الحكومة المقالة تشكل لجنة من الإقتصاديين والخبراء لتطوير العلاقة مع البنوك
نشر بتاريخ: 16/08/2007 ( آخر تحديث: 16/08/2007 الساعة: 17:35 )
غزة- معا- قررت الحكومة الفلسطينية المقالة تشكيل لجنة من الإقتصاديين والخبراء لدراسة وتطوير العلاقة بين البنوك والحكومة بما يخدم المواطنين والموظفين والمصلحة العامة.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن اللجنة ستعمل على تفعيل وتحسين العلاقة بين الحكومة والبنوك، والسعى لتطوير المشاريع الاقتصادية في القطاع والحصول على اعتمادات مالية خارجية لمساعدة الشعب الفلسطيني، ومساعدة موظفي القطاع العام من خلال تخفيض نسبة الخصم وتقليل نسبة الفوائد .
وأشار البيان الى أن اللجنة تضم كل من وكيل وزارة المالية، المستشار الاقتصادي لدولة رئيس الوزراء، وزير الاتصالات، رئيس ديوان رئيس الوزراء، د.جمال نصار/عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي.
وأوضح البيان أنه بخصوص تعامل وزارة الداخلية مع الأفراح والمسيرات والأعمال التخريبية، فقد تم التأكيد على ضرورة وضع رؤية شاملة تتضمن توعية وتثقيف الناس عن طريق وسائل الإعلام، ومنع مداهمة الأفراح لأي سبب والواقع يثبت ضرورة التدرج في التعامل مع مثل هذه الأمور.
وشدد المجلس على ضرورة جمع أي سلاح خارج عن القانون، واسراع وزارة الداخلية في إنجاز إعداد جهاز الأمن الداخلي ليبدأ عمله في أقرب وقت، منوهاً الى أن أي عمل تخريبي مثل الإنفجارات الأخيرة يتم إكتشاف من يقف وراءه أو فاعله يجب كشفه للإعلام.
وأشار الى أن المسيرات تحتاج ترخيص من وزارة الداخلية والتظاهر الخارج عن القانون غير مسموح، ووزارة الداخلية مكلفة بتنسيق سير المسيرة وتوفير الأمن لها، مع مراعاة المسيرات التي تخرج لهدف وطني حيث يمكن تجاوز ترخيصها.
وأكد المجلس على ضرورة تقديم نموذج طيب يراعي حرية الصحافة والإعلام مع الدعوة للمهنية والحيادية والموضوعية ، مجددة رفضها الكامل للإعتداء علي الإعلاميين .
وقال البيان أن مجلس الوزراء قرر وبتنسيب من رئيس الوزراء ، أن تقوم وزارة الصحة بمنح الشهداء الذين سقطوا في الاحداث الداخلية شهادة وفاة ، وأن تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بمنح الذين سقطوا في الاحداث شهادة (شهيد) .
وبين أن المجلس قرر تغيير قرارات المدراء العامون الذين توقفوا وعددهم 35 بحيث يصبح بدل تنسيب تعيين ، منوهاً الى أنه جرى تكليف ديوان الموظفين العام بإجراء تعيين كل من صدر له قرار في الحكومات السابقة العاشرة والحادية عشر.
واوضح أن ديوان الموظفين سيقوم بإصدار كشوف بالاسماء المراد تعيينها على شواغر 2005 وشواغر 2006 لتأخذ قرار مجلس وزراء دون إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/3/2007.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن اللجنة ستعمل على تفعيل وتحسين العلاقة بين الحكومة والبنوك، والسعى لتطوير المشاريع الاقتصادية في القطاع والحصول على اعتمادات مالية خارجية لمساعدة الشعب الفلسطيني، ومساعدة موظفي القطاع العام من خلال تخفيض نسبة الخصم وتقليل نسبة الفوائد .
وأشار البيان الى أن اللجنة تضم كل من وكيل وزارة المالية، المستشار الاقتصادي لدولة رئيس الوزراء، وزير الاتصالات، رئيس ديوان رئيس الوزراء، د.جمال نصار/عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي.
وأوضح البيان أنه بخصوص تعامل وزارة الداخلية مع الأفراح والمسيرات والأعمال التخريبية، فقد تم التأكيد على ضرورة وضع رؤية شاملة تتضمن توعية وتثقيف الناس عن طريق وسائل الإعلام، ومنع مداهمة الأفراح لأي سبب والواقع يثبت ضرورة التدرج في التعامل مع مثل هذه الأمور.
وشدد المجلس على ضرورة جمع أي سلاح خارج عن القانون، واسراع وزارة الداخلية في إنجاز إعداد جهاز الأمن الداخلي ليبدأ عمله في أقرب وقت، منوهاً الى أن أي عمل تخريبي مثل الإنفجارات الأخيرة يتم إكتشاف من يقف وراءه أو فاعله يجب كشفه للإعلام.
وأشار الى أن المسيرات تحتاج ترخيص من وزارة الداخلية والتظاهر الخارج عن القانون غير مسموح، ووزارة الداخلية مكلفة بتنسيق سير المسيرة وتوفير الأمن لها، مع مراعاة المسيرات التي تخرج لهدف وطني حيث يمكن تجاوز ترخيصها.
وأكد المجلس على ضرورة تقديم نموذج طيب يراعي حرية الصحافة والإعلام مع الدعوة للمهنية والحيادية والموضوعية ، مجددة رفضها الكامل للإعتداء علي الإعلاميين .
وقال البيان أن مجلس الوزراء قرر وبتنسيب من رئيس الوزراء ، أن تقوم وزارة الصحة بمنح الشهداء الذين سقطوا في الاحداث الداخلية شهادة وفاة ، وأن تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بمنح الذين سقطوا في الاحداث شهادة (شهيد) .
وبين أن المجلس قرر تغيير قرارات المدراء العامون الذين توقفوا وعددهم 35 بحيث يصبح بدل تنسيب تعيين ، منوهاً الى أنه جرى تكليف ديوان الموظفين العام بإجراء تعيين كل من صدر له قرار في الحكومات السابقة العاشرة والحادية عشر.
واوضح أن ديوان الموظفين سيقوم بإصدار كشوف بالاسماء المراد تعيينها على شواغر 2005 وشواغر 2006 لتأخذ قرار مجلس وزراء دون إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/3/2007.