مؤتمر يوصي بتوفير برامج تؤهل الأطفال الأسرى عقب الإفراج عنهم

رام الله - معا - أوصى البيان الختامي لمؤتمر الحرية للأسرى الأطفال، اليوم الخميس، بضرورة توفير برامج وأنشطة ترعى الأطفال الأسرى وتؤهلهم بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، وحث مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، التي تعنى بقضايا حقوق الطفل على ضرورة توفير البيئة الإنسانية والعناية النفسية والتعليمية والاجتماعية لاستقرار حياتهم بعد السجن.

وأدان بيان المؤتمر الذي عقد بتنظيم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتعاون مع المؤسسات والقوى الوطنية في رام الله، لمناسبة مرور 25 عاما على إعلان اتفاقية حقوق الطفل الدولية، الاجراءات الإسرائيلية اللاإنسانية التي تنتهجها قوات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون والمحاكم العسكرية ضد الاسرى الاطفال، والتنكيل بهم.

وحث المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية المعنية بمجال حقوق الانسان وحقوق الطفل، على ممارسة دورها في عملية توثيق وملاحقة قوات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون على ما تمارسه من انتهاكات بحق الأسرى الأطفال التي تضرب بعرض الحائط الشرائع الدولية واتفاقية حقوق الطفل.

ودعا البيان إلى تحميل المجتمع الدولي والبرلمانات ومؤسسات الأمم المتحدة، مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، والعمل على اطلاق سراحهم، مطالبا الجهات الرسمية بملاحقة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم في مختلف المحافل الدولية.

وفي كلمته ممثلا عن الرئيس محمود عباس، قال المستشار القانوني حسن العوري: إن شعبنا عانى ولا يزال يعاني من شتى أنواع الانتهاكات لأبسط حقوقه الانسانية، منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وانتهج الاحتلال سياسات تمس وبشكل جوهري بالحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة الى المواثيق والاتفاقيات الدولية، سيما الاعتقال واحتجاز الحرية والابعاد القسري داخل الوطن وخارجه، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات. |304516|

وأشار الى أبشع صور الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال بحق شعبنا، والمتمثلة باعتقال الاطفال، وهو يتناقض مع التزام إسرائيل كدولة موقعة على اتفاقية حقوق الطفل.

وتابع: تضرب دولة الاحتلال بهذا السلوك عرض الحائط مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل على أنه من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، وتؤكد وجوب احترام حقوق الطفل في البقاء والتطور والنمو وحمايته من التأثيرات المضرة وسوء المعاملة والاستغلال.

وشدد العوري على أن ما يمارسه الاحتلال في انتهاج سياسة اعتقال الاطفال وممارسة التعذيب بحقهم بغية انتزاع اعترافات في أغلب الأحيان، باطلة ومخالفة لكل القوانين، وخرق فاضح للمعايير المتعلقة بمحاكمة واحتجاز الأطفال المقرة عالميا، خاصة اتفاقية حقوق الطفل والتي يجب أن تتناسب مع مصلحة الطفل من حيث الإجراءات والعقوبات، وهي جرائم تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات الممارسة من قبل الاحتلال، بحق شعبنا والتي يجب ألا تمر دون حساب.

وقال العوري: لا نستغرب مما تقوم به إسرائيل من اجراءات لا تمت للقانون الدولي والانساني ولا لأي أخلاق دولية بأية صلة، إسرائيل أنشئت بشكل شاذ، وتمارس احتلالها وهو اخر احتلال على وجه الكرة الارضية وتتبجج بانها ليست دولة احتلال تسابق الزمن لتهويد الاراضي الفلسطينية وفرض أمر واقع.

وتابع: تشتد هذه الهجمة الشرسة في هذه الايام حيث الحكومة اليمينة المتطرفة وغير المسؤولة، ومستوى ساسة اسرائيل انخفض دون المعايير الدولية، وبالتالي يتصرفون كعصابة لا يملكون منطقا ولا لغة صالحة في العلاقات الدولية، وانما يستندون فقط إلى منطق القوة والبلطجة.

