وزيرالزراعة في الحكومة المقالة يندد بالمرسوم الرئاسي القاضي بفصل ثمانية من كبار الموظفين
نشر بتاريخ: 16/08/2007 ( آخر تحديث: 16/08/2007 الساعة: 17:34 )
خان يونس - معا- ندد وزيرالزراعة في الحكومة المقالة الدكتور محمد الأغا,بالمرسوم الرئاسي الأخير والقاضي بفصل ثمانية من الموظفين من مناصبهم .
موضحاً , أن من بين الثمانية الذي شملهم المرسوم الوكيل المساعد بوزارة الزراعة الدكتور إبراهيم عبد الحميد ثابت القدرة، والذي عينته الحكومة العاشرة وصدر بذلك مرسوم رئاسي بتثبيته.
واعتبر الاغا، أن قرار فصل الوكيل المساعد من عمله بوزارة الزراعة، يهدف إلى عرقلة العمل وتعطيل الإنجازات التي حققتها وزارته في فترة وجيزة، لافتاً أن الدكتور القدرة بشهادة العاملين بالوزارة وخارجها يقدرون مدى العطاء الكبير الذي يبذله في خدمة الجمهور والمراجعين، ولاسيما المزارعين والتجار الذين لم يتوانى في مرة عن استقبالهم في مكتبه ومتابعة مشاكلهم ومطالبهم.
وشدد الأغا على أن الوكيل المساعد سيبقى على رأس عمله بالوزارة ولن يؤثر المرسوم الرئاسي على تفانيه في خدمة الجمهور، مطالباً الرئيس عباس بالتراجع عن مراسيمه وقراراته الجائرة بحق أهلنا في قطاع غزة .
ودعا الأغا مؤسسات حقوق الإنسان إلى رصد كل التجاوزات التي تصدر بحق موظفين الوزارات وأشكال محاربتهم في لقمة عيشهم، كما دعاها إلى رفع التقارير الموثقة عن ما أسماها"جرائم ضد العمل".
موضحاً , أن من بين الثمانية الذي شملهم المرسوم الوكيل المساعد بوزارة الزراعة الدكتور إبراهيم عبد الحميد ثابت القدرة، والذي عينته الحكومة العاشرة وصدر بذلك مرسوم رئاسي بتثبيته.
واعتبر الاغا، أن قرار فصل الوكيل المساعد من عمله بوزارة الزراعة، يهدف إلى عرقلة العمل وتعطيل الإنجازات التي حققتها وزارته في فترة وجيزة، لافتاً أن الدكتور القدرة بشهادة العاملين بالوزارة وخارجها يقدرون مدى العطاء الكبير الذي يبذله في خدمة الجمهور والمراجعين، ولاسيما المزارعين والتجار الذين لم يتوانى في مرة عن استقبالهم في مكتبه ومتابعة مشاكلهم ومطالبهم.
وشدد الأغا على أن الوكيل المساعد سيبقى على رأس عمله بالوزارة ولن يؤثر المرسوم الرئاسي على تفانيه في خدمة الجمهور، مطالباً الرئيس عباس بالتراجع عن مراسيمه وقراراته الجائرة بحق أهلنا في قطاع غزة .
ودعا الأغا مؤسسات حقوق الإنسان إلى رصد كل التجاوزات التي تصدر بحق موظفين الوزارات وأشكال محاربتهم في لقمة عيشهم، كما دعاها إلى رفع التقارير الموثقة عن ما أسماها"جرائم ضد العمل".