عيسى: التوتر بالقدس نتيجة لعنصرية الاحتلال وجرائم المستوطنين

رام الله- معا - قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن التوتر والوضع الرهن المأساوي في مدينة القدس المحتلة هو جراء جرائم المستوطنين وعنفهم بحق الفلسطينيين والمقدسات، ولممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية القائمة على سياسة التمييز العنصري بحق المدنيين المقدسيين، مشيرا ان قوات الاحتلال منذ احتلالها للجزء الشرقي من المدينة المقدسة سنة 67 وهي تتبنى هذه السياسة من خلال هدمها لمنازلهم وفرض ضرائب باهظة عليهم بهدف طردهم وتهجيرهم من المدينة.

وأضاف الأمين العام"اسرائيل تفرض القيود الصارمة على البناء من اجل ان تبقى الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية فارغة الى ان تتم مصادرتها لبناء مستعمرات اسرائيلية عليها، وتفرض على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية الحصول على بطاقات إقامة للعيش في مدينتهم، ليثبتوا بانتظام ان القدس هي مركز حياتهم، وتمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول الى مدينة القدس المحتلة إلا بتصاريح مؤقتة لحرمانهم من حرية الوصول الى اماكنهم المقدسة في القدس الشرقية، هذا علاوة هلى بنائها الجدار العنصري لعزل مدينة القدس وعدم تواصلها الجغرافي مع بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع الدكتور حنا عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، "قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة".

وأوضح أستاذ القانون حنا، ان القدس الشرقية تعتبر جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 وان اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزءٍ من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار الحكومة الاسرائيلية في عام 1980 "القانون الاساسي، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك".

وبين الأمين العام للهيئة المقدسة للدفاع عن المقدسات في مدينة القدس، القانوني الدكتور حنا عيسى، أنه منذ احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية سنة 1967، اتبعت حكوماتها المتعاقبة سياسات تهدف لزيادة عدد اليهود المستوطنين في القدس الشرقية بينما يتم تخفيض عدد المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، إضافة لاقامة مستعمرات اسرائيلية فيها، علاوة على ممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين المقيمين هناك، واغلاق القدس أمام السكان الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.

وشدد خبير القانون الدكتور عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، أن القانون الدولي يرفض رفضاً كاملاً ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلية من خلال انتهاكها لنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 بعدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة.
وقال الدبلوماسي عيسى، "وبناءً عليه فإن ضم اسرائيل وسلطتها على القدس الشرقية غير قانونية في القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعائات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م، كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع".