غزة : وزير العدل المكلف من قبل هنية يوقف النائب العام المغني عن عمله
نشر بتاريخ: 15/08/2007 ( آخر تحديث: 15/08/2007 الساعة: 19:57 )
غزة -معا- قرر الدكتور يوسف المنسي وزير العدل المكلف من قبل رئيس الوزراء المقال ، توقيف النائب العام عن عمله وإنهاء خدماته وإلغاء كافة الصلاحيات الموكلة إلية .
وقال المنسي في بيان وصل لوكالة معا أصدره ، اليوم الأربعاء 15/8 ، أن قرار إعفاء أحمد سلمان المغني مع عمله كنائب عام ، جاء تصويباً لنص المادة(107/1) من القانون الأساسي المعدل ، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها ومسيرتها من أجل ضبط القانون وتفعيل عمل القضاء .
وجاء في نص قرار الإقالة للمغني " أنه إعمالاً لنص المادة ( 107/1 ) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتصويبها المنشور في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية ( الوقائع الفلسطينية ) في العدد الواحد والسبعون " 71 " الذي يوجب حال تنسيب النائب العام من مجلس القضاء الأعلى مصادقة المجلس التشريعي عليه قبل أداء القسم القانونية ومباشرة مهامه ، وحيث أن هذه الإجراءات لم تكتمل حسب الأصول القانونية، الأمر الذي يترتب عليه عدم انعقاد صفتكم كنائب عام، واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة2003م بشأن تبعية النيابة العامة لوزارة العدل ، فإننا نبلغكم بعدم ثبوت الصفة لكم كنائب عام، الأمر الذي يوجب عليكم التوقف عن مباشرة مهام عملكم كنائب عام لحين استيفاء الإجراءات القانونية للصفة حسب الأصول " .
وقال المنسي في بيان وصل لوكالة معا أصدره ، اليوم الأربعاء 15/8 ، أن قرار إعفاء أحمد سلمان المغني مع عمله كنائب عام ، جاء تصويباً لنص المادة(107/1) من القانون الأساسي المعدل ، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها ومسيرتها من أجل ضبط القانون وتفعيل عمل القضاء .
وجاء في نص قرار الإقالة للمغني " أنه إعمالاً لنص المادة ( 107/1 ) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتصويبها المنشور في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية ( الوقائع الفلسطينية ) في العدد الواحد والسبعون " 71 " الذي يوجب حال تنسيب النائب العام من مجلس القضاء الأعلى مصادقة المجلس التشريعي عليه قبل أداء القسم القانونية ومباشرة مهامه ، وحيث أن هذه الإجراءات لم تكتمل حسب الأصول القانونية، الأمر الذي يترتب عليه عدم انعقاد صفتكم كنائب عام، واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة2003م بشأن تبعية النيابة العامة لوزارة العدل ، فإننا نبلغكم بعدم ثبوت الصفة لكم كنائب عام، الأمر الذي يوجب عليكم التوقف عن مباشرة مهام عملكم كنائب عام لحين استيفاء الإجراءات القانونية للصفة حسب الأصول " .