مركز الميزان ينظم ورشة عمل حول الواقع الاقتصادي في قطاع غزة

بيت لحم - معا- نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، ورشة عمل في فندق القدس الدولي بمدينة غزة، حول الواقع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة.

افتتح الورشة المحامي عدنان الحجار، منسق وحدة المساعدة الفنية والتحشيد في المركز، حيث استعرض الاوضاع والمؤشرات الاقتصادية العامة في قطاع غزة وانعكاساتها على مجمل الحياة العامة وحالة حقوق الإنسان، حيث شهدت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تراجعاً كبيراً في ضوء هذه الظروف التي يعشيها الشعب الفلسطيني، والحصار الدولي، والفصل السياسي و الإداري بين القطاع والضفة.

وفي مداخلته تطرق الدكتور سامي ابو ظريفة، الخبير الاقتصادي إلى أن الواقع الاقتصادي الفلسطيني الصعب يتطلب اولاً توفير رؤية للمستقبل لموجهة تحدياته، وأشار الى أن الأعوام الماضية قد شهدت ترجعاً في مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل غير مسبوق، خصوصاً بعد الحسم العسكري في القطاع، حيث تراجع الناتج الملحي بنسبة 40%، ووصلت نسبة البطالة بمفهومها العام والواسع إلى حوالي 50%، وقد أصبح القطاع يعتمد بشكل أساسي في معيشة سكانه على المساعدات الإنسانية الدولية، حيث يعتمد على أكثر من 90% من احتياجاته على المساعدات الإنسانية، وقد قدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع غزة بحوالي 900 شاحنة أسبوعياً بينما عدد الشاحنات التي تدخل اليوم فعلياً إلى القطاع من المعابر المختلفة لا يتجاوز 150 شاحنة، ونوه أبو ظريفة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لم يكن ليستمر ويصمد لولا التكافل الاجتماعي بين الفلسطينيين. ودعا إلى تراجع حركة حماس عن نتائج الحسم العسكري وإطلاق حوار وطني شامل.

من جهته تحدث رجل الأعمال المهندس علي أبو شهلا عن أن الأزمة التي يعيشها القطاع على كل الصعد أساسها سياسي ومن غير الممكن تجاوز الوضع الاقتصادي المتردي دون حل للنزاع السياسي بين طرفي الصراع الداخلي. وركز أبو شهلا على خسائر القطاع الخاص الفلسطيني الكبيرة الذي يقترب من الانهيار الشامل وعدد خسائره على المستوى الصناعي والتجاري و الزراعي والانشائي، وذكر مجموعة أرقام من أهمها، إغلاق أكثر من 80% من المصانع أبوابها، كما بات أكثر من 65 ألف عامل قد فقدوا وظائفهم حتى منتصف يوليو 2007، خسارة قطاع البناء مشاريع تقدر قيمتها بحوالي 220 مليون دولار كانت ستقوم بها وكالة الغوث ومؤسسات دوية أخرى إضافة إلى حكومة اليابان. كما أشار إلى قيام رجال الاعمال بمبادرات لتقريب المسافة بين حركتي فتح وحماس سعياًَ لتجاوز الازمة السياسية والاقتصادية الراهنة، إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وحذر أبو شهلا من أن انهيار الاقتصاد في قطاع غزة سيؤدي إلى فوضى وعدم استقرار ويحول سكانه الفلسطينيين إلى يائسين ومتطرفين.

من جهته ارجع المهندس علاء الدين الأعرج، وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق الازمة الاقتصادية إلى الاحتلال الإسرائيلي والاتفاقات المجحفة التي وقعتها قيادة السلطة سابقاً، واعتبر أن الأزمة ليست وليدة الشهرين الماضيين، ولكنها استمرار للحصار الماضي، ولكن الأزمة الأخيرة مثلت القشة التي قصمت ظهر البعير المحمل بالهموم والاحمال. وطالب بضرورة الحوار بين كافة الأطراف والقوى التي حملها المسؤولية دون استثناء، كما وناشد الدول العربية بأن تقوم بدعم الاقتصاد الفلسطيني، وطالب بضرورة تولي القطاع الخاص مسؤولية المعابر .