وقال العوري: عليهم ان يفهموا أن الدم الفلسطيني من اغلى الدماء، ونحمل حكومة اسرائيل المسؤولية عن اسالة الدماء وهدر الارواح على هذه الأراضي المقدسة ارض المحبة والسلام والتي حولوها الى غابة تسودها شريعة الغاب حبلى بالحقد والكراهية.

وأكد أن شعبنا وقيادته لن يتخلوا عن ثابت واحد من الثوابت الفلسطينية مهما بلغ حجم الالم الذي نتعرض له وفي مقدمة هذه الثوابت اقامة الدولة المستقلة.

وبين العوري أنه ونتيجة لهذه الجرائم فإن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بدأت التحرك على جميع الاصعدة الاقليمية والدولية وخاصة المؤسسات والمنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة، والبداية كانت بالانضمام لعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تتعلق بحقوق الانسان واهمها العهد الدولي الخاص بحقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات جنيف الاربع.

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن الاحتلال يعمل من خلال تعذيبه للأطفال الأسرى، على جعلهم عبئا على عائلاتهم وعلى مجتمعهم، فالعديد منهم يصالبون بأمراض نفسية وجسدية بسبب التعذيب، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد بمثابة صرخة للعالم تجاه ما يحدث لهؤلاء الأطفال في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الخمسة أشهر الماضية نحو 1500 طفل فلسطيني، لا يزال أكثر من 300 طفل فلسطيني داخل سجون الاحتلال، في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الحياة الإنسانية.

وأوضح قراقع أن اسرائيل اعتقلت منذ مطلع عام 2000، اكثر من 10 آلاف طفل فلسطيني قاصر، ومارست عليهم شتى أنواع التعذيب شملت تعرضهم للضرب المبرح الضرب على أيدي المحققين، وشتمهم وإهانتهم وإذلالهم.

وتابع: قوات الاحتلال تقوم بتعرية الأطفال وكيهم بأعقاب السجائر، ووصل بهم الحد إلى قيام جنودهم بالتبول على أجساد الأطفال، مطالبا العالم بالتحرك لإنهاء الجريمة التي ترتكبها إدارة السجون بحق الأطفال، وإلزام إسرائيل باحترام حقوق الطفل الفلسطيني، وتطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل.

من جانبه، استعرض ممثل الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال عايد قطيش، الأوضاع والظروف الاعتقالية التي يمر بها الأسرى الأطفال، والظروف التي يتم فيها احتجازهم والتنكيل بهم والضرب الذي يتعرضون له والاعتداء عليهم أثناء الاعتقال والتحقيق، مشيرا إلى أن 75% منهم تعرضوا لتعذيب جسدي و21% للعزل الانفرادي، بينما هناك 44% منهم يعانون من أمراض نفسية صعبة.

وأكد أنه لم يعد هناك مجال أمام إسرائيل لتنكر سياستها بحق الاسرى الأطفال، بسبب التقارير الصحفية التي تفضح هذه الممارسات، موضحا أن هناك تقارير دولية أيضا تحدثت عن ممارسات إسرائيل التنكيلية.

بدوره، شدد ممثل جمعية الشبان المسيحية نادر أبو عمشة، على أن ما يتعرض له الأطفال الأسرى يعد جريمة حرب منظمة، وعلى دول العالم العمل على إنهائه، خاصة ما يتم ارتكابه بحق الأطفال.

وقدم كل من الطفل عبيدة أبو عياش من بلدة بيت أمر في الخليل، والطفل باسل أيوب من النبي صالح في رام الله، إضافة إلى محمد عباسي من سلوان، شهادات حية على ما تعرضوا له من تعذيب وضرب خلال فترة اعتقالهم.

كما عرض خلال المؤتمر فيلم وثائقي يتحدث عن تجربة الاعتقال لعدد من الأطفال الفلسطينيين، فيما قدمت جوقة مسقط الفنية أغاني وطنية، كما كرم المؤتمر الأسيرة ديما سواحرة.