مركز حقوقي يدعو إلى صرف رواتب موظفي بلديات القطاع لضمان تقديم الخدمات الأساسية
نشر بتاريخ: 16/08/2007 ( آخر تحديث: 16/08/2007 الساعة: 09:55 )
غزة- معا- دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إلى العمل على صرف رواتب موظفي بلديات القطاع لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان فيها, واصفا مطلبهم في صرف رواتبهم المتأخرة منذ1 عدة أشهر بالعادل .
وحذر المركز الفلسطيني في بيان وصل "نعا" نسخة منه من مخاطر حدوث كارثة بيئية في مدينتي غزة وخان يونس، وذلك جراء إضراب عمال وموظفي بلديتي المدينتين عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم وأجورهم منذ نحو سبعة أشهر، والذي نجم عنه انتشار وتراكم النفايات والقمامة في الشوارع العامة في المدينتين، وتكدسها في داخل نطاق الأحياء السكنية فيهما.
وأعرب المركز عن تضامنه مع مطالب العاملين والموظفين في البلديتين, داعيا السلطة الفلسطينية إلى إجراءات عاجلة لمنع الكارثة البيئية والاستجابة الفورية للمطالب العادلة لموظفي بلديات القطاع، والمتمثلة بالصرف الفوري للرواتب والأجور المتأخرة عن الشهور الماضية، وذلك أسوة بموظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري، وعبر آلية تضمن للموظفين والعمال وأفراد أسرهم مستوى معيشي ملائم.
وكان نحو ألفي موظف وعامل من موظفي وعاملي بلدية غزة قد بدأوا منذ يوم السبت تنفيذ إضراب شامل عن العمل، شمل كافة القطاعات الخدماتية الحيوية التي تقدمها بلدية غزة، باستثناء تشكيل بعض فرق الطواريء من الموظفين والعمال العاملين في تشغيل آبار مياه الشرب، محطات الضخ ومعالجة المياه العادمة.
وحذر المركز من استمرار التعامل السلبي مع المطالب العادلة لموظفي وعمال الهيئات المحلية في قطاع غزة، ويعرب عن تضامنه مع المطالب العادلة لهم, معتبرا أن الحق في الإضراب هو حق مكفول بموجب القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز السلطة الفلسطينية إلى الاستجابة الفورية لمطالب موظفي وعمال البلديات، وذلك عبر التفاوض المباشر مع ممثليهم، للتوصل إلى حلول تضمن صرف رواتبهم وأجورهم عن الشهور الماضية، وضمن آلية توفر للموظفين والعمال حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية.
كما دعا وزارة الحكم المحلي إلى النظر جدياً في وضع المجالس والهيئات المحلية في قطاع غزة المالي، وصرف المبالغ المخصصة لها بشكل فوري، وذلك وفقاً للمادة 22 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997.
وطالب المركز القوة التنفيذية إلى وقف أي شكل من أشكال التدخل أو التأثير على فعاليات عمال وموظفي البلديات، أو الضغط عليهم أو إرهابهم لوقف نضالهم الاقتصادي المطلبي لتحقيق أهدافهم المتمثلة في الصرف الفوري لرواتبهم وأجورهم، أسوة بأقرانهم موظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري.
كما طالب نقابة عمال وموظفي البلديات إلى الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي يمكن أن تنجم عن توقف تقديم الخدمات الأساسية في مدن القطاع، خاصة في مجال إمدادات المياه وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ويطالبها الاستمرار في تشكيل فرق طوارئ، لتستمر في عملها، ولكي تمنع حدوث أي مكاره صحية يمكن أن تحدث أضراراً خطيرة على صحة وسلامة المواطنين.
ودعا المركز المجتمع المحلي، بمؤسساته العامة والخاصة والأهلية، والمواطنين، وخاصة المقتدرين منهم، والذين لم يتأثروا بقطع رواتبهم وأجورهم، إلى المساهمة في حل المشكلة، وذلك عبر الإسراع في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم للبلدية، كي يتسنى صرف رواتب وأجور موظفيها وعمالها بشكل دوري ومنتظم, كما دعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة، إلى توفير الدعم المادي لبلديات القطاع، وبما يحافظ على استمرار تقديم الخدمات البلدية الحيوية للسكان.
