خلال مؤتمر الخليل - الدعوة لاستكمال منظومة العدل الفلسطينية

الخليل - معا - انهت محافظة الخليل مؤتمرها القضائي الاول " العدالة وسيادة القانون الواقع والطموح الانجازات والتحديات المستقبلية " بمشاركة الهرم القضائي والتنفيذي والنيابي في دولة فلسطين.

وتحدث د. سليمان جرادات مستشار محافظ الخليل للبحث والتطوير منظم المؤتمر، عن اهداف المؤتمر وحول الوضع العام لمنظومة العدل الفلسطينية ، والواقع وأهمية وشفافية القضاء الفلسطيني التي حققها من الانظمة القضائية، وتسليط الضوء على الهموم والمعيقات التي تواجه السلم الاهلي في محافظة الخليل، وتعاون السلطات المختلفة في الدولة بتقديم واجباتها الخدماتية في مواجهة تلك التحديات.

ونقل المحافظ حميد تحيات الرئيس للمشاركين في المؤتمر مثمنا الجهود التي تقوم بها مؤسسات وفعاليات محافظة الخليل في المشاركة بمثل هذه المؤتمرات الغير مسبوقة ، مقدما اعتذار اللواء اسماعيل جبر مستشار الرئيس عن المشاركة لالتزامه باجتماعات طارئة ومتابعته للمحافظات الجنوبية.


أشاد المحافظ حميد بكل التقدير إلى الإنجازات التي تحققها السلطة القضائية والنيابية والتنفيذية الفلسطينية، ممثلة بمجلس القضاء الأعلى،والنيابة العامة ، والشرطة الفلسطينية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى التي تعمل في ظروف استثنائية قل نظيرها في أي دولة في العالم وفي مقدمة هذه الإنجازات ازدياد عدد القضايا المتابعة والمبتوت بها من قبل المؤسسات ذات العلاقة.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير للمجلس العشائري ولرجال الاصلاح والعشائر وأعضاء الاستشاري والتنفيذي وجميع مؤسسات وافراد على الحالة العالية من الانسجام الاجتماعي لأدائهم بما يليق بسمو المحافظة، موضحا ان اتساع جغرافية محافظة الخليل والزيادة المضطردة لعدد السكان ولوضعها الاستثنائي السياسي وتقسيم المدينة الى قسمين يجعل عمل الاجهزة المختصة الامنية في غاية التعقيد في اداء مهمتها ورسالتها في تحقيق الامن والنظام لجميع ابناء المحافظة مؤسسات وإفراد.

كما وأشاد علي مهنا رئيس مجلس القضاء الاعلى على مكانة وتطور الجهاز القضائي في السنوات الاخيرة والبت في الالاف من القضايا العالقة بالرغم من الامكانيات ، موضحا بان القضاء الفلسطيني سينتقل ضمن استراتيجية عملية لتتواكب العمل القضائي الدولي مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع الظرف العام الفلسطيني في الحسبان.

وأكد النائب العام لدولة فلسطين المستشار عبد الغني العويوي، على ان النيابة العامة لن تتدخر جهدا في القيام بواجباتها الوظيفية ، موضحا بان النيابة العامة تعمل على الاستمرار بتطوير اداءها وفقا للمعايير الدولية والتي هي تعمل الان ، واشاد النائب العام بالدور التعاوني والتشاركي للسلطات العدلية الثلاث والتي تعمل في ظروف استثنائية على ارض الواقع نتيجة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي على الارض ومنع قيام السلطات المختصة بالقيام بواجباتهم.

في كلمة نيابة عن اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية اشاد العقيد محمد تيم مدير شرطة محافظة الخليل برجال الشرطة وكافة منتسبي الامن في الحفاظ على الامن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، مؤكداً بان الاجهزة الشرطية تعمل وفقا للقانون وتحقيق السيادة على الارض من الخارجين عن القانون والعابثين في الامن العام .معتبرا بان الشرطة الفلسطينية تعمل على ان القانون واحد والأمن للجميع وان الكل سواسية في تطبيق القانون.
|304220|
وأوضح حسين شبانه نقييب المحاميين الفلسطينيين بان العلاقة التي تربط المحاميين مع المنظمة العدل هي علاقة القانون ولا يوجد هناك اي مساس لتلك العلاقة الاستراتيجية موضحا بان هناك بعض الاشكاليات التي تحصل في بعض الاحيان ، داعيا الى وحدة الصف الفلسطيني في وجه المخططات الاسرائيلية والى فتح المجال في فتح محاكم وتعيين قضاة يتناسب وحجم السكان والمحافظة.

ممثل المجلس العشائري لمحافظة الخليل تحدث عن الدور الاستراتيجي والمعنوي لرجال الاعمال والإصلاح موضحا بان دورهم يتطابق مع القانون وان المجلس العشائري لمحافظة الخليل قد ساهم في حل الكثير من المشاكل العالقة وانه يساهم بشكل مباشر في مساعدة الجهات المختصة في حفظ الامن و النظام ورفع الحماية العشائرية عن الخارجيين والعابثين بالقانون.داعيا الى تحديد العلاقة بين الجهات المختلفة مع المجلس العشائري للدور الكبير في لجم الفتن.

