لقاء توعوي حول "رفع مستوى الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة"
نشر بتاريخ: 16/11/2014 ( آخر تحديث: 16/11/2014 الساعة: 12:37 )
بيت لحم- معا - نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية–REFORM، لقاءً توعوياً بعنوان: "رفع مستوى الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة"، وذلك ضمن مشروع "مدخل للعدالة" في قاعة بلدية الدوحة، في إطار تطوير منظومة قيميه قادرة على كسر الصور النمطية حول بعض المكونات الاجتماعية وتطوير الوعي المجتمعي اتجاه قضايا النوع الاجتماعي.
وشارك في اللقاء عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب فايز السقا، والمحامية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أ. سلوى بنورة، والاخصائي الاجتماعي أ. رائد عميرة، وعدد من مؤسسات وهيئات بلدة الدوحة والأطر الفاعلة في مدينة بيت لحم، وبحضور مجموعة مشروع مدخل للعدالة في محافظة بيت لحم.
وتحدث النائب فايز السقا عن أهمية اقرار قوانين تكرس العدالة الاجتماعية، وتعزز حماية الفئات المهمشة، مشدداً على ضرورة عودة المجلس التشريعي للعمل كونه مصنع تلك القوانين، وقد خصّ النائب السقا في مداخلته الاشخاص ذوي الاعاقة وحقهم بالعيش الكريم، وتأمين مراكز خاصة لهم قادرة على ادماجهم مجتمعياً، والاستثمار في قدراتهم بدلاً عن عزلهم واخفائهم.
من جهتها، تحدثت أ. بنورة عن الجوانب القانونية ومدى استجابتها لاحتياجات الفئات المهمشة، مشددة أن معظم الاشكاليات في هذا الاطار تأتي في النواحي التطبيقية، والسياساتية، غير أنها ركزت في هذا الاطار على ضرورة عمل مراجعة شاملة لقانوني العقوبات والاحوال الشخصية لجهة تحسين واقع الحماية للفئات الهشة والضعيفة.
فيما تحدث الاخصائي الاجتماعي أ.عميرة عن أهمية التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية، ومحاربة الصور النمطية المرتبطة بالمكونات المجتمعية المختلفة، وتحسين واقع العون القانوني للفئات المهمشة، ونشر التوعية المرتبطة بالأطر الحقوقية ذات العلاقة، والتشدد في اطار محاربة السلوكيات التمييزية والعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.
وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات أهمها: سن قوانين تمنع التزوييج المبكر بوصفه عنف موجه على أساس النوع الاجتماعي، وتكوين مجموعات شبابية تعمل على الضغط باتجاه اقرار مسودة قانون العقوبات، والعمل على تطوير المنظومة الحقوقية والقانونية الشخصية بما يتناسب واحتياجات المجتمع الفلسطيني، و تأسيس شبكات رقابية على تشغيل ذوي الاعاقة في المؤسسات الخاصة، والحكومية، والأهلية، والعمل على ايجاد حلول توعوية مناهضة للعنف، ونابذة للتمييز.
من الجدير ذكره أن هذا النشاط يأتي ضمن مشروع "مدخل للعدالة" الذي ينفذ بدعم من ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي يهدف الى رفع الوعي المناهض للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وبناء وتطوير مهارات مجموعات ضغط قادرة على مناهضة العنف، وإدماج المكونات المجتمعية المختلفة في مساحات عمل مشتركة، وتعزيز واقع الاستخدام الفعّال للإعلام في رصد الانتهاكات الواقعة على الفئات المهمشة سيما النساء، وتمكين المجموعات المستهدفة من احداث أثر بنيوي في واقع العلاقة بين المكونات المجتمعية في المناطق المستهدفة.
وشارك في اللقاء عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب فايز السقا، والمحامية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أ. سلوى بنورة، والاخصائي الاجتماعي أ. رائد عميرة، وعدد من مؤسسات وهيئات بلدة الدوحة والأطر الفاعلة في مدينة بيت لحم، وبحضور مجموعة مشروع مدخل للعدالة في محافظة بيت لحم.
وتحدث النائب فايز السقا عن أهمية اقرار قوانين تكرس العدالة الاجتماعية، وتعزز حماية الفئات المهمشة، مشدداً على ضرورة عودة المجلس التشريعي للعمل كونه مصنع تلك القوانين، وقد خصّ النائب السقا في مداخلته الاشخاص ذوي الاعاقة وحقهم بالعيش الكريم، وتأمين مراكز خاصة لهم قادرة على ادماجهم مجتمعياً، والاستثمار في قدراتهم بدلاً عن عزلهم واخفائهم.
من جهتها، تحدثت أ. بنورة عن الجوانب القانونية ومدى استجابتها لاحتياجات الفئات المهمشة، مشددة أن معظم الاشكاليات في هذا الاطار تأتي في النواحي التطبيقية، والسياساتية، غير أنها ركزت في هذا الاطار على ضرورة عمل مراجعة شاملة لقانوني العقوبات والاحوال الشخصية لجهة تحسين واقع الحماية للفئات الهشة والضعيفة.
فيما تحدث الاخصائي الاجتماعي أ.عميرة عن أهمية التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية، ومحاربة الصور النمطية المرتبطة بالمكونات المجتمعية المختلفة، وتحسين واقع العون القانوني للفئات المهمشة، ونشر التوعية المرتبطة بالأطر الحقوقية ذات العلاقة، والتشدد في اطار محاربة السلوكيات التمييزية والعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.
وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات أهمها: سن قوانين تمنع التزوييج المبكر بوصفه عنف موجه على أساس النوع الاجتماعي، وتكوين مجموعات شبابية تعمل على الضغط باتجاه اقرار مسودة قانون العقوبات، والعمل على تطوير المنظومة الحقوقية والقانونية الشخصية بما يتناسب واحتياجات المجتمع الفلسطيني، و تأسيس شبكات رقابية على تشغيل ذوي الاعاقة في المؤسسات الخاصة، والحكومية، والأهلية، والعمل على ايجاد حلول توعوية مناهضة للعنف، ونابذة للتمييز.
من الجدير ذكره أن هذا النشاط يأتي ضمن مشروع "مدخل للعدالة" الذي ينفذ بدعم من ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي يهدف الى رفع الوعي المناهض للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وبناء وتطوير مهارات مجموعات ضغط قادرة على مناهضة العنف، وإدماج المكونات المجتمعية المختلفة في مساحات عمل مشتركة، وتعزيز واقع الاستخدام الفعّال للإعلام في رصد الانتهاكات الواقعة على الفئات المهمشة سيما النساء، وتمكين المجموعات المستهدفة من احداث أثر بنيوي في واقع العلاقة بين المكونات المجتمعية في المناطق المستهدفة.