المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدين الاعتداءات ضد النائب العام ومعاونية
نشر بتاريخ: 16/08/2007 ( آخر تحديث: 16/08/2007 الساعة: 21:44 )
غزة ـ معا - دان المركز الفلسطينى لحقوق الانسان الاعتداءات ضد النائب العام احمد المغنى ومعاونية , وطالب بملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة , موكدا على الحصانة التى يتمتع بها النائب العام .
وطالب المركز في بيان وصل معا " الحكومة المقالة بالترجع عن قرار منع النائب العام من مباشرة عملة , واكد المركز بان لا احد يملك صلاحية بوقف النائب العام عن العمل سوى الرئيس.
واكد المركز بان قرار منع النائب العام من العمل يعنى تعمد احداث فراغ خطير فى هذا المنصب وعرقلة عمل السلطة القضائية , والعدالة فى كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينة .
وطالب المركز بالاعتذار عن لالاعتداء على مؤسسة النيابة العامة والعمل على اعادة الاعتبار للنيابة والنائب العام باعتبارة ممثلا عن الحق العام .
واضاف المركز ان توجية النيابة العامة بتفعيل عملها فى محافظات قطاع غزة , هو ما كان مطلبا اساسيا للمركز منذ اندلاع الاحداث الاخيرة .
وطالب المركز بتحيد النيابة العامة والسلطة القضائية من الصراع السياسي القائم , وذلك للحفاظ على نظام العدالة قيما يخدم مصالح المواطن.
وجاء هذا البيان على خلفيبة اقتحام عدد من القوة التنفيذية للمقر الرئيسى للنيابة العامة فى قطاع غزة , واعتقال النائب العام من داخل المقر .
واضاف المركزان المغنى ذكر لمحامين المركز بان احد افراد القوة اعتدى علية بالضرب اثناء نقلة .
واشار المركز بان المغنى اعتقل الى مقر السريا , وهناك قابل احد المشؤولين الذى طلب منة التوقيع على تعهد بعدم مغادرة قطاع غزة الى الضفة الغربية والامتاناع عن الادلاء بتصريحات صحفية لوسائل الاعلام وعدم التحريض ضد " حركة حماس", وتعهد بعدم ممارسة مهام النائب العام , واكد النائب العام بانة رفض التوقيع على هذة التعهدات , وقد تم الافراج عنة بعد مصادرة اوراق خاصة لبعض القضايا التى يتابعها فى عملة ".
واضاف المركز بان افراد من الفوة قد قاموا باجراء تفتيش شخصى لكل رؤساء ووكلاء النيابة , وفحص الاوراق الشخصية لهم واوراق سياراتهم , وفحص اجهزة الجوال الخاصة بهم , ومسح ماعليها من صور , كما تعرض افراد القوة لرؤساء ووكلاء النيابة بالسب والشتم والاهانة والتهديد بقوة السلاح.
وطالب المركز في بيان وصل معا " الحكومة المقالة بالترجع عن قرار منع النائب العام من مباشرة عملة , واكد المركز بان لا احد يملك صلاحية بوقف النائب العام عن العمل سوى الرئيس.
واكد المركز بان قرار منع النائب العام من العمل يعنى تعمد احداث فراغ خطير فى هذا المنصب وعرقلة عمل السلطة القضائية , والعدالة فى كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينة .
وطالب المركز بالاعتذار عن لالاعتداء على مؤسسة النيابة العامة والعمل على اعادة الاعتبار للنيابة والنائب العام باعتبارة ممثلا عن الحق العام .
واضاف المركز ان توجية النيابة العامة بتفعيل عملها فى محافظات قطاع غزة , هو ما كان مطلبا اساسيا للمركز منذ اندلاع الاحداث الاخيرة .
وطالب المركز بتحيد النيابة العامة والسلطة القضائية من الصراع السياسي القائم , وذلك للحفاظ على نظام العدالة قيما يخدم مصالح المواطن.
وجاء هذا البيان على خلفيبة اقتحام عدد من القوة التنفيذية للمقر الرئيسى للنيابة العامة فى قطاع غزة , واعتقال النائب العام من داخل المقر .
واضاف المركزان المغنى ذكر لمحامين المركز بان احد افراد القوة اعتدى علية بالضرب اثناء نقلة .
واشار المركز بان المغنى اعتقل الى مقر السريا , وهناك قابل احد المشؤولين الذى طلب منة التوقيع على تعهد بعدم مغادرة قطاع غزة الى الضفة الغربية والامتاناع عن الادلاء بتصريحات صحفية لوسائل الاعلام وعدم التحريض ضد " حركة حماس", وتعهد بعدم ممارسة مهام النائب العام , واكد النائب العام بانة رفض التوقيع على هذة التعهدات , وقد تم الافراج عنة بعد مصادرة اوراق خاصة لبعض القضايا التى يتابعها فى عملة ".
واضاف المركز بان افراد من الفوة قد قاموا باجراء تفتيش شخصى لكل رؤساء ووكلاء النيابة , وفحص الاوراق الشخصية لهم واوراق سياراتهم , وفحص اجهزة الجوال الخاصة بهم , ومسح ماعليها من صور , كما تعرض افراد القوة لرؤساء ووكلاء النيابة بالسب والشتم والاهانة والتهديد بقوة السلاح.