ما هو قانون "يهودية الدولة" او "القومية اليهودية للدولة"؟

بيت لحم - معا - تردد خلال اليومين الماضيين قانون "القومية اليهودية" او قانون "يهودية الدولة" في أعقاب إعلان نتنياهو عزمه وتصميمه على تمرير القانون خلال التصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وبعد ان فشل بتمريره يوم أمس الأحد، أعلن نيته طرحه للتصويت أمام الحكومة بكامل هيئتها ما يتيح له مجالا أفضل من اللجنة الوزارية.

اثارت محاولات تمرير القانون المذكور حالة من الغليان داخل الائتلاف الحكومي بعد أن رفعت "تسيفي ليفني" الجلسة قبل التصويت على القانون لإفشال مسعى نتنياهو وأثار غضب الأحزاب المتطرفة مثل "البيت اليهودي" الذي هدد زعيمه برفض أي قانون تتقدم "ليفني" وحزبها "الحركة" مفجرا بذلك خلافات الائتلاف الراكدة بحيث بات من الصعب تمييز "من ضد من" ومن يؤيد من داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، فقد هدد رئيس حزب "يش عتيد" بالانسحاب من الائتلاف وتفكيك الحكومة في حال لم يتم التصويت على الميزانية العامة وإقرارها كما هي دون تعديل وذلك ردا على رفض حزب "إسرائيل بيتنا" التصويت لصالح "الضريبة الصفرية" الذي يمثل أهم مشاريع وانجازات "لبيد" وحزبه منذ انتخابه ودخوله الائتلاف الحكومي وبهذا بات شركاء نتنياهو يهدد كل منهم الآخر لأسبابه الخاصة ما ترك حكومته تقف ضعيفة ومهزوزة في مواجهة المجهول السياسي.

لكن يبقى قانون "يهودية الدولة" أهم عناوين الصراع السياسي الداخلي فما هو هذا القانون وما المقصود به؟ سؤال حاولت معا الإجابة عليه قدر الإمكان بناء على ما توفر من معلومات ومصادر إسرائيلية.

اتفقت أحزاب الليكود والبيت اليهودي وإسرائيل بيتنا على صياغة وإقرار هذا القانون وثبت الاتفاق كجزء من الاتفاق الائتلافي الموقع بين هذه الأحزاب والذي مهد الطريق أمام تشكيل الحكومة الحالية في آذار من عام 2013 .

ويدعو القانون من حيث المبدأ إلى تغيير التوازن القائم والمقبول حاليا من خلال إعادة تعريف إسرائيل على أنها دولة "يهودية - ديمقراطية" وربط واشتراط الهوية الديمقراطية للدولة بصفتها القومية اليهودية ما يعني ملائمة "القيم الديمقراطية مع القيم اليهودية" بما يعززها ولا يتعارض معها الأمر الذي وصفه بعض المعارضين لهذا القانون "بالديمقراطية الدينية اليهودية" فيما شبه البعض الأخر ما تسعى إسرائيل إليه إلى إقامة ما يشبه الجمهورية الإسلامية في إيران من حيث العلاقة بين الديمقراطية والدين.

وفقا لصيغة القانون الأصلية التي طرحت للنقاش خلال عهد الكنيست السابقة "قبل الانتخابات الأخيرة" تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات والاستثمارات الكبيرة لدعم وتطوير الاستيطان اليهودي داخل حدودها لكن الدولة لم تتعهد وفقا للقانون بالبناء لصالح "القوميات" الأخرى.

ونصت الصيغة الأصلية على منح اللغة العربية "وضعا خاصا" وإلغاء الوضع الحالي الذي يعرفها كلغة رسمية وحتى في الصيغة "الأكثر اعتدالا" لم تحظ اللغة العربية بوضع اللغة الرسمية بل ابتدعت الصيغة "المعتدلة" مصطلحا جديدا يعرف اللغة العربية على أنها "لغة دولة" ما فهم حينه على انه محاولة لتليين الموقف من اللغة العربية وتجاوز أزمة منحها "وضع خاص".

ونص القانون على ضرورة اللجوء للقضاء والمحاكم للبت في الأمور والقضايا التي لا يوفر القانون القائم حاليا في إسرائيل ردا وجوابا شافيا عليها وذلك استنادا لمعايير العدل والنزاهة والسلام القائم في موروث شعب إسرائيل بما يشبه ويماثل ما هو موجود في القانون القائم حاليا حول كل موضوع او قضية تثار ولا تجد جوابا لها في نص القانون الجديد "قانون يهودية الدولة".

ويدعو القانون إلى ربط واشتراط الطابع الديمقراطي للدولة بشروط ومعطيات ومرتكزات هويتها اليهودية وذلك من خلال ربط وثيقة "الاستقلال" بالهوية اليهودية للدولة.

"يهدف هذا القانون بالدفاع عن وضع ومكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي والى ترسيخ قيم إسرائيل كدولة قومية يهودية ديمقراطية في نص القانون الأساسي للدولة استنادا إلى روح المبادئ التي تضمنها الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل" جاء في نص القانون.