وخرج المتحدثون بعد مناقشات طويلة بتوصيات منها بعد ادارة الجلسة من د. عماد الخطيب رئيس جامعة بولتكنيك فلسطين، على ضرورة تطوير إستراتيجية وطنية فلسطينية تقوم على تحقيق الشراكة الفعلية ما بين مكونات المجتمع المحلي بمختلف ادواته وبين الاجهزة المختصة في صنع القرار المتعلق باستكمال منظومة العدل الفلسطينية بما يحصن أداء السلطة الفلسطينية ويحول دون انصياعها إلى الضغوط الداخلية غير المنضبطة وطنيا والمرتبطة بأجندات محلية وإقليمية.

التأكيد على دعم كافة توجهات الرئيس والقيادة الفلسطينية بخطواتهم الحالية والمستقبلية في الانضمام الى المنظمات الدولية ، الاشادة بدور المحافظ كامل حميد على عقد تلك المؤتمرات التي تلامس حياة المواطنين همومهم مع اصحاب العلاقة المباشرة ، التأكيد على الدور المحوري لمحافظة الخليل في ارساء دعائم السلم الاهلي ووضعها الاستراتيجي الاقتصادي والديمغرافي والجغرافي وهذا ما تجسد بشكل دوري منتظم بالتعاون مع الشركاء المحليين من مؤسسات المحافظة بمختلف مسمياتها الحكومية والأهلية والاقتصادية والحزبية ، الاشادة بدور رجال الاصلاح والعشائر بوضع الظروف السياسية والأمنية في اعتباراتهم لتوفير الأمن والخدمات والحكم الرشيد ومساعدة الاجهزة المختصة لتحقيق الامن لجميع المواطنين، التمسك بوحدة الصف الفلسطيني كأساس للعلاقة وهدف مقدس ورفض اي اتفاق أو اعلان قائم على الانتقاص من حقوقنا الوطنية المشروعة او الماسة بثوابتنا الوطنية في التحرر واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على الحدود المقرة بمقتضى قررات الشرعية الدولية ، التأكيد على دعم المنظمة العدل الفلسطينية في اجراءاتها الوقائية وعلى اعتبارها جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية ككل ورفض أي حلول وسطية قد ينتقص من مكانتها وأداء واجباتها الوظيفية القانونية، والتأكيد على الحق الطبيعي لكافة المواطنين في التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية ووفقا للقانون ورفض اي انتهاك لحالة الامن ولحقوق المواطنين الخاصة والعامة للدولة في ممارسة حياتهم الطبيعية من الخارجين عن القانون، التأكيد في دور النيابة العامة على الشراكة والتكامل مع كافة أذرع العدالة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدالة والكرامة للمواطن الفلسطيني.

|304218|ومطالبة الرئيس باصدار مرسوم رئاسي بقانون حول الجرائم الإلكترونية، حيث أصبح استحقاقاً وطنياً ودولياً، لمكافحة الجرائم المعلوماتية وما يتعرض اليه المواطن من حالات مجتمعية تستدعي المعالجة القانونية في هذا الخصوص الدعوة لإزالة كافة اشكال العلاقة غير المتوازنة بين كافة الاطراف المجتمعية والسلطات العدلية ورفض اي حل قد يساعد على تحقيق الانتقاص من سلطة القانون والقائمة على فرض الأمر الواقع في المناطق التي يمكن الوصول اليها من السلطات العدلية الثلاث القضائية والنيابية والتنفيذية المطالبة بعدم المساس بحقوق المواطنين الخاصة الا بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية ، الدعوة لرفع الحماية الاجتماعية عن العابثين والخارجين عن القانون والعمل على اعتقالهم ومحتكمة ملفاتهم، والتأكيد على ضرورة فرض سيادة الامن والقانون على كافة مدن وقرى وبلدات ومخيمات المحافظات الفلسطينية ، فلا مناطق امنة ولا ملاذات للخارجين عن القانون ، المطالبة بزيادة ورفد المحافظة بكوادر وظيفية لكافة الاجهزة الامنية وخاصة الشرطية والقضاة والنيابة العامة وفقا لتقديرات رئيس و اعضاء اللجنة الامنية العليا في كل محافظة وحسب اتساع جغرافية وتعداد السكان لكل محافظة بما يخدم ابناء المحافظات المطالبة بضرورة الاسراع بانضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية وتحديدا الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان واتفاقيات القانون الدولي الانساني لما لهذا الانضمام من نتائج إيجابية على وضع ومكانة فلسطين ، المطالبة بتبني نهج وطني شامل بضبط سلاح الانفلات وجمع السلاح غير القانوني ومحاربة مروجي وتجار المخدرات واتخاذ تدابير ملموسة بحقهم.

شدد المشاركون على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان من قبل الاجهزة التنفيذية، والمطالبة الاستمرار العمل على فرض سيادة القانون وتكثيف الحملات الامنية على المناطق التي تحتضن الخارجين عن القانون والسيارات غير القانونية وغيرها ،وتعزيز دور العشائر ورجال الاصلاح والمجلس العشائري لمحافظة الخليل واللجان المنبثقة عنه للدور المفصلي لهم في الفصل في كثير من القضايا.