الحكومة تؤكد على بيان الرئاسة بشأن ما جرى ويجري في القدس

رام الله - معا - أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء على ما جاء في بيان الرئاسة الفلسطينية بشأن ما جرى ويجري في القدس، مجددا تحذيره من جر المنطقة إلى حرب دينية، ومؤكدا على ضرورة حماية شعبنا من الاعتداءات المتواصلة بحقه، وتجاه ما تتعرض له مدينة القدس ومسجدها وأهلها والتي كان آخرها جريمة تعذيب وشنق الشاب المقدسي حسن الرموني يوم أمس.

وطالب المجلس المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية إلى سرعة التحرك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام استمرار قوات الإحتلال ومستوطنيه في جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، كما طالب الدول العربية الشقيقة إلى ضرورة التحرك الفوري لمنع إسرائيل من استغلال العملية التي وقعت في القدس اليوم لتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخططاتها تجاه أرضه ومقدساته.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، بهدف توفير دفعات مالية عاجلة لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع، ودعم صمود وثبات المواطنين في كافة المحافظات، وخاصة في مدينة القدس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أطلع المسؤولين في الدولتين على انجازات الحكومة في عملية إعادة الإعمار، على مستوى إصلاح المنازل والإيواء وزيادة عدد ساعات الكهرباء وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، كما أطلعهم على آخر تطورات العملية السياسية، ووضعهم في صورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية مستمرة، ومن مخططات تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وفرض واقع جديد في المدينة المقدسة.

وأعرب المجلس عن أمله بسرعة تقديم الدعم القطري والإماراتي للشعب الفلسطيني، لا سيما الدعم المقدم لإعادة الإعمار، مؤكداً أن استمرار الدعم العربي وبشكل خاص لمدينة القدس من خلال دعم صمود المواطنين، ودعم المشاريع التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة، يعمل بشكل أساسي على دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم في وجه المحاولات الاسرائيلية لتشريد شعبنا واقتلاعه من أرض وطنه.

وأكد رئيس الوزراء أن البلدين أعربا عن دعمهما لحكومة الوفاق الوطني ولإعادة الإعمار، وستقومان بتقديم دفعة مالية عاجلة لعملية إعادة الإعمار.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للبلدين الشقيقين، داعياً باقي الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي.

واستنكر المجلس قيام سلطات الإحتلال برفض السماح لوزيرة الخارجية الكولومبية "ماريا أنغيلا هولغوين" بزيارة رام الله، واشتراط موافقتها بزيارة إسرائيل. معرباً عن تقديره لموقف وزيرة الخارجية الشجاع الرافض للمساومة الإسرائيلية.

وأكد المجلس أن هذه السياسة الإسرائيلية تظهر الوجه الحقيقي لدولة الإحتلال التي لا تقيم أي اعتبار للعلاقات الدولية، وللشرعية الدولية ومواثيقها وأعرافها.

كما أعرب المجلس عن أمله في الخروج بنتيجة إيجابية خلال التصويت ببرلماني إسبانيا وفرنسا حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعياً باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الإعتراف بدولة فلسطين، رداً على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية، كما دعا إلى دعم توجه القيادة الفلسطينية لإستصدار قرار من مجلس الأمن بتحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف رسمياً بحدود الرابع من حزيران 1967 حدوداً لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.