ملتقى رجال الاعمال ينظم جلسة لمناقشة الاوضاع الاقتصادية

الخليل - معا - نظم ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني جلسة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمواضيع ذات الصلة، إضافة إلى الإجراءات الضريبية والممارسات اليومية والمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والتي تشكل عائقاً مهماً أمام مسيرة النهوض والتطوير.

وقد بحث المجتمعون سبل حل هذه المشاكل بحضور رؤساء وممثلي الغرف التجارية، حيث حضر الجلسة أكثر من مائة شخصية يمثلون مختلف الشركات ومدققي الحسابات القانونيين وقد خلُصت الجلسة إلى البيان التالي:

تجسيدا لرسالة ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني النهوض باقتصاد فلسطين وإكسابه القوة والمنعة لتمكينه من الصمود أمام التحديات وتجاوز العقبات خاصة وان الاقتصاد الفلسطيني يمثل مرآة تنعكس عليها التجاذبات السياسية والأزمات الداخلية والخارجية.

وعلى ضوء الوضع العام المحتقن والمتأزم وما يتركه من أثار على الحالة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني واثر ذلك على حرية تنقل الأفراد وتدفق السلع والبضائع الأمر الذي تسبب بتباطؤ اقتصادي وتراجع في معدلات النمو و تراخي في الاستثمارات الجديدة.

وعلى ضوء ما تقدم وشعورا من ادارة ملتقى رجال أعمال فلسطين بالحاجة للتشاور وإيجاد حلول واليات تكفل تجاوز المصاعب والتغلب على العقبات وتجاوزها عقد لقاء في مقر الملتقى شارك فيه رئيس الملتقى محمد نافذ الحرباوي وأعضاء مجلس إدارة الملتقى ورئيس مجلس الغرفة التجارية بالخليل المهندس محمد غازي الحرباوي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجائي القيسي ممثل مدققي الحسابات ومستشار الملتقى ونخبة من كبار رجال الأعمال وأعضاء الملتقى ومجموعة من مدققي الحسابات والخبراء في المجال الاقتصادي والضريبي لبحث المشكلات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني خاصة في مناطق جنوب وشمال الضفة.

حيث تم استعراض بعض المعوقات أمام الاقتصاد ومسببات تباطؤ النمو منها القيود التي تفرض على حرية تنقل الإفراد والسلع من والى المدن الفلسطينية والداخل الفلسطيني أو خارج فلسطين ومن خلال بحث معمق وتحليل علمي خرج المجتمعون بالتوصيات العاجلة التالية:

1) يناشد كافة المجتمعين أبناء شعبنا بضرورة الالتفاف حول القيادة الشرعية وتأييد مواقفها في الساحتين المحلية والدولية ويتوجهون بالدعوة لكافة الفصائل ومكونات النسيج الفلسطيني بضرورة تنفيذ المصالحة والالتزام بما تم الاتفاق عليه.

2) تجاوزا للعراقيل أمام حرية تنقل الأفراد وتدفق السلع والبضائع ونظرا للاغلاقات المتكررة للطرق والمعابر ناشد المجتمعون دولة رئيس الوزراء ووزير المالية ومدير عام ضريبة الدخل إعادة الملفات الضريبية التي تم نقلها من محافظات جنوب الضفة وشمالها من وحدة كبار المكلفين إلى مكاتب الضريبة اللوائية مع الإبقاء على ملفات البنوك وشركات التامين ذات الخصوصية الغير عادية في مكتب كبار المكلفين ويناشد المجتمعون دولة رئيس الوزراء ووزير المالية ومدير عام ضريبة الدخل إصدار تعليماتهم العاجلة لوحدة كبار المكلفين الضريبية بتسهيل معاملات الشركات وعدم ممارسة أية ضغوط عليها إلى أن يتم نقل الملفات من وحدة كبار الكلفين إلى مكاتب الألوية والمحافظات.

3) يناشد المجتمعون مسئولي وزارة المالية والوزارات الفلسطينية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتجاري تطبيق سياسات وإجراءات يومية موحدة في كافة المناطق والكف عن تطبيق إجراءات متشددة واختصاص بعض المناطق بمعايير وإجراءات تطبق بها دون سواها وذلك تعزيزا لصمود مؤسساتها الاقتصادية والتجارية والخدمية.

4) يناشد المجتمعون دولة رئيس مجلس الوزراء و الوزراء تعديل قانوني تشجيع الاستثمار وقانون ضريبة الدخل وكخطوة عاجله تخفيض الشرائح الضريبية لتعود لسابق عهدها قبل التعديل مع مراعاة للخصوصية الاجتماعية للمكلفين وذلك إعمالا وتنفيذا لأحكام المادة (16) فقرة (5) من قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 والتي تعطي مجلس الوزراء حق تعديل الشرائح والنسب الضريبية كليا أو جزئيا وفق مقتضيات المصلحة العامة.

5) يناشد المجتمعون مجلس الوزراء الموقر سرعة صرف تعويضات أضرار العاصفة الثلجية للمصانع والمشاريع المتضررة والتي مضى عليها قرابة العام وكذلك العمل على تسريع صرف الرديات الضريبية للحفاظ على وتيرة التنمية وزيادة التصدير.

6) يناشد المجتمعون رئيس الوزراء ووزير المالية إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بفرض جمارك إضافية على بعض السلع نظرا للآثار الغير ايجابية التي تركها القرار والتسبب بالاستيراد الغير مباشر من خلال الاستيراد عبر مستوردين غير تابعين للجمارك الفلسطينية والتسبب بالتالي بأضرار جسيمة للخزينة وعدم تأثير ذلك القرار على نهضة الصناعة المحلية كما يناشد المجتمعون معالي وزير المالية إصدار تعليماته بحل القضايا الجمركية العالقة دون تشدد.

7) يناشد المجتمعين رئيس الوزراء على ضرورة إعادة توزيع العبء الضريبي بصورة أكثر عدالة من خلال توسيع قاعدة التكليف الضريبي أفقيا ولبلوغ ذلك لابد من تسهيل إجراءات تسجيل المكلفين وتسهيل معاملاتهم ويناشدون مدير عام ضريبة القيمة المضافة إعادة النظر في موضوع المركبات الخصوصية والتجارية الموحدة والتي يقل وزنها الإجمالي عن ثلاثة أطنان ويناشدونه إيجاد الحلول المناسبة للديون الناتجة عن الانتقال لبرنامج الحاسوب الفلسطيني بدلا من البرنامج السابق.