رام الله: دراسة في "ماس" حول "الإطار القانوني للمساكن في فلسطين"
نشر بتاريخ: 16/11/2014 ( آخر تحديث: 16/11/2014 الساعة: 16:35 )
رام الله -معا- نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، ورشة عمل في مقره برام الله، أمس، لعرض نتائج دراسة حول "الإطار القانوني للمساكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحثت الدراسة، وأعدها المحاضر في جامعة بيرزيت الدكتور محمود دودين، على تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها من قبل، سواء عبر إعلان التسوية، أو تحسين اجراءات التسجيل الجديد، لجهة السرعة وتقليل الكلفة، بما يؤسس لبيئة استثمارية صلبة لسوق الرهن العقاري.
ودعت إلى سن قانون جديد للمالكين والمستأجرين، بما يحقق حالة من التوازن "العقدي" بين مصالح الفرقاء، وربط دوائر كتاب العدل "الكترونيا" بدوائر تسجيل الأراضي، إلى جانب تعديل قانون تمليك الشقق والطبقات،
وأوردت أن "بقاء تصنيف الأراضي مسواة وغير مسواة، يثير اشكاليات عملية عند التصرف بها بيعا، ما يقلل من استقرار المراكز القانونية للمالك، فرغم أن بيع العقارات غير الخاضعة للتسوية بموجب عقد بيع مكتوب (سند)، سواء كان عرفيا أو رسميا صحيح من الناحية القانونية، إلا أن الملكية لا تنتقل إلا بعد تصرف المشتري في المبيع مدة 10 سنوات في الأراضي الأميرية، و15 عاما في الأراضي الملك، دون معارضة أو منازعة من احد".
وأضافت: ما يزيد الحال تعقيدا، وجود توجه قضائي لمحكمة النقض، يتيح لبائع العقار غير المسجل رسميا، العدول عن البيع، عندما يكون بسند عادي، قبل الزمنية المذكورة.
وتعرضت إلى أن هناك "حالة عدم انسجام، وغموض اكتنفت قانون تمليك الشقق والطبقات، لجهة اعترافه بصحة عقود بيع الشقق دون تسجيل في دائرة تسجيل الأراضي من عدمه، اضافة إلى عدم تبنيه نظام تملك الشقق بالتقسيط".
وتابعت: لم تمنح التشريعات الناظمة للرسوم والضرائب، أي امتياز للمواطنين الساعين إلى تملك المساكن، ولا توجد أية تسهيلات في التشريعات السارية للمواطنين محدودي الدخل، تمكنهم من تيسير تملك المنازل، بخلاف ما هو مألوف في بعض النظم المقارنة.
ونطرقت إلى خلو استراتيجيات المصارف العاملة في البلاد، من سياسة ائتمانية خاصة بالعملاء محدودي ومتوسطي الدخل، لجهة تيسير حصولهم على المساكن، مثل تيسير الضمانات، وتخفيض الفوائد انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية.
وحثت الدراسة، وأعدها المحاضر في جامعة بيرزيت الدكتور محمود دودين، على تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها من قبل، سواء عبر إعلان التسوية، أو تحسين اجراءات التسجيل الجديد، لجهة السرعة وتقليل الكلفة، بما يؤسس لبيئة استثمارية صلبة لسوق الرهن العقاري.
ودعت إلى سن قانون جديد للمالكين والمستأجرين، بما يحقق حالة من التوازن "العقدي" بين مصالح الفرقاء، وربط دوائر كتاب العدل "الكترونيا" بدوائر تسجيل الأراضي، إلى جانب تعديل قانون تمليك الشقق والطبقات،
وأوردت أن "بقاء تصنيف الأراضي مسواة وغير مسواة، يثير اشكاليات عملية عند التصرف بها بيعا، ما يقلل من استقرار المراكز القانونية للمالك، فرغم أن بيع العقارات غير الخاضعة للتسوية بموجب عقد بيع مكتوب (سند)، سواء كان عرفيا أو رسميا صحيح من الناحية القانونية، إلا أن الملكية لا تنتقل إلا بعد تصرف المشتري في المبيع مدة 10 سنوات في الأراضي الأميرية، و15 عاما في الأراضي الملك، دون معارضة أو منازعة من احد".
وأضافت: ما يزيد الحال تعقيدا، وجود توجه قضائي لمحكمة النقض، يتيح لبائع العقار غير المسجل رسميا، العدول عن البيع، عندما يكون بسند عادي، قبل الزمنية المذكورة.
وتعرضت إلى أن هناك "حالة عدم انسجام، وغموض اكتنفت قانون تمليك الشقق والطبقات، لجهة اعترافه بصحة عقود بيع الشقق دون تسجيل في دائرة تسجيل الأراضي من عدمه، اضافة إلى عدم تبنيه نظام تملك الشقق بالتقسيط".
وتابعت: لم تمنح التشريعات الناظمة للرسوم والضرائب، أي امتياز للمواطنين الساعين إلى تملك المساكن، ولا توجد أية تسهيلات في التشريعات السارية للمواطنين محدودي الدخل، تمكنهم من تيسير تملك المنازل، بخلاف ما هو مألوف في بعض النظم المقارنة.
ونطرقت إلى خلو استراتيجيات المصارف العاملة في البلاد، من سياسة ائتمانية خاصة بالعملاء محدودي ومتوسطي الدخل، لجهة تيسير حصولهم على المساكن، مثل تيسير الضمانات، وتخفيض الفوائد انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية.