غرفة الخليل تطلع نائبة رئيس الرباعية على الوضع الإقتصادي للمحافظة

الخليل - معا - استقبل المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، نائبة رئيس اللجنة الرباعية الدولية "ساندرا وينبيرغ"، ورنان المظفر من مكتب الرباعية الدولية في القدس, وذلك ضمن زيارة تم تكريسها للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي ومعيقات التنمية في محافظة الخليل، وذلك بحضور عبد الحليم شاور التميمي نائب رئيس الغرفة، وأحمد القواسمي أمين سر مجلس الإدارة، والحاج مازن الزغير عضو المجلس، والمهندس جواد السيد مدير عام الغرفة التجارية.

وفي بداية اللقاء رحب المهندس الحرباوي بالوفد الضيف، مقدماً لهم نبذة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية لمحافظة الخليل، حيث تطرق لعدد من المؤشرات والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة. كما تحدث الحرباوي حول اتفاقية الخليل التي قسمت المدينة إلى قسمين، والآثار السياسية والإقتصادية التي نتجت عنها، متسذكراً إغلاق ما يزيد على 500 محل تجاري في قلب المدينة بأوامر عسكرية إسرائيلية، إضافة لإغلاق ما يزيد على 1300 محل تجاري جراء تأثرهم باوامر الاغلاقات الاسرائيلية، وضعف الحركة التجارية في البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية من الخليل الناتج عن استفزازات المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين وإجراءات الاحتلال التهويدية في قلب المدينة التاريخي.
|303723|
واكد الحرباوي على عدد من معيقات التنمية الاقتصادية في فلسطين بشكل عام والخليل بشكل خاص, أهمها الآثار السلبية لبروتوكول باريس الاقتصادي، وقضية تقسيم المناطق وعدم القدرة على استغلال المناطق (ج)، وقضية المعابر التي تعيق حركة الأفراد والسلع وترفع التكلفة على القطاع الخاص الفلسطيني، إضافة للتعقيدات الإسرائيلية المتعددة والتي تؤثر بشكل سلبي على عمليات الاستيراد والتصدير.

وقدم الحرباوي للضيوف شرحاً عن أهم القطاعات الصناعية في محافظة الخليل، كما تطرق لمساهمة المحافظة في الناتج الاجمالي التي بلغت حوالي 40% ومساهمتها في الصادرات والتي وصلت 38%، ومساهمتها في القدرة الانتاجية لفلسطين والتي تجاروت 45%,، مؤكداً على الحاجة الماسة لمنطقة صناعية لاحتضان هذه الصناعات ولتسهيل حركة البضائع والأفراد.

عبد الحليم شاور نائب رئيس الغرفة التجارية أشار في حديثه لعدة نقاط أهمها نقص المياه في فلسطين بشكل عام وفي محافظة الخليل على وجه الخصوص، موضحاً ان الجانب الإسرائيلي يسيطر على مصادر المياه ولا يسمح للفلسطينيين بحفر الآبار الإرتوازية، مما يؤثر على الحياة الإقتصادية بشكل سلبي، إضافة لموضوع البطالة وضرورة تحفيز التنمية الاقتصادية لإعطاء القطاع الخاص القدرة على خلق فرص عمل جديدة، مؤكداً على ان وجود المنطقة الصناعية سيحفز رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم.

أحمد غازي القواسمي أمين السر وعضو الغرفة التجارية تحدث عن إزدواجية المعاملة الإسرائيلية على المعابر ونقاط التفتيش بحجة الفحص الأمني مما يزيد من معاناة التاجر والمواطن الفلسطيني، كما تحدث عن قطاع الذهب في محافظة الخليل مؤكداً أن المحافظة بها أكثر من 55 مشغل ومصنع للذهب، فيما تعرقل إسرائيل تصدير واستيراد المعدن الثمين وتمنع دخول المواد الخام مزدوجة الإستعمال مما يؤدي إلى التوجه إلى السوق السوداء الإسرائيلي لتوفير حاجة الإنتاج منها.

مدير عام الغرفة المهندس جواد السيد أشار إلى العدد الكبير للخريجين حيث تصل نسبتهم سنوياً إلى 45 ألف طالب، أغلبهم بلا عمل، وأن القطاع الخاص الفلسطيني يستوعب نسبة قليلة منهم، فيما لا توظف الحكومة سوى 2% فقط. وهذا يزيد من عدد العاطلين عن العمل سنويا، مشيراً الى ان ارتفاع البطالة في محافظة الخليل كونها تفتقر لمنطقة صناعية متطورة، حيث تم مرتين المبادرة لتشكيل شركة مطورة، لكن القيود الإسرائيلية على المناطق (ج) شكلت العائق الاكبر أمام خروج المنطقة الصناعية لحيز الوجود.

وفي نهاية الزيارة، رافق مدير عام الغرفة المهندس جواد السيد ومدير العلاقات العامة والإعلام اسماعيل الشريف الوفد في جولة لعدد من المصانع في محافظة الخليل شملت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية، وشركة السلام الاستثمارية-فرع المفرزات، وشركة زمزم للصناعات البلاستيكية، وشركة نيروخ للقبانات والموازين الأثاث المعدني، وشركة رويال الصناعية التجارية.

وقد استمعت "وينبرغ" من أصحاب المصانع ومدرائها لشرح عن المعيقات والقيود التي تعترض سبيل تطوير تلك المصانع، وزيادة قدراتها الانتاجية وحصصها السوقية أو قدراتها التصديرية، وتحدث إلى أصحاب المصانع عن الدراسة التي أجرتها في العام الماضي شركة "ماكينزي" والتي أظهرت وجود قطاعات واعدة في فلسطين، كما وتطرقت إلى أهم القيود التي يجب العمل على حلها لتمكين القطاع الخاص الفلسطيني من التطور، وعلى رأسها سهولة حركة البضائع والأفراد، والترويج للاستثمار بما في ذلك تسهيل دخول المستثمرين، وتسهيل الوصول للمصادر الطبيعية واستغلالها، وتطوير البنية التحتية، والحكم الرشيد والذي يشمل تطوير القوانين الفلسطينية بما يضمن تحسين الظروف الاستثمارية في فلسطين.

وقد أبدت "وينبرغ" إعجابها بالمستوى الذي وصلت إليه الصناعات الفلسطينية، كما عبرت عن سرورها لرؤية التنوع في القطاعات والمنتجات، خاصة في ظل القيود والعوائق التي يتعرض لها القطاع الخاص الفلسطيني.

وقد تناول الوفد الضيف طعام الغداء على مائدة الغرفة التجارية، بحضور غالبية اعضاء مجلس الإدارة، إضافة لعدد من رجال الأعمال، حيث تم خلال ذلك بحث العديد من المواضيع الاقتصادية الهامة للقطاع الخاص، وعلى رأسها العوائق التي يرى رجال الأعمال ضرورة تحييدها من أجل افساح المجال أمام القطاع الخاص للتطور والنمو.