محافظ طولكرم يؤكد إن قضية المصانع الكيماوية باتت مطروحة أمام العالم

طولكرم - معا - قال محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل إن قضية المصانع الكيماوية المقامة غرب مدينة طولكرم داخل حدود عام 1967 باتت مطروحة أمام العالم وتحديداً من خلال لجنة البيئة في الأمم المتحدة نظراً للخطر الذي تشكله على حياة السكان من حيث زيادة أعداد مرضى السرطان والربو والأمراض الأخرى.

وبين د. كميل خلال لقائه في دار المحافظة عدالة الأتيرة رئيسة سلطة جودة البيئة أن متابعة قضية مصانع جيشوري تأتي من شقين الأول سياسي ويتمثل بإقامة المصانع داخل حدود عام 1967 وهذا مخالف للقانون الدولي ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، والشق الثاني يتعلق بالبيئة وعدم قانونية أن تكون تلك المصانع داخل الأحياء السكنية في طولكرم والذي نتج عنها حالات وفاة بالسرطان وإصابة بالأمراض المتعددة الأمر الذي يشكل خطراً على حياة السكان.

وتابع د. كميل:" سوف نواصل الضغط على الإسرائيليين بكل الوسائل لإزالة المصانع الكيماوية وهي بالفعل أسلحة كيماوية ولكن ضمن مسمى جديد يهدد حياة المواطنين وفيه ضرر على البيئة وكل مكوناتها، بالتالي يتضرر الإنسان والشجر وتكون هناك عمليات تلوث كبيرة".

وأشار د. كميل إلى مناقشة عدد من القضايا البيئية الأخرى التي تهم محافظة طولكرم من حيث قضية النفايات الصلبة، والنفايات التي يتم إلقاؤها في مجاري الاودية وكيفية متابعتها خاصة أن ذلك يشكل خطراً على البيئة العامة في المحافظة.

إلى ذلك قالت عدالة الأتيرة إن قضية مصانع جيشوري أصبحت أمام الأمم المتحدة واتخذ قرار بخصوصها حيث سيتم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص لدراسة الاثار الناتجة عن المصانع وإزالتها خاصة أنها مقامة داخل الأراضي المحتلة عام 1967.

وبينت الأتيرة أنه سيتم العمل من خلال المكتب الاستشاري المتخصص لإعداد تقرير لتقديمه للمحاكم الإسرائيلية في حال عدم الالتزام بنقل المصانع وإزالتها عن أراضي مدينة طولكرم حيث من الضروري إزالة مصانع الموت وبدون أي نقاش.