غزة-مختصون يناقشون قرار قانون صندوق درء المخاطر

غزة- معا - انتقد مختصون عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في خطوات تأسيس صندوق لدرء المخاطر والتأمينات الزراعية، واستثناء الجهات ذات الاختصاص من قطاع غزة.

وأكدوا حق مؤسسات العمل الأهلي وقطاع المزارعين والفلاحين والمؤسسات الزراعية من قطاع غزة، في المشاركة في وضع بنود القانون ووضع اللوائح التنفيذية، لاسيما وأن القطاع الزراعي في غزة من أكثر القطاعات المتضررة، معربين عن ارتياحهم لصدور القرار بقانون الذي من شأنه أن يساهم في مساندة المزارعين بشكل عام.

كما انتقد المشاركون في الجلسة الحوارية التي عقدها المركز العربي للتطوير الزراعي لمناقشة تطورات تطبيق قرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس في شهر تموز من العام الماضي، عدم إشراك ممثلين عن قطاع غزة في مجلس إدارة الصندوق، وتطبيق قاعدة "الجندر" عند اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.

وكان الرئيس عباس أصدر قرار بقانون رقم 12 لسنة 2013 بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وقد تم نشره في الوقائع الفلسطينية في شهر تشرين أول من العام نفسه، وأحيل لوضع لوائحه التنفيذية في شهر كانون أول من العام 2013، وتم تعيين مجلس إدارة الصندوق من قبل مجلس الوزراء في شهر تشرين ثاني من العام الحالي.

وشارك في الجلسة الحوارية التي عقدها المركز في قاعة "البادية بمدينة غزة، بعنوان" قرار"بقانون" صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية"، ممثلون عن وزارة الزراعة، والبلديات، ومؤسسات دولية ومحلية ورؤساء جمعيات زراعية، وحقوقيون.

وبدئت الجلسة الحوارية التي أدراها المهندس نزار نصار بمقدمة حول تطورات تأسيس صندوق التعويضات للمزارعين ضمن حملة أطلقها المركز مؤخراً، بمداخلة قدمها محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي في غزة، دافع فيها عن حق المجتمع المدني الذي يعمل في إطار التعددية والديمقراطية بالتدخل والمشاركة عند وضع أية تشريعات، وكذلك التوصية بإعادة النظر في تشريعات أخرى إن كانت لا تلبي احتياجات الفئات المستهدفة، معبراً عن استياءه من عدم إشراك المجتمع المدني لاسيما في قطاع غزةـ عند وضع اللوائح التنفيذية لقرار الرئيس "قرار بقانون" درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

وانتقد أبو رمضان في مداخلته اعتذار الدكتور ناصر الجاغوب رئيس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية عن المشاركة في الجلسة الحوارية المخصصة لمناقشة الموضوع.

من جانبه قال الدكتور نبيل أبو شمالة مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الزراعة، أنه لا يرى أي تعارض بين مطالب المزارعين بشأن إنشاء صندوق للتعويضات التي قدمها المركز العربي للتطوير الزراعي، وبين بنود "قرار بقانون" صندوق درء المخاطر، مؤكداً ضرورة استكمال دور وزارة الزراعة من أجل التواصل مع تطبيق القرار بقانون في قطاع غزة.

بدورهما شرح الخبيران القانونيان كارم نشوان وعلى الجرجاوي الخلفية الدستورية لقرار الرئيس حول صندوق درء المخاطر، مؤكدين دستوريته وقانونيته وفق الضرورة التي فرضها الحالة الفلسطينية وتعطل عمل المجلس التشريعي، لكنهما طالبا بعرضه على المجلس عند أول التئام.

كما طالبا بإشراك أكبر عدد من المؤسسات ذات العلاقة بشأن تعزيزه وجعله يستجيب لكافة احتياجات المزارعين.