيل فصل الشتاء من اجل الحفاظ على حياتهم.
ولفت الى ان التركيز يتم على الفرامل التي تشكل خطرا على حياة سائقها في حال كانت مهترئة اضافة الى انارة مصـابيح السيارة.
وأشار الى ان القانون ينص على سحب رخصة المركبة التي لا تتفق مع اجراءات السلامة لمدة ثلاث ايام ومنح السائق رخص مؤقتة لحين اصلاح الخلل.
وكشف مدير عام العلاقات العامة والاعلام للمجلس الاعلى للمرور عن حملات مكثفة ستجري خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاجهزة المختلفة للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية التي تنتشر في القرى والبلدات خارج نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كبير.
مقابلة وجدي الجعفري
|226316*عملية اتلاف المركبات غير القانونية|