الدكتور ممدوح العكر مفوض عام هيئة حقوق المواطن يلتقي رئيس الوزراء سلام فياض
نشر بتاريخ: 15/08/2007 ( آخر تحديث: 15/08/2007 الساعة: 17:34 )
نابلس - معا-أعرب رئيس الوزراء د سلام فياض عن رفضه لكافة الاجراءات غير المنضبطة التي قد تمارس بحق المعتقلين في سجون السلطة الوطنية .
وقال فياض:" أن مجلس الوزراء قد أصدر أوامره من خلال وزارة الداخلية بمنع كافة الممارسات المخالفة للقانون، وأكد على ضرورة تنفيذ كافة أحكام المحاكم وأنه سيصدر تعليماته المشددة من أجل تطبيق ذلك.
وبما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بإساءة معاملة المعتقلين وظروف أماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية أكد رئيس الوزراء أن هناك تعليمات واضحة ومكتوبة ومشددة من وزارة الداخلية لمنع هذه الممارسات والعمل من أجل تحسين ظروف أماكن التوقيف والاحتجاز.
جاءت تصريحات فياض خلال لقاءه الدكتور ممدوح العكر مفوض عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن اليوم في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله.
حيث أثار الدكتور العكر خلال اللقاء مجموعة من القضايا التي تعتبرها الهيئة من الأمور الهامة وتقع ضمن جدول أعمالها في حماية حقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون.
فقد شدد العكر على ضرورة التزام الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية بتنفيذ أحكام المحاكم بما يعزز هيبة القضاء وسيادة القانون، وأشار تحديدا لقرارات محكمة صلح بيت لحم التي صدرت يومي الخميس والأحد 9 و 12/8/2007 والتي قضت بإطلاق سراح 9 من السجناء المنتمين لحركة حماس اعتقلوا من قبل الأجهزة الأمنية منذ عدة أسابيع.
وكذلك فقد طرح مفوض عام الهيئة قضية تتعلق بإساءة المعاملة التي تمارس ضد بعض المعتقلين في مراكز التحقيق والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية وأكد على ضرورة وقف هذه الممارسة من قبل هذه الجهات وعلى ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء الخطوات الجادة لوقفها.
ومن ثم أثيرت قضية طرح قضايا ومواضيع مرتبطة بمواطنين عبر وسائل الإعلام كقضية المواطن المعتقل مؤيد بني عودة، واعتبر أن من شأن هكذا التناول أن يؤدي إلى التشهير أو الحط من كرامة المواطن المتهم والإساءة إلى عائلته، إن لم يكن ذلك للمجتمع بشكل عام كما يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بمتطلبات المحاكمة العادلة.
وقال فياض:" أن مجلس الوزراء قد أصدر أوامره من خلال وزارة الداخلية بمنع كافة الممارسات المخالفة للقانون، وأكد على ضرورة تنفيذ كافة أحكام المحاكم وأنه سيصدر تعليماته المشددة من أجل تطبيق ذلك.
وبما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بإساءة معاملة المعتقلين وظروف أماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية أكد رئيس الوزراء أن هناك تعليمات واضحة ومكتوبة ومشددة من وزارة الداخلية لمنع هذه الممارسات والعمل من أجل تحسين ظروف أماكن التوقيف والاحتجاز.
جاءت تصريحات فياض خلال لقاءه الدكتور ممدوح العكر مفوض عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن اليوم في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله.
حيث أثار الدكتور العكر خلال اللقاء مجموعة من القضايا التي تعتبرها الهيئة من الأمور الهامة وتقع ضمن جدول أعمالها في حماية حقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون.
فقد شدد العكر على ضرورة التزام الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية بتنفيذ أحكام المحاكم بما يعزز هيبة القضاء وسيادة القانون، وأشار تحديدا لقرارات محكمة صلح بيت لحم التي صدرت يومي الخميس والأحد 9 و 12/8/2007 والتي قضت بإطلاق سراح 9 من السجناء المنتمين لحركة حماس اعتقلوا من قبل الأجهزة الأمنية منذ عدة أسابيع.
وكذلك فقد طرح مفوض عام الهيئة قضية تتعلق بإساءة المعاملة التي تمارس ضد بعض المعتقلين في مراكز التحقيق والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية وأكد على ضرورة وقف هذه الممارسة من قبل هذه الجهات وعلى ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء الخطوات الجادة لوقفها.
ومن ثم أثيرت قضية طرح قضايا ومواضيع مرتبطة بمواطنين عبر وسائل الإعلام كقضية المواطن المعتقل مؤيد بني عودة، واعتبر أن من شأن هكذا التناول أن يؤدي إلى التشهير أو الحط من كرامة المواطن المتهم والإساءة إلى عائلته، إن لم يكن ذلك للمجتمع بشكل عام كما يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بمتطلبات المحاكمة العادلة.