وحذر المركز الفلسطيني في بيان وصل "نعا" نسخة منه من مخاطر حدوث كارثة بيئية في مدينتي غزة وخان يونس، وذلك جراء إضراب عمال وموظفي بلديتي المدينتين عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم وأجورهم منذ نحو سبعة أشهر، والذي نجم عنه انتشار وتراكم النفايات والقمامة في الشوارع العامة في المدينتين، وتكدسها في داخل نطاق الأحياء السكنية فيهما.
وأعرب المركز عن تضامنه مع مطالب العاملين والموظفين في البلديتين, داعيا السلطة الفلسطينية إلى إجراءات عاجلة لمنع الكارثة البيئية والاستجابة الفورية للمطالب العادلة لموظفي بلديات القطاع، والمتمثلة بالصرف الفوري للرواتب والأجور المتأخرة عن الشهور الماضية، وذلك أسوة بموظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري، وعبر آلية تضمن للموظفين والعمال وأفراد أسرهم مستوى معيشي ملائم.
وكان نحو ألفي موظف وعامل من موظفي وعاملي بلدية غزة قد بدأوا منذ يوم السبت تنفيذ إضراب شامل عن العمل، شمل كافة القطاعات الخدماتية الحيوية التي تقدمها بلدية غزة، باستثناء تشكيل بعض فرق الطواريء من الموظفين والعمال العاملين في تشغيل آبار مياه الشرب، محطات الضخ ومعالجة المياه العادمة.
وحذر المركز من استمرار التعامل السلبي مع المطالب العادلة لموظفي وعمال الهيئات المحلية في قطاع غزة، ويعرب عن تضامنه مع المطالب العادلة لهم, معتبرا أن الحق في الإضراب هو حق مكفول بموجب القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز السلطة الفلسطينية إلى الاستجابة الفورية لمطالب موظفي وعمال البلديات، وذلك عبر التفاوض المباشر مع ممثليهم، للتوصل إلى حلول تضمن صرف رواتبهم وأجورهم عن الشهور الماضية، وضمن آلية توفر للموظفين والعمال حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية.
كما دعا وزارة الحكم المحلي إلى النظر جدياً في وضع المجالس والهيئات المحلية في قطاع غزة المالي، وصرف المبالغ المخصصة لها بشكل فوري، وذلك وفقاً للمادة 22 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997.
وطالب المركز القوة التنفيذية إلى وقف أي شكل من أشكال التدخل أو التأثير على فعاليات عمال وموظفي البلديات، أو الضغط عليهم أو إرهابهم لوقف نضالهم الاقتصادي المطلبي لتحقيق أهدافهم المتمثلة في الصرف الفوري لرواتبهم وأجورهم، أسوة بأقرانهم موظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري.
كما طالب نقابة عمال وموظفي البلديات إلى الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي يمكن أن تنجم عن توقف تقديم الخدمات الأساسية في مدن القطاع، خاصة في مجال إمدادات المياه وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ويطالبها الاستمرار في تشكيل فرق طوارئ، لتستمر في عملها، ولكي تمنع حدوث أي مكاره صحية يمكن أن تحدث أضراراً خطيرة على صحة وسلامة المواطنين.
ودعا المركز المجتمع المحلي، بمؤسساته العامة والخاصة والأهلية، والمواطنين، وخاصة المقتدرين منهم، والذين لم يتأثروا بقطع رواتبهم وأجورهم، إلى المساهمة في حل المشكلة، وذلك عبر الإسراع في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم للبلدية، كي يتسنى صرف رواتب وأجور موظفيها وعمالها بشكل دوري ومنتظم, كما دعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة، إلى توفير الدعم المادي لبلديات القطاع، وبما يحافظ على استمرار تقديم الخدمات البلدية الحيوية للسكان.