جبهة العمل النقابي التقدمية تقرر مقاطعة اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد عمال فلسطين المنعقد في عمان
نشر بتاريخ: 16/08/2007 ( آخر تحديث: 16/08/2007 الساعة: 14:42 )
غزة-معا- صرح مصدر مسؤول في جبهة العمل النقابي التقدمية في دولة فلسطين بان جبهة العمل تقاطع اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد عمال فلسطين المنعقد في مدينة عمان بدءاً منذ امس الأربعاء.
واتهمت جبهة العمل في بيان وصل "معا" الاتحاد وأمانته العامة بالمنتهي لكونه من المنظمات الشعبية الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأنه يجب بالتالي إعادة بناءه وتنظيم أوضاعه على أسس ديمقراطية سليمة يتم فيها إجراء انتخابات قاعدية حقيقية في كافة هيئاته على قاعدة التمثيل النسبي الكامل بما ينسجم مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني على قاعدة وحدة الوطن وقواه الفاعلة.
وقالت جبهة العمل أن التحضيرات لعقد هذا الاجتماع تمت في كواليس القائمين على الاتحاد دون مشاركة الكتل النقابية الأساسية والفاعلة على الساحة العمالية، ودون تحديد برنامج واضح للاجتماع حيث لن تناقش التقارير الإدارية والمالية، الأمر الذي يعني غياب الوضوح والشفافية في إدارة الاتحاد وهو ما ترفضه الجبهة.
وتوقعت الجبهة أن يتمخض عن هذا الاجتماع تكريس "القيادة التقليدية" للاتحاد مبينة أن لديها ملاحظات كثيرة على أدائها خلال عشرات السنين في قيادتها للاتحاد, موضحة أن معظم أعضاء الأمانة العامة غالبيتهم عملوا في وظائف إدارية عليا في السلطة تتراوح بين وكيل وزارة ولواء عسكري ومدراء عامون, الأمر الذي يعني تربعهم على عرش العمال رغم أنهم لم يعودوا محسوبين على شرائح العمال.
واعتبرت الجبهة وقائع هذا الاجتماع غير دستورية حيث لم تجر الانتخابات في الفروع المشاركة، حسب ما تم إقراره بأن تكون قاعدة الانتخاب وفق نظام التمثيل النسبي في اتفاق آذار 2005, "وهو ما يعني أن من سيتم اختيارهم للأمانة العامة ينطلق بالأساس من قاعدة فئوية طالما عانينا منها، كما أن تمثيلهم في المجلس الوطني القادم لن يعكس البعد الديمقراطي الذي أشرنا إليه".
وقالت الجبهة أنها ستعمل على استمرار عملها بين قواعد عمالها مع التأكيد على النضال من أجل استعادة مقر اتحاد نقابات عمال فلسطين، الذي استولت عليه حركة "حماس" بطريقة غير شرعية، كما ستستمر في نضالها النقابي للدفاع عن الحريات النقابية وعن حق التنظيم النقابي دون تدخل من أي سلطة سياسية كانت، وفي الدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم.
واتهمت جبهة العمل في بيان وصل "معا" الاتحاد وأمانته العامة بالمنتهي لكونه من المنظمات الشعبية الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأنه يجب بالتالي إعادة بناءه وتنظيم أوضاعه على أسس ديمقراطية سليمة يتم فيها إجراء انتخابات قاعدية حقيقية في كافة هيئاته على قاعدة التمثيل النسبي الكامل بما ينسجم مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني على قاعدة وحدة الوطن وقواه الفاعلة.
وقالت جبهة العمل أن التحضيرات لعقد هذا الاجتماع تمت في كواليس القائمين على الاتحاد دون مشاركة الكتل النقابية الأساسية والفاعلة على الساحة العمالية، ودون تحديد برنامج واضح للاجتماع حيث لن تناقش التقارير الإدارية والمالية، الأمر الذي يعني غياب الوضوح والشفافية في إدارة الاتحاد وهو ما ترفضه الجبهة.
وتوقعت الجبهة أن يتمخض عن هذا الاجتماع تكريس "القيادة التقليدية" للاتحاد مبينة أن لديها ملاحظات كثيرة على أدائها خلال عشرات السنين في قيادتها للاتحاد, موضحة أن معظم أعضاء الأمانة العامة غالبيتهم عملوا في وظائف إدارية عليا في السلطة تتراوح بين وكيل وزارة ولواء عسكري ومدراء عامون, الأمر الذي يعني تربعهم على عرش العمال رغم أنهم لم يعودوا محسوبين على شرائح العمال.
واعتبرت الجبهة وقائع هذا الاجتماع غير دستورية حيث لم تجر الانتخابات في الفروع المشاركة، حسب ما تم إقراره بأن تكون قاعدة الانتخاب وفق نظام التمثيل النسبي في اتفاق آذار 2005, "وهو ما يعني أن من سيتم اختيارهم للأمانة العامة ينطلق بالأساس من قاعدة فئوية طالما عانينا منها، كما أن تمثيلهم في المجلس الوطني القادم لن يعكس البعد الديمقراطي الذي أشرنا إليه".
وقالت الجبهة أنها ستعمل على استمرار عملها بين قواعد عمالها مع التأكيد على النضال من أجل استعادة مقر اتحاد نقابات عمال فلسطين، الذي استولت عليه حركة "حماس" بطريقة غير شرعية، كما ستستمر في نضالها النقابي للدفاع عن الحريات النقابية وعن حق التنظيم النقابي دون تدخل من أي سلطة سياسية كانت، وفي الدